اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن الغاء العقود النفطية التي ابرمتها حكومة كردستان مع شركات اجنبية كما اتهمها بعرقلة قانون النفط والغاز. من جهته قال مسؤول كردي ان حكومته ماضية في تنفيذ العقود.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشهرستاني، في لقاء مع اذاعة «مونت كارلو» الدولية، قوله ان «حكومة كردستان هي التي تعرقل التوصل الى تبني قانون النفط والغاز في العراق».
وقال الشهرستاني ان «دول الجوار لن تسمح للأكراد بتصدير النفط، وهناك تفاهم بين طهران وانقرة ودمشق وبغداد في هذا المجال».
وكما قال الشهرستاني انه سيتم الغاء بعض الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النفط العراقية وبعض الشركات المتعاقدة مع كردستان.
من جهة أخرى، قال جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم حكومة الاقليم ان جميع العقود التي اعترض عليها وزير النفط «قانونية ومطابقة لمقررات قانون النفط والغاز في الاقليم والمصادق عليه من قبل البرلمان العراقي».
ووصف تصريحات الشهرستاني بضرورة مصادقة مجلس النواب العراقي على العقود قبل وضعها حيز التنفيذ بـ«غير المنطقية». واضاف ان الغاء العقود اجراء يفوق «طاقة وصلاحيات وزير النفط»، وان تلك التصريحات «اكبر من حجمه».
كما قلل عبد الله من تأثير الاجراء على اقتصاد الاقليم، واضاف بان المحكمة الاتحادية في بغداد ستكون الفيصل في حال حدوث ازمة مع حكومة بغداد.