أدت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة المهندس نادر الذهبي في عمان امس اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني. وتألفت حكومة الذهبي التي غلب عليها طابع التكنوقراط من 27 وزيراً بينهم أربع سيدات لاول مرة منذ تشكيل الحكومات الاردنية، وثمانية وزراء من الحكومة السابقة، و6 وزراء سبق ان تولوا حقائب وزارية في حكومات سابقة، و13 وزيرا لأول مرة، واسلاميا مسـتقلا.
وستواجه حكومة الذهبي الجديدة ملف المحروقات، حيث تشير جميع المعطيات الاقتصادية إلى أن الحكومة ستضطر إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية تنفيذا لخطة سابقة فرضتها الارتفاعات المتوالية على أسعار النفط وانعكاسات ذلك على موازنة الدولة. وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الاردني الجديد انه سيطلب من جميع وزراء حكومته اشهار ذممهم المالية وقطع كل ارتباط لهم باعمال خاصة ان وجدت. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان «رئيس الوزراء سيطلب من وزراء حكومته الـ27 اشهار الذمة المالية». واضاف ان الذهبي «سيطلب من كل وزير منهم ان كان له مكتب خاص او ارتباطات مع شركات او عضوية في مجلس ادارة التخلي عنها فورا للتفرغ التام للعمل في الوزارة». ويأتي طلب اشهار الوزراء للذمة المالية متوافقا مع «قانون اشهار الذمة المالية» الاردني الذي يحتم على كل مسؤول بيان امواله وممتلكاته الخاصة. من جانب اخر، تمنى الذهبي على المواطنين «عدم نشر اعلانات التهنئة للحكومة في الصحف المحلية او ارسال باقات الزهور لرئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري وتخصيص هذه الاموال عوضا عن ذلك لصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بالطبقات الفقيرة في الاردن»، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وبدأ الذهبي (61 عاما) حياته المهنية في سلاح الجو الملكي ثم ترأس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية في الفترة الممتدة من 1994 الى 2001 قبل تعيينه وزيرا للنقل (2001ـ2003). وترأس الذهبي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ 2004، وهي منطقة اقتصادية حرة اقيمت العام 2002 في مدينة العقبة في جنوب المملكة، وحولها الى ملاذ للاستثمارات بمليارات الدولارات. ورئيس الوزراء الاردني الجديد متزوج ولديه ثلاثة ابناء، ولدان وبنت. وتشكلت الحكومة من كل من رئيس الوزراء وزير الدفاع نادر الذهبي (جديد) ووزير الداخلية عيد الفايز (لم يتغير) ووزير التخطيط سهير العلي (لم تتغير) ووزير الخارجية صلاح البشير (جديد) ووزير المالية حمد الكساسبة (لم يتغير)، ووزير العدل ايمن عودة (جديد)، ووزير التجارة والصناعة عامر الحديدي (جديد).
كما ضمت الحكومة وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمى باسم الحكومة السابقه ناصر جودة ووزير المياه والري رائد ابو سعود (جديد) ووزير القطاع العام ماهر المدادحة (جديد) ووزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات (جديد) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان (لم يتغير). وضمت الوزارة الجديدة وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي (جديد) ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمر شديفات (جديد) ووزير النقل علاء البطاينة (جديد) ووزير التنمية السياسية والدولة للشؤون القانونية كمال ناصر (جديد) ووزير العمل باسم السالم (لم يتغير) وزيرة الثقافة نانسي باكير (جديدة) ووزير السياحة والآثار مها الخطيب (جديدة) ووزير الاشغال العامة والاسكان سهل المجالي (جديد). كما ضمت وزير الصحة صلاح المواجدة (لم يتغير) ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف (جديدة) ووزير البيئة خالد الايراني » لم يتغير » ووزير الزراعة مزاحم المحيسن (جديد) ووزير الشؤون البلدية والقروية شحادة ابوهديب (جديد) ووزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية عبد الفتاح صلاح (لم يتغير) ووزير الدولة للشؤون البرلمانية عبد الرحيم العكور (جديد) وذوقان القضاة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه الطاقم الوزاري في العقبة قبل أداء اليمن الدستورية أهمية وضع أطر زمنية لتنفيذ البرامج والخطط المطلوبة من الوزارات وخصوصا سرعة تنفيذ المشاريع المتأخرة في قطاعي الطاقة والمياه وأن الانجاز هو أساس الحكم على عمل الوزراء.
وأكد في كتاب التكليف السامي للحكومة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة انجاز تتطلب بذل جهود كبيرة بالتركيز على الشأن الاقتصادي والاجتماعي، والاستمرار في برامج الإصلاح السياسي، وتعزيز المشاركة وتنمية الحياة الحزبية.
كما اكد أن المرحلة القادمة تتصدرها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى أهمية شمول منظومة الأمان الاجتماعي لمحاور التعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى تحسين رواتب الموظفين بدراسةِ رَبطِ الرواتب بمعدلات التضخم وبمؤشرات الإنتاجية والأداء، بهدف حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وترسيخاً لمبادئ العدالة في الفرص، والمكافأة على أساس العطاء والتميز ومراجعة آليّات المساندة الاجتماعيّة لتكريس مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه.
يذكر ان حكومة نادر الذهبي الجديدة، الذي عهد إليه الملك عبد الله الثاني بتشكيلها الخميس الماضى تحمل الرقم 92 في عمر الحكومات المتعاقبة في تاريخ المملكة، والثامنة في عهد الملك عبد الله الثاني الذي تولى سلطاته الدستورية في السابع من فبراير (شباط) 1999. وستبدأ الحكومة الجديدة عملها بطلب ثقة مجلس النواب الجديد، الذي يتوقع أن يلتئم مطلع ديسمبر (كانون الاول) المقبل.