في نفس اليوم الذي أدرج فيه البرلمان المصري 3 طلبات استجواب موجهة للحكومة عن تعرض محتجزين للتعذيب في أقسام للشرطة، قضت محكمة مصرية بالسجن على 4 رجال أمن لضربهم معتقلاً حتى الموت في مركز للشرطة في مدينة المنصورة شمال القاهرة. وأثارت قضية التعذيب في مراكز الاعتقال ضجة في مصر خلال الفترة الاخيرة، وقال نواب في البرلمان وممثلون عن منظمات حقوقية إنها أصبحت متكررة في الأعوام الأخيرة وراح ضحيتها 18 محتجزاً.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة في جلستها مساء اول من أمس حكما بالسجن المشدد سبع سنوات على كل من معاون مباحث مركز شرطة المنصورة، النقيب محمد معوض، والمخبرين السريين بذات القسم أحمد عبد العظيم وياسر مكاوي. كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات على الخفير النظامي بالقسم شريف سعد شريف. وأدانت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الهادي خليل، رجال الشرطة المتهمين لقيامهم بالاحتجاز بدون وجه حق، والاعتداء بالضرب حتى الموت على المواطن نصر أحمد عبد الله. وكان عبد الله، وعمره 37 عاماً يعمل نجاراً، توفي داخل مركز الشرطة في اغسطس (اب) الماضي. وقام المتهمون بتزوير أوراق رسمية للتهرب من العدالة حال التحقيق في واقعة التعذيب. وقالت تحقيقات النيابة إن عبد الله، الذي عرف إعلامياً في مصر باسم «قتيل تلبانة»، «توفي داخل مركز الشرطة بسبب ضرب رجال الشرطة رأسه بالحائط أثناء محاولة انتزاع معلومات منه عن مكان شقيقه المشتبه فيه في قضية مخدرات». وصدر الحكم في ذات اليوم الذي أدرج فيه البرلمان المصري على جدول أعماله 57 طلباً للاستجواب في البرلمان لتحديد مواعيد لمناقشتها، من بينها 3 طلبات عن «سوء حالة أوضاع السجون وانتشار التعذيب في أقسام الشرطة». وبينما تقول الحكومة إن وقائع التعذيب لا تمثل ظاهرة، وإنها مجرد حالات فردية يتم معاقبة مرتكبيها، أبلغ نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين، حسين محمد إبراهيم «الشرق الأوسط» بأنه جدد طلبه للبرلمان بنظر مشروع قانون تقدم به في الدورة البرلمانية الماضية يقضي بأن تشمل العقوبة في وقائع التعذيب، كل من علم بوقوع التعذيب ولم يأخذ الإجراءات لإيقافه، بحيث لا تقتصر العقوبة على من مارسوا عملية التعذيب فقط.