قال نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في «المجلس الاسلامي الاعلى في العراق» عادل عبد المهدي أمس إن الفيدرالية «ليست ترفا وليست موقفا فكريا نتخذه بل هي مطلب دستوري».
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي ضم كبار قادة المنظمة الشيعية في ختام دورة انعقاد الهيئة العامة لها إن «الفيدرالية هي مطلب وحقيقة دستورية يجب تطبيقها والشعب العراقي صوت على ذلك ومجلس النواب وضع مشروعا لتشكيل الاقاليم وأمامنا أشهر قليلة للوصول إلى الصياغات النهائية»، بحسب وكالة الانباء الالمانية. وأضاف «عندما صوت الشعب العراقي وعندما أصر الدستور على أن العراق بلد فيدرالي فإنه أراد الاعتراف بأنه بدون هذا النظام السياسي فإن العراق لا يمكن أن يتقدم، وأن كثيرا من المشاكل والخلل الموجود بين الحكومات الاقليمية أو المحلية وبين الحكومة الاتحادية سببه عدم اكتمال النظام الفيدرالي في العراق».
وشدد نائب الرئيس العراقي على أنه «بدون اكتمال النظام الفيدرالي لن يكون بمقدور العراق التقدم لذلك نحن نصر على أن الفيدرالية مطلب دستوري وشعبي إضافة إلى الحاجة إليه لبناء النظام السياسي الجديد ولا بديل له».
وقال عبد المهدي «إن المجلس الاسلامي الاعلى يحث كافة القوى السياسية على العمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق نهائي في تشكيل الاقاليم لكي يستقر الوضع السياسي في البلاد».