قال الناطق بلسان مصلحة السجون الإسرائيلية إن موعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين قرر مجلس الوزراء الاسرائيلي الإفراج عنهم، تأجل الى ما بعد مؤتمر أنابوليس، وذلك وفقا لقرار من المستوى السياسي.
وكان يفترض إطلاق سراح 431 أسيرا فلسطينيا أمس، كـ«بادرة حسن نية» من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قبل مؤتمر انابوليس.
وحسب الإذاعة الاسرائيلية فان مصادر فلسطينية قالت ذلك لمراسلها، فان «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) طلب من رئيس الوزراء إيهود أولمرت تأجيل موعد الإفراج عن المعتقلين حتى يوم الخميس القادم ليتمكن من المشاركة في مراسم استقبالهم بعد عودته من مؤتمر انابوليس». ونسبت الإذاعة ذلك الى مسؤول في السلطة الفلسطينية، وهو ما نفته السلطة نفيا قاطعا.
وفجر قرار التأجيل غضبا شعبيا ورسميا فلسطينيا. واتهم وزير الأسرى، أشرف العجرمي، قبل يومين إسرائيل بالتلاعب بمشاعر الفلسطينيين والأسرى، واعتبر ذلك بادرة غير طيبة تجاه مؤتمر أنابوليس.
وقال العجرمي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا كذب». وأكد أنه «لا الرئيس ولا أي مسؤول في السلطة الفسلطينية، على أي مستوى، تدخل في هذه المسألة». وحسب العجرمي فان السلطة «لا تتدخل، ولا تشارك، ولا تتطلع على أسماء المنوي الإفراج عنهم قبل نشرها، وتبلغ كالآخرين بموعد الإفراج».
وأضاف ان السلطة أبلغت بقرار تأجيل الإفراج عن الاسرى من دون إبداء الأسباب. ورجح قرار التأجيل لما بعد انابوليس، لتظهر اسرائيل على أنها قدمت شيئا بعد المؤتمر. وأكد العجرمي ان اسرائيل تعطل عمل اللجنة المشتركة في قضية الأسرى وترفض حتى الآن تفعيلها. وعاد وزير الأسرى ليؤكد ما قالته السلطة قبل ذلك، من أن قضية الأسرى احد المفاتيح الأساسية لللسلام والأمن.