يخيم على الانتخابات البلدية والولائية التي تجري اليوم بالجزائر، هاجس المقاطعة الواسعة قياسا إلى البرودة التي ميزت تعاطي الجزائريين مع الحملة التي قادها 24 حزبا مشاركا في الاستحقاق، فيما يتوقع مراقبون فوز الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) بغالبية مقاعد البلديات والولايات.
يتوجه اليوم حوالي 18 مليون ناخب لاختيار آلاف المرشحين لتولي مسؤولية تسيير 1541 بلدية و48 ولاية، في رابع انتخابات محلية تعددية منذ استقلال البلاد في 1962. وقد نشرت السلطات أكثر من 17 ألف شرطي في مراكز التصويت لتأمين العملية الانتخابية، التي شهدت فتورا كبيرا خلال الحملة الانتخابية التي دامت 21 يوما. وأصدرت الداخلية إجراءات تمنع العربات الثقيلة من السير في المدن الكبيرة يوم الاقتراع.
ويشارك في المعترك الانتخابي «أوزان ثقيلة»، مثل الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، والذي يرشحه المتتبعون للفوز مجددا بغالبية مقاعد المجالس البلدية والولائية. إضافة إلى «حزب التجمع الوطني الديمقراطي» القريب من أوساط نافذة في الحكم الذي حل ثانيا في انتخابات 2002 والذي ينتظر أن يأخذ حصة لا بأس بها من المقاعد. ويرشح المتتبعون أن يأتي الحزب الاسلامي «حركة مجتمع السلم» في المرتبة الثالثة. وينتمي الثلاثة إلى «التحالف الرئاسي» الذي ساند ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية في 2004، غير أن الأحزاب الثلاثة تعرف انقساما حادا حاليا فيما يخص الجدل الدائر حول احتمال ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة. فبينا تدفع «جبهة التحرير» بقوة نحو ترشيح الرئيس، يبدي شريكاها تحفظا حيال القضية. وتدخل المنافسة الانتخابية أيضا، أحزاب من جميع التيارات السياسية. وبالاضافة إلى أحزاب التيار الاسلامي المعروفة مثل «حركة النهضة» و«حركة الاصلاح الوطني»، تحسب «جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي» على التيار الوطني، أما «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال» فينتميان إلى التيار العلماني. وتبدو حظوظهما ضئيلة قياسا إلى قلة انتشارهما. ويوجد ضمن المنافسة أقدم حزب معارض في الجزائر، «جبهة القوى الاشتراكية» بقيادة رجل الثورة حسين آيت احمد، إضافة على العديد من الأحزاب التي توصف بـ«المجهرية» كناية على تمثيلها الضعيف وظهورها إلا في الاستحقاقات.
وتبدي السلطات مخاوف من عزوف غالبية المسجلين في قوائم الانتخاب، عن التصويت كما حصل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار) الماضي التي وصلت نسبة المشاركة فيها 38 بالمائة. ووسط الآلة الدعائية الرسمية التي تحث على الاقبال الواسع على صناديق الاقتراع، يبدو صوت دعاة المقاطعة خافتا ومفتقدا لقنوات إيصاله إلى الناخبين. ويتصدر دعاة المقاطعة، عبد الله جاب الله رئيس «حركة الاصلاح» المطاح به وعباسي مدني رئيس (جبهة الانقاذ) سابقا المقيم في قطر.