كشفت منظمة العمل الدولية اول من أمس، عن أرقام وصفت من قبل مسؤول فيها بـ«المخيفة»، إذ قال إن العالم يخسر 1.5 تريليون دولار أميركي سنويا، نتيجة تعطل طاقات 70 في المائة من المعوقين حوله.
وقدَر الدكتور يوسف القريوتي مستشار التأهيل المهني بالمنظمة الدولية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نسبة أصحاب الإعاقة في العالم العربي المعطلة طاقاتهم بـ90 في المائة، مقارنة بـ50 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.
ويقع 30 في المائة من إجمالي عدد المعوقين العاطلين عن العمل حول العالم، تحت خط الفقر، وفقا للمسؤول الدولي، الذي قال إن معدل البطالة في صفوف المعوقات، تساوي ضعف ما هي عليه في صفوف المعوقين.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام، خلال ورشة عمل إقليمية أقامتها منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمان، بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الأردني، ورئيس مجلس إدارته الأمير رعد بن زيد كبير أمناء الملك عبد الله بن الحسين، الذي شدد بدوره على أهمية إلغاء الصورة النمطية عن المعوقين، فيما دعا وسائل الإعلام العربية إلى تبني استراتيجية إعلامية تدعم حقوق هذه الفئة.
وأرادت منظمة العمل الدولية، من خلال الورشة التي دعت لها مجموعة منتقاة من الإعلاميين العرب، أن تحث ممثلي وسائل الإعلام العربية للترويج لحقوق الأشخاص المعوقين في العمل. وتأتي ورشة العمل هذه، استباقا لليوم العالمي لأصحاب الإعاقة، والذي يحل في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
وسيسجل لليوم العالمي الخاص بالمعوقين هذا العام، أنه يأتي للمرة الأولى بعد أن أقرت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية هي الأولى من نوعها الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم الاحتفال بإقرارها مارس (آذار) المنصرم، بعد مفاوضات استمرت منذ العام 2001.
ووقعت 11 دولة عربية، من أصل 118 دولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما صادقت عليها 7 دول فقط، في الوقت الذي تحتاج مصادقة 20 دولة، لتكون سارية المفعول.
وحث عدنان العابودي، وهو أحد المفاوضين العرب الذين ضغطوا لصالح إقرار هذه الاتفاقية التي جاءت بمقترح مكسيكي، الحكومات العربية التي لم توقع، بسرعة التوقيع، كما حث تلك التي لم تصادق على التعجيل بالمصادقة، لضمان الحضور العربي في لجنة الرصد الدولية التي ستتولى متابعة تطبيق هذه الاتفاقية في الدول الأعضاء فيها.
وستدخل الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين، حيز التنفيذ، بعد 30 يوما من مصادقة 20 دولة عليها، حيث أنه تبقى للوصول لهذا الرقم، 13 دولة، بعد أن صادقت 7 دول على الاتفاقية. وهنا، ساق عدنان العابودي بأن تشكل الدول العربية الجانب الأكبر من لجنة الرصد الدولية.
وتتحدث 9 مواد من أصل 50 مادة في الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين، عن الرصد والتنفيذ، كما أولى البروتوكول الاختياري التابع للاتفاقية هذا الجانب اهتماما عبر 18 مادة، تكفل بعضها حق المعوقين بالتظلم بشكل فردي ضد الحكومات غير الملتزمة بحقوقهم أمام الجهات القضائية.