قال الرئيس السوداني عمر البشير ان أي حديث حول مؤتمر جامع يدعو إلى اعادة صياغة الدستور واتفاق نيفاشا للسلام مع الحركة الشعبية يعتبر مرفوضا وغير وارد، واعلن رفضه صراحة لدعوة من ايطاليا لعقد مؤتمر دولي في روما لبحث مشكلات اتفاق السلام الموقع بين حزبه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وفي مؤتمر صحافي عقده امس بمناسبة ختام اعمال مؤتمر عام لحزبه المؤتمر الوطني، حمل البشير الامم المتحدة مسؤولية «عرقلة تنفيذ نشر القوات الهجين لحفظ السلام في دارفور»، ووصف العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بانها بين بين، وقال «هي الآن مش ولابد»، ونفى الرئيس البشير وجود اي معتقل سياسي، وقال ان المعتقلين الموجودين الآن تم اعتقالهم بموجب تهم محددة وستتم احالتهم للقضاء، ولم يستبعد الرئيس السوداني وجود معتقلين سودانيين في سجون سرية في الغرب، بدون تحديد للدول الغربية. وردا على الاسئلة في هذا الشأن، استهجن البشير دعوة محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع السوداني ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الديمقراطي لقيادات حكومية للاجتماع بالقاهرة غير موضوعية باعتبار ان بامكان الميرغي عقد مثل هذا الاجتماع بالخرطوم. وقال ان حجة الميرغني انه لا يملك المنزل المجهز في الخرطوم، كما اننا لا نملك منازل في القاهرة. ورفض البشير دعوة ايطاليا لمؤتمر دولي لبحث وتقييم اتفاق السلام السوداني، وقال ان هناك آليات وضعتها الاتفاقية ومنها مفوضية التقييم والتقدير والتي يرأسها توم فرانلسين وهي كفيلة بتحديد وتقييم ما نفذ وما لم ينفذ، مشيرا الى تقريرها الاخير الذي اصدرته بشأن تنفيذ الاتفاقية، واضاف ان الشركاء الدوليين والايقاد لديهم تمثيل في هذه المفوضية. واكد البشير حرصه على انتهاج الحوار والصبر عليه لمعالجة كافة القضايا التي تهدد استقرار البلاد داعيا القوى السياسية الى توافق سياسي وطني لاعلاء القيم والثوابت الوطنية. وجدد البشير تمسكه بالشراكة مع الحركة الشعبية لتنفيذ اتفاق السلام بينهما، وجدد رفضه القاطع لتقرير اعد من قبل خبراء دوليين حول النزاع بين حزبه والحركة الشعبية في منطقة ابيي الغنية بالنفط، وقال ان الخبراء فشلوا في تحديد حدود 1905 بالنسبة للمنطقة، المتفق عليه مع الحركة.
وقال «انه لا يحق للخبراء تعديل التفويض الممنوح لهم بموجب اتفاق السلام الشامل»، واضاف ان الحل المقترح هو اقامة ادارة مشتركة مؤقتة في ابيي مهمتها تقديم الخدمات وتوفير الامن للمواطنين.
واتهم البشير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع العراقيل أمام نشر القوات الهجين لحفظ السلام في دارفور، وقال إن هناك جهات تعمل على جر الحكومة لمواجهة مع المجتمع الدولي.
، واضاف أن الحكومة قبلت بمساهمات مصر والصين وباكستان في العملية الهجين معلناً رفضه لأية مساهمات في هذه العملية من تايلاند والسويد والنرويج باعتبار أن الحكومة لم يتم التشاور معها في هذا الشأن. وحول مفاوضات سرت بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور، قال البشير «نحن لا نقول إن المحادثات فشلت ولكن طلبت الحركات المزيد من الوقت لتوحيد مواقفها». ووصف البشير في خطابه في ختام المؤتمر حزب بانه نموذجي يتقدم المجتمع السوداني، ودعا غير المنضوين تحت لواء المؤتمر ليحذو حذوه.
ودعا الى أهمية وجود الأحزاب القوية، وقال في هذا الخصوص بالاحزاب القوية نستطيع أن نقود البلاد حكومة ومعارضة، وأضاف البشير «نريد معارضة توضح الأخطاء والعيوب للحكومة». واكد المؤتمر الوطني في توصياته أن السبيل الى تحقيق السلام والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية هو في العمل الجماعي بين أبناء الوطن الواحد والشراكة السياسية المسؤولة فيما بينهم التي تبنى على الحقوق والواجبات والمسؤولية التضامنية.. والتزام العمل المشترك وفق برامج الحد الادنى المتفق عليه، كما اكد المؤتمر الوطني التزامه بالسلام كخيار استراتيجي، يفي بعهوده والتزاماته فيه، ويدعو عضويته لتنميته وحمايته، ويسعى بكل جدية لاستكماله وتعميمه في كل ولايات السودان.