حمل نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من سماهم «فريق السلطة اللاشرعية» مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الوقت المحدد. واعتبر «ان لبنان دخل في فراغ مزدوج، فراغ الحكومة والرئاسة». وعزا تعطيل الوفاق ومنع انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المقرر الى «التدخل الاميركي الذي حاول ان يملي شروطه. وعندما عجز أفشل التوافق وأفشل انتخاب الرئيس».
وأشاد قاسم، في كلمة ألقاها امس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالرئيس السابق اميل لحود، معتبراً انه «كان شريفاً في موقعه كما كان شريفاً في مغادرته عندما انتهت صلاحيته في موقع الرئاسة». وشدد على ان التوافق على النائب ميشال عون هو «نقطة اساسية لأي حل» وان «الحل هو التوافق».
وتطرق قاسم الى مؤتمر انابوليس، معتبراً ان «ليس فيه شيء لمصلحة الفلسطينيين... وهو تعويم لبعض الشخصيات والقيادات». وقال: «ان اميركا فشلت في تسويق مشروعها في لبنان وفي الضغط من اجل ان تكون وصية كاملة على لبنان. وحصلت عدة انتكاسات واضحة للعيان. ابرزها الانتكاسة الاميركية الاولى في الهزيمة الاسرائيلية بتصفية المقاومة ونزع سلاحها في لبنان في تموز 2006. والهزيمة الثانية بعجز جماعتها من جماعة 14 شباط (آذار) عن ان يحققوا مساراً سياسياً يخدم المشروع الاميركي. والهزيمة الثالثة تمثلت في الوصول الى الاستحقاق الرئاسي من دون الالتزام بالشروط الاميركية. والهزائم الاميركية في لبنان تتتالى، بحمد الله تعالى». وأضاف: «ان تعطيل التوافق الذي منع انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر هو التدخل الاميركي الذي حاول ان يملي شروطه. وعندما عجز، أفشل التوافق وأفشل انتخاب الرئيس». وأضاف: «مع انتهاء ولاية الرئيس لحود يعني أن لبنان دخل في فراغ مزدوج. الفراغ الاول فراغ الحكومة، لأنها حكومة غير دستورية وغير ميثاقية وغير شرعية، خرجت منها طائفة بكاملها، وبالتالي يُعتبر الاستمرار فيها غير ذي صفة. وهي لا تُمثّل أحكام الدستور ولا تنسجم مع صيغة العيش المشترك ولا مع إعطاء التمثيل الحقيقي للطوائف والمواقع الدور المطلوب. والفراغ الثاني هو انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد، إذاً نحن أمام فراغ مزدوج رئاسية وحكومي. وعندما يقول البعض أن الحكومة اللاشرعية تقوم مقام رئيس الجمهورية، فهذا يصلح لو كانت الحكومة دستورية وقانونية وشرعية، عندها يمكنها أن تحلّ بشكل مؤقت إلى حين انتخاب الرئيس. أما وهي مطعون بشرعيتها، فلا هي موجودة حتى تتمكن من الحكم، ولا هي قادرة أن تحلّ محل رئاسة الجمهورية، إذاً لبنان اليوم يُعاني من هذا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وفي موقع الحكومة، أي أنه من دون سلطة تنفيذية «.
وتوجه قاسم الى فريق الحكم قائلاً: « يا جماعة 14 شباط لا تضيِّعوا الفرص ولا تضيّعوا الوقت. ففي نهاية المطاف أنتم مُلزمون بالدستور الذي يقول بانتخاب الرئاسة وفق حضور الثلثين في المجلس النيابي. يعني أنكم بحاجة للتفاهم مع المعارضة، فلا الموالاة تستطيع أن تنتخب وحدها ولا المعارضة تستطيع أن تنتخب وحدها، وهذا ما حفظه الدستور بشكل مباشر عندما أقرّ الانتخاب بالثلثين من أجل أن يحمي المشاركة في البلد ومن أجل أن يحمي القدرة على تمثيل كل القوى الفاعلة. ومع ذلك رفضتم الالتزام بصيغة الطائف. وحاولتم الترويج لحلول غير دستورية، فأوصلتم البلد إلى هذا المأزق الذي يعيش فيه». وأضاف: «نحن نحمّل فريق السلطة اللاشرعية مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد، لأننا على استعداد دائم للوصول إلى الحل. وسأكون صريحاً معكم أكثر. هناك أزمة ثقة في البلد بين المعارضة والموالاة، سببتها الموالاة بسلوكياتها وأدائها، لأنه من لم يعالج مسألة خروج طائفة من الحكومة، وهدد مراراً وتكراراً بالاستفراد بالسلطة ولو بالانتخاب بالنصف زائداً واحداً خارج الدستور، ومن تمسّك بأسماء مرشحين ولم يتراجع عنهم، ومن لم يلتزم بالاتفاقات السابقة التي عقدناها عندما وجد أن مصلحته الخاصة في الخروج من الاتفاقات والمواثيق، كيف لنا أن نطمئن له في أن يختار رئيساً منه يمثِّله ويحمل رؤيته طالما أن التجربة كانت مرة جداً معه؟».
وأعلن: «نريد رئيساً يؤمن بالشراكة الوطنية، ويؤمن بحق الدفاع عن الارض، ويحمي شعبه ومكتسباته، وأن تكون له حيثية مسيحية ووطنية يستطيع من خلالها أن يُطل على الناس، وأن يكون صاحب موقف يلتزم بما تعهّد به، هذه الصفات هي ما تطمئن الجميع».
وأضاف: «لا داعي لإضاعة المزيد من الوقت، فمسار الحل أصبح واضحاً ومعروفاً، إذ أن موقف الجنرال (ميشال) عون هو نقطة ارتكاز أساسية لأي حلّ، ومن دون العودة إلى نقطة الارتكاز هذه لا إمكانية لتجاوز هذا الموقع الاساسي في البلد وهذا التمثيل الشعبي الواسع. وكل محاولة لتجاوزه هي وهم وعبثية وتضييع للفرص. فمن أراد حلاً للبنان عليه أن يجمع بين المعارضة والموالاة من خلال اختيار الرئيس التوافقي... وأقول: ما سنصل إليه من اتفاق بعد سنة أو سنتين هو الذي يمكن أن نصل إليه بعد اسبوع أو أسبوعين، وهو الذي يمكن أن نصل إليه بعد يوم أو يومين. ولذا مهما حاولوا ومهما سوّفوا فمسار الحل معروف، الحل هو التوافق ونقطة الارتكاز هي العماد عون، ويجب أن يعودوا إلى هذا الخط ومن غيره لا إمكانية لاستفراد لبنان ولا أخذه إلى الوصاية الاجنبية ولا لقهره بكل التهديدات التي تأتي من كل العالم، لأننا مصممون على حماية بلدنا وعلى حماية هذا الاستحقاق لأهله ومستحقيه الذين يحملون الجدارة لقيادة لبنان».
وخلص الشيخ قاسم الى القول: «ان التوافق يفتح الباب على حكومة الوحدة الوطنية. وحكومة الوحدة تفتح الباب على نقاش الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني... فلا يتعب احد نفسه بالمراهنة على التطورات الدولية والاقليمية... ومن نجح في مقاومة اسرائيل ينجح في حماية استقلال بلده بالطرق السياسية والشعبية».