على الرغم من بلوغ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان نهايتها امس، وعلى الرغم من التداعيات التي قد يتسبب بها شغور موقع رئاسة الجمهورية منتصف ليل الجمعة ـ السبت، ظلت البلبلة طاغية على مواقف وتصريحات عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تناولت امس هذا الاستحقاق. واذ رأى الرئيس الاسبق للحكومة سليم الحص انه «لا يجوز ان يحفظ حق تسمية رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة لشخص معين» دعا الى اصدار مرسوم بترميم الحكومة الحالية وتوسيعها لتتسلم مهام الرئاسة. فيما حض رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الاطراف السياسيين على اعادة حساباتهم «رحمة» بلبنان.
ومن جهته، اعتبر وزير الشباب والرياضة احمد فتفت المبادرة التي اطلقها العماد ميشال عون اول من امس محاولة انقلابية على الدستور والطائف.
وقد أصدر الحص بياناً باسم «منبر الوحدة الوطنية ـ القوة الثالثة» التي يرأسها، علق فيه على المبادرة التي اطلقها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون اول من امس لحل الازمة القائمة. وجاء في البيان: «اولا ـ نسجل للعماد عون موقفه المميز في اعلان استعداده لسحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية. ونحن نتمنى ان يكون منطلق اي مبادرة انقاذية مطالبة جميع الذين اعلنوا ترشحهم للرئاسة بسحب ترشيحهم لمصلحة من يتم التوافق عليه. ثانيا ـ لا يجوز في اي نظام، ولو لم يكن ديمقراطيا حقا، ان يحفظ حق تسمية رئيس الجمهورية لشخص معين وتسمية رئيس الوزراء لشخص آخر محدد مهما علا مقام هذا الشخص او ذاك ومهما عظم شأنه. والاحرى ان يكون الاختيار توافقيا. والتوافق قد يتأمن في هذه الحالة عبر هيئة مشتركة مثل حلقة الحوار الوطني التي تحولت في مرحلة لاحقة الى حلقة تشاور. وهي تضم ممثلي مختلف الكتل النيابية. ثالثا ـ ان الاقتراح الداعي الى ان يتعهد الرئيس المنتخب سلفا بانه سيجري انتخابات نيابية ضمن مهلة اقصاها نهاية ولاية المجلس الحالي قد يكون وجيها وانما على اساس قانون جديد للانتخاب، على ان يكون للمشروع الذي تقدمت به لجنة خاصة برئاسة (الوزير السابق) فؤاد بطرس منطلقا صالحا للبحث. ولا نرى مانعا من ناحية اخرى في الاخذ بالاقتراح القاضي بتعهد الرئيس المنتخب بالاستقالة بمجرد انجاز الانتخابات النيابية بحيث ينتخب رئيس جديد لولاية كاملة من قبل مجلس نواب منتخب على اساس يؤمن سلامة التمثيل الوطني. موجز القول ان المنطلق للتوافق يجب ان يكون دعوة حلقة الحوار الوطني للانعقاد فورا. وهذا مطلوب من الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، فالكرة الآن في ملعبه».
ودعا البيان الى «لقاء عاجل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واصدار مرسوم بترميم الحكومة الحالية وتعويمها وتوسيعها بحيث تغدو بمثابة حكومة وحدة وطنية ثلاثينية تتسلم مهام رئاسة الجمهورية بحسب الدستور».
من جهته، قال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي: «أما وقد وقع المحظور وبان المستور ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي الذي حذرنا منه باكراً، فإن اقصى ما بات يرجوه اللبنانيون هو ان تبقى الامور هادئة امنيا وسياسيا ومنضبطة معيشيا، في انتظار توافق او حل ما لازمة التفاهم التي باتت تهدد الكيان والوطن. فرحمة باللبنانيين، ادعو السياسيين الى وقف نهائي للحملات المتبادلة التي اندلعت بعد تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم (امس) وان يحذوا حذو العاقلين منهم لتخفيف التشنج الحاصل والانصراف بهدوء الى اعادة الحسابات، آخذين في الاعتبار هذه المرة مصير الوطن والمواطن ومستقبلهم السياسي». واضاف: «ما يطمئننا وسط هذه الصورة القاتمة ان الجيش اللبناني، قيادة وضباطا وافرادا، على قدر المسؤولية ويتمتع بالحكمة والوطنية التي تكفل ان تمر هذه الفترة العصيبة، بعيدا عن حرائق الفتن والخلافات والانقسامات».
واعتبر وزير الشباب والرياضة احمد فتفت (قوى 14 آذار) ان «لا مبادرة عند عون» بل «محاولة انقلابية على الدستور والطائف». وتحدث عن «مبادرات اساسية تم العمل عليها. ولكن، للاسف، جرت محاولة نسفها من خلال ما يسمى مبادرة الجنرال ميشال عون التي تقضي بتعيين رئيس للجمهورية وتجزئة الرئاسة وتحديد قانون الانتخابات، وكذلك تعيين رئيس الحكومة تجاوزا للدستور وتعيين قائد الجيش واعطاء صلاحيات. وبكل صراحة ما قاله الجنرال عون هو عملياً وضع خطاب السيد حسن نصر الله (امين عام حزب الله) في صيغة مبادرة. وهي تقول حرفياً: علقوا الدستور لكي نثبت ما نعتقد انه الدستور. هذا الكلام خطير جداً ولم نتعوده في لبنان. لم نتعود ابدا على التعيينات التي كانت سائدة وما زالت في الكثير من البلاد المجاورة شرقاً. وبالتالي نحن فعلا امام تطبيق عملي لما يسمى الفكر الشمولي في كثير من المرافق».ورأى النائب السابق فارس سعيد (14 آذار) «ان كل المبادرات التي كان تقدم بها الجانب الفرنسي نسفت وكذلك الجانب الداخلي من خلال مبادرة بكركي عندما تقدمت بلائحة ايضاً من قبل المعارضة. وعبر العماد ميشال عون عن وجهة نظر المعارضة مجتمعة لان ما ورد في البيان الذي صدر امس (الاول) عن الرابية كان قد ورد ايضاً على لسان السيد حسن نصر الله منذ عشرة ايام عندما طالب بتحديد عدة امور في هذه الجمهورية، بعد انتخاب رئيس جمهورية وتعيين قائد جيش او غيره. وبالتالي ما ورد البارحة (مبادرة عون) يتناقض تماماً مع اتفاق الطائف ويمنح حصرية حق تعيين رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة من قبل زعماء واشخاص من لبنان.