اعلن قائد السجون الاميركية في العراق، الميجور جنرال دوغلاس ستون، انه يهدف الى خفض عدد العراقيين المحتجزين بالثلثين بنهاية عام 2008، بعد ان وصل عددهم الى 25 الفاً منذ زيادة عدد القوات الاميركية في العراق واطلاق خطة أمن بغداد.
وتعتبر قضية المعتقلين في كل من السجون الاميركية والعراقية واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد، خاصة مع تزايد عددهم خلال العمليات التي صعدها الجيش العام الحالي. يذكر ان المعتقلين في السجون الاميركية لم توجه تهم محددة لهم، بل يعتقلون بموجب قانون مجلس الامن الذي يفوض وجود القوات المتعددة الجنسية في العراق ويعطيها صلاحيات لـ«اعتقال من يعرض امن العراق للخطر». وقال الميجر ستون اول من أمس انه قدم اقتراحاً لقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس لخفض بشكل كبير عدد المعتقلين في السجون الاميركية. ونقلت رويترز عن ستون قوله: «نريد أن نسير في اتجاه تنازلي لخفض (الاعداد) بنهاية العام المقبل.. نسعى لأن يصبح العدد أقل من عشرة الاف أو ثمانية الاف». وشرح ناطق باسم القوات الاميركية الرائد البحري كي سي مارشل ان عدد المعتقلين ارتفع خلال الاشهر الـ12 الماضية من 8 آلاف الى 25 الفاً «تزامناً مع ارتفاع عدد القوات الاميركية في العراق وتكثيف العمليات العسكرية». وذلك يعني ان القوات الاميركية اعتقلت حوالي 17 الف عراقي خلال السنة الماضية، أي اكثر من 1400 معتقل شهرياً. واضاف مارشل في اتصال مع «الشرق الاوسط»: «ربما ساهمت الاعتقالات بتحسن الاوضاع الامنية، كما ان عدد الاعتقالات خفض في الفترة الاخيرة». وتابع: «نطلق بين 40 و60 معتقلاً يومياً، وعدد الذين نحتجزهم في السابق كان اعلى من هذه الارقام في السابق يومياً، ولكن الآن اصبحت نسبة المعتقلين يومياً اقل من الذين يطلق سراحهم». لكنه لم يعط احصاءات محددة عن معدل اعداد المعتقلين في العراق، قائلاً ان الارقام تختلف كثيراً بين يوم وآخر.
يذكر ان هناك جانبا سياسيا حساسا لقضية المعتقلين، خاصة ان غالبيتهم من مناطق تقطنها غالبية سنية. وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد طالب بإطلاق كل المعتقلين الذين لم تثبت تهم عليهم، وطالب الحكومة العراقية بتبني قضاياهم. وأشاد الهاشمي بتصريحات رئيس الوزراء العراقي قبل اسبوعين عن احتمال اصدار عفو عام على المعتقلين.
من جهة أخرى، اصبح مصير المعتقلين العراقيين نقطة احتقان منذ أن نشرت صور لانتهاكات تعرض لها سجناء في سجن أبو غريب قرب بغداد على أيدي حراس أميركيين عام 2004. وشدد مارشل على ان الاسراع باطلاق المعتقلين يأتي ضمن طريقة جديدة للجيش الاميركي في التعامل مع المعتقلين العراقيين. واوضح مارشل ان منذ تسلم ستون مهمة قيادة الوحدة المختصة في السجون الربيع الماضي، تم مراجعة السياسية تجاه المعتقلين من «فكرة الاحتجاز الى فكرة كسب الآخرين وتمكينهم ليكونوا سنداً لاستقرار العراق بدلاً من زعزعته». وشرح مارشل ان ستون «درس الثقافة العربية والاسلامية ويعتمد عليها في معاملته للسجناء»، مضيفاً انه «أدخل برامج عدة على السجون الاميركية في العراق، منها تدريس المعتقلين وعقد جلسات دينية مع ائمة وعلماء عراقيين ليناقشوهم».
وشرح مارشل ان الآلية الحالية لإطلاق المعتقلين «ليست مبنية على القضاء الجنائي، بل اعتقال من قد يشكل تهديداً للعراق او القوات المتعددة الجنسية». وأضاف ان عدداً كبيراً من المعتقلين لم يلق القبض عليهم متلبسين بجريمة معينة، بل كانوا «إما في موقع حدوث هجوم معين عند وصول دورية الجيش فيتم اعتقالهم أو يقومون بأعمال مثل تصوير هجوم بكاميرا فيديو». وتابع ان المعتقلين لم ينقلوا الى القضاء إلا في حال وجود ادلة تثبت ادانتهم، وكان الباقون يمكثون في السجون. ولكن منذ تسلم ستون منصبه، بدأت «آلية لمراجعة القضايا، في الايام الـ14 الاولى من اعتقال الفرد، وفي حال اعتبر خطراً على امن العراق يستمر اعتقاله لمدة 21 يوماً اضافية ومراجعة قضيته مجدداً». وفي حال تقرر لجنة عسكرية اميركية مواصلة اعتقاله، يجب مراجعة قضيته خلال 90 يوماً. ولفت الى ان «عملية مراجعة قضايا المعتقلين تستغرق وقتاً طويلا وطاقة بشرية كثيرة، ولذا فإن زيادة عدد القوات الاميركية ساعدتنا على مراجعة نسبة اعلى من القضايا».