شهدت جلسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، امس، مشادات كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني ورئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح شنشل احد قياديي التيار الصدري، اثر الشروع بقراءة قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث، ويتضمن اجراءات اقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب. في حين عبر خضير المرشدي المتحدث الرسمي باسم حزب البعث عن رفضهم لهذا القانون و«لأي قانون يصدر في زمن الاحتلال»، حسبما قال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من دمشق، أمس.
وذكر مصدر في مجلس النواب، للوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) أن المشادة بدأت عندما اتهم شنشل رئيس المجلس بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة والتصويت عليه، وقام على اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب على المقاعد بأيديهم لإحداث فوضى منعا لقراءة القانون، في حين هدد المشهداني بطردهم حسب النظام الداخلي للمجلس.
من جهته، قال المرشدي، المتحدث باسم البعث، ان «موقفنا واضح، فنحن رافضين لكل القرارات التي صدرت وتصدر في ظل الاحتلال ومنها قوانين، اجتثاث البعث، او المساءلة والعدالة او النفط والغاز»، مشيرا الى «ان هذه القوانين باطلة وغير شرعية وان القانون الدولي لا يعترف بأية قوانين او قرارات تتخذ في ظل الاحتلال».
ونفى المتحدث الرسمي باسم البعث ان «يكون أي قيادي او عضو في الحزب قد التقى او اجتمع مع مسوؤل اميركي»، منوها انه «ليس مطروحا في برنامجنا اعادة دولة البعث الى الحكم في العراق وان برنامجنا، برنامج الاستقلال والتحرير الذي اقرته جبهة الجهاد والتحرير التي تضم 22 فصيلا مقاوما وبقيادة «الرفيق» عزة الدوري الموجود حاليا فوق الاراضي العراقية وبين المقاتلين، ينص على تحرير العراق من الاحتلال والبدء بعملية سياسية يشارك فيها الجميع وإحالة الخونة الى المحاكم».
وحول حقيقة وجود الدوري ولماذا لا يظهر في التلفزيون او عدم ظهور تسجيل صوتي له، قال المرشدي ان «الرفيق عزة الدوري موجود وهو من يقود الحزب حاليا ونحن على يقين بوجوده، وكان قد ادلى بحديث صوتي خلال قمة الرياض وتمت اذاعته»، مشيرا الى ان «من يريد الحوار معنا عليه الاعتراف بالمقاومة كممثل شرعي عن الشعب العراقي والاعتراف بحقوق العراقيين، وان الاميركان اذا ارادوا الجلوس معنا فيجب ان يتم ذلك على اساس انهائهم للاحتلال وللاستماع لشروطنا وليس لمساومتنا». وأشار المرشدي الى «ان هناك ثلاث جبهات للمقاومة، فبالاضافة الى جبهة الجهاد والتحرير هناك جبهة الجهاد والاصلاح وجبهة الجهاد والتغيير وتضم هذه الجبهات عراقيين وطنيين من اسلاميين وليبراليين» ويواجه قانون المساءلة والعدالة منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في يونيو (حزيران) الماضي، معارضة وتحفظات عديدة، حتى الآن، اكثرها من التيار الصدري والذي يشغل 30 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ275. وإذا أجاز البرلمان العراقي هذا القانون فإنه سيسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية. وأعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في وقت سابق «في جلسة استثنائية تم اقرار قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه».
وأشار الى ان «هذا القانون سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع استمرار هيئة اجتثاث البعث في ممارسة عملها، حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد».
يذكر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في مايو (ايار) 2003 في اطار أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق. وإذا ما اقر هذا القانون فانه سيسمح للكثير من البعثيين بالعودة الى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية. وكان فلاح حسن شنشل، النائب عن الكتلة الصدرية قد قال الاسبوع الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «المصادقة على هذا القانون ستكون خطأ كبيرا»، مؤكدا «سنرفض هذا القانون بقوة».
وأوضح ان «القانون اعطى الحق للبعثيين السابقين للعودة الى وظائفهم وحق التقاعد (....) ما الذي سنقوله لملايين من عائلات الشهداء والمظلومين من قبل البعثيين والاجهزة القمعية الفاشية؟». وتابع ان «هذا القانون ينتهك ثلاث فقرات في الدستور العراقي الدائم وفي مقدمها الفقرة التي نص عليها الدستور في ان هيئة اجتثاث البعث لا تحل قبل انتهاء عملها». وأضاف ان «القانون ايضا لا يحتوي على الفقرة التي توجد في قانون اجتثاث البعث والتي لا تسمح للبعثيين السابقين بتبوؤ اي موقع في رئاسة الوزراء او الهيئة الرئاسية ومجلس رئاسة البرلمان او الوظائف القضائية». وتابع ان «ذلك يعتبر انقلابا على الدستور، اي ان البعثيين خلال الانتخابات القادمة يحق لهم المشاركة فيها وفي مجلس النواب وغيره». وبموجب قانون اجتثات البعث، تم استبعاد أكثر من ثلاثين ألف بعثي من مؤسسات الدولة العراقية، فيما كان يقدر عدد البعثيين قبل سقوط نظام صدام حسين بمليون ونصف المليون شخص.
يذكر ان الدكتور اياد علاوي الرئيس الاسبق للحكومة العراقية ورئيس القائمة العراقية، كان اول من تصدى لقانون اجتثاث البعث واصطدم مع بول بريمر الذي كان يشغل منصب الحاكم المدني للعراق والذي اصدر هذا القانون، وبقي علاوي معارضا له باعتباره استخدم من قبل البعض مثل «سيف مسلط على رقاب الناس»، حسب تعبير علاوي؛ الذي طالب بإحالة البعثيين الذين تلوثت أيديهم بدماء العراقيين الى القضاء.