يعلن الرئيس الصومالي اليوم رسميا تعيين العقيد نور حسن حسين الملقب بـ(نور عدي) رئيسا للحكومة الانتقالية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل على محمد جيدي، حسبما أبلغ عبد الرزاق آدم مستشار الرئيس الصومالي «الشرق الأوسط». وقال ان الرئيس عبد الله يوسف سيعلن فى العاشرة من صباح اليوم (الخميس)، بالتوقيت المحلى للصومال تعيين نور رسميا كرئيس جديد للحكومة الانتقالية، تاكيدا لم نشرته «الشرق الاوسط» اول من أمس. فيما طالب يوسف الأمم المتحدة بسرعة البت في مسألة إرسال قوات.
وأوضح آدم فى اتصال هاتفي من مدينة بيداوة الجنوبية أن الرئيس الانتقالي سيوقع اليوم على مذكرة رسمية رئاسية تفوض نور فى تشكيل الحكومة الجديدة تمهيدا لطلب الحصول على ثقة البرلمان الصومالي. ولدى نور وهو ضابط شرطة سابق والأمين العام لجمعية لهلال الأحمر الصومالي مهلة ثلاثين يوما للانتهاء من اختيار أعضاء الحكومة، فيما تقول مصادر صومالية أنه سيحتفظ بعدد من الوزراء السابقين على رأسهم محمد محمود جوليد (جعمديرى) وزير الداخلية الذي ينتظر تعيينه كنائب أول لرئيس الحكومة.
ونفى مستشار الرئيس الصومالي عبد الرزاق آدم، أن يكون نور هو مرشح رئيس الوزراء الإثيوبى ميلس زيناوي، وقال في المقابل انه مرشح الرئيس عبد الله يوسف ومختلف الأوساط الصومالية مؤكدا أنه لم يكن لأي طرف خارجي أي تأثير على تعيين نور فى منصبه لجديد. وشدد آدم على أن الرئيس الانتقالي يوسف لا يسمح لأحد أو لأي جهة كانت بإملاء شروط أو مواقف معينة عليه، لافتا إلى أن نور ليس محسوبا على إثيوبيا أو غيرها.
ودعا آدم الدول العربية والمجتمع الدولي إلى حشد الدعم السياسي والمالي لتمكين حكومة نور من القيام بمهامها فى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار والأمن المفقودين فى الصومال منذ انهيار نظام حكم رئيسه المخلوع محمد سياد برى عام 1991.
لكن مسؤولين فى تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة مقرا له استبعدوا أن يؤدى تعيين نور كرئيس للوزراء إلى تغيير فى موقف التحالف الرافض لاجراء أي مفاوضات سلام مباشرة مع السلطة الصومالية قبل انسحاب القوات الإثيوبية.
وتنتظر الجامعة العربية انتهاء نور عدى من إعلان التشكيل النهائي لحكومته قبل منتصف الشهر المقبل، تمهيدا لقيام وفد سيترأسه السفير سمير حسنى مسؤول ملف الصومال لدى الجامعة العربية بزيارة عمل إلى الصومال للتحضير لأول زيارة تاريخية يعتزم عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية القيام بها إلى هذا البلد.
وستكون هذه هي أول مرة على الإطلاق يقوم فيها أمين عام للجامعة العربية بزيارة الصومال منذ إنشاء الجامعة العربية عام 1945 كما أنها ستكون الأولى لموسى منذ توليه منصبه الحالي فى شهر مايو(أيار) عام 2001.
إلى ذلك، دعا الرئيس الصومالي عبد الله يوسف مجلس الأمن الدولي إلى سرعة البت فى إمكانية إرسال المزيد من قوات حفظ السلام الأفريقية والدولية إلى بلاده لمساعدتها على طي صفحة الحرب الأهلية وبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
ونقل مستشار ليوسف عنه لـ«الشرق الأوسط» ترحيبه بإعلان أعضاء مجلس الأمن الدولي أول من أمس ضرورة مواصلة التخطيط لقوة حفظ سلام محتملة تابعة للأمم المتحدة في الصومال على الرغم من إعلان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أن الوضع الأمني المتدهور لا يمكن حتى إرسال فريق تقييم فني إلى الصومال لوضع خطط الطوارئ لأي قوة حفظ سلام.
وكان يوسف يعلق على إعلان السفير الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي أن المجلس يدعم قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في مقديشو منذ شهر مارس (آذار) الماضي، مشيرا إلى أن الأعضاء الخمسة عشر شددوا على «ضرورة مواصلة الأعمال التحضيرية بنشاط لاحتمال نشر قوة سلام تابعة للأمم المتحدة في إطار استراتيجية شاملة» تتعلق بهذا البلد. واعتبر يوسف أن المناقشات بشأن إرسال قوات حفظ السلام فى الصومال قد طالت أكثر مما ينبغي وهو ما يؤثر سلبا على مجمل الأوضاع لسياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد.
ووفقا لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد وصل عدد النازحين الصوماليين نتيجة للحرب الأهلية الطاحنة المستمرة منذ نحو 16 عاما إلى رقم «مذهل» هو مليون شخص. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جنيفر باغونيس أول من أمس أن 600 ألف شخص قد فروا من العاصمة الصومالية مقديشو منذ مطلع العام الجاري، مشيرة في بيان لها إلى أن 200 ألف شخص تقريبا تدفقوا مؤخرا خارجين من مقديشو مما أدى إلى خلو أحياء بأكملها من السكان. وقالت إن عدد النازحين في داخل الصومال الذين يعيشون في مستوطنات مؤقتة على امتداد 30 كيلومترا من الطريق الذي يربط بين مقديشو وافجوي ارتفع بزيادة 50 بالمائة عن الأسبوعين الماضيين.