كشفت هيئة حقوقية تهتم باخبار الاصوليين في لندن عن إصدار السلطات الجزائرية أمس حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات مشمولة بالنفاذ بحق رضا دنداني 32 عاماً، المعروف سابقاً بـ«Q» حيث أدين بالانتماء الى جماعة إرهابية تنشط خارج البلاد. وقال «المرصد الاسلامي» الذي يديره الاسلامي المصري ياسر السري في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس ان ما حدث يخالف الواقع والاتفاقات مع الحكومة البريطانية.
يذكر ان الاصولي الجزائري دنداني تم ترحيله في يناير (كانون الثاني) الماضي من بريطانيا، بعد أن تم إلقاء القبص عليه من قبل السلطات الأمنية البريطانية في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لندن لمواجهة ما يسمى «مكافحة الإرهاب» بدون تهمة أو محاكمة.
وكان دنداني أحد المعتقلين الـ 17 الذين قررت وزارة الداخلية البريطانية ترحيلهم بموجب قانون الهجرة لسنة 1971، لأنهم «يشكلون خطرا على الأمن القومي».
والاصولي الجزائري دنداني هو واحد من أربعة أشخاص سحبوا الطعن المقدم إلى لجنة الطعون بمصالح الهجرة، وقبلوا بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي كبديل عن الاحتجاز القسري، حيث تحتجزهم الداخلية البريطانية ولم تستطع تقديمهم الى المحاكمة أو تقديم الأدلة التي أقرت أجهزة الأمن والتجسس أن معظمها نتيجة أشرطة تنصت على اتصالاتهم التليفونية وأدلة سرية، وهو ما يمنعه القضاء البريطاني. ووفق التهم الموجهة للشخص المدان الدنداني، تم ترحيله في يناير الماضي من بريطانيا حيث تم إلقاء القبص عليه من قبل قوات الأمن البريطانية باعتباره من أبرز عناصر الجماعة الإرهابية التي تنشط في بريطانيا وخارجها.
وكان دنداني قد كتب رسالة وزعها «المرصد الإسلامي» العام الماضي من وراء أسوار سجن «لونج لارتن» طالب فيها السلطات البريطانية بأن تسلمه إلى سلطات بلاده، لأنه يفضل العيش في بلاده على أن يبقى سجيناً في بريطانيا حيث أنه غير مطلوب على ذمة أية قضية في الجزائر. وكشف في رسالته أنه طلب من السلطات البريطانية قبل تسعة أشهر من نشر رسالته أن تمكنه من العودة إلى بلاده، مستغربا الاستمرار في الإبقاء عليه في السجن وهو متزوج وأب لبنت في السابعة من العمر.
وقال في رسالته إنه «ينظر إليه على أنه أجنبي أو مواطن من الدرجة الثانية»، وقال إنه «رهينة» في بريطانيا. وكانت السلطات الجزائرية قد اكدت في أكثر من مناسبة أن الأشخاص الـ 17 ليسوا مطلوبين للعدالة ولا هم ضالعون في أعمال إرهابية، إنما بناء على تقييم أمني خاص ببريطانيا صنفوا في قائمة الأشخاص المهددين للأمن القومي البريطاني.
والأشخاص المشمولون بقرار الداخلية البريطانية يقعون تحت طائلة ما يسمى «أوامر السيطرة» التي تطبق على من تعتبرهم وزارة الداخلية البريطانية خطرا على الأمن القومي، استنادا إلى قانون الهجرة لسنة 1971 «إيمغريشن أكت» وبالاستناد إلى هذا القانون يمكن للداخلية البريطانية تجاوز العدالة وترحيل الأشخاص بدون حكم قضائي، لاسيما أنها لا تملك من الأدلة ما يجرمهم. وقال المرصد الاسلامي: «لقد وجدت الداخلية البريطانية في هذا القانون الغطاء الأمثل للتخلص من كل أجنبي يشتبه فيه ولا يمكن تجريمه بتهم الإرهاب لافتقاد الأدلة المادية التي يعتد بها القضاء، والأشخاص المعنيون بقرار الترحيل ليسوا مطلوبين من القضاء الجزائري وليسوا ضالعين في أعمال إرهابية».