دعا النواب المغاربة من الغالبية والمعارضة، أثناء مناقشة موازنة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية، مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، الجزائر الى بذل الجهود من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء.
وقالت النائبة فالة بوصولة، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي (غالبية حكومية)، إننا نأمل أن يستجيب أشقاؤنا الجزائريون، ومعهم جبهة البوليساريو، لليد الممدودة من خلال مبادرة التسوية السياسية، المتمثلة في الحكم الذاتي، قصد إنهاء نزاع الصحراء، الذي أعاق بناء المغرب العربي كتكتل إقليمي في مواجهة المنافسة التي فرضتها العولمة، وليكون حصنا ضد البلقنة والارهاب والهجرة السرية.
وأوضحت بوصولة، وهي أصغر نائبة في البرلمان المغربي، ومتحدرة من المحافظات الصحراوية، أن مبادرة الحكم الذاتي، صيغت بعد مشاورات موسعة مع المعنيين بالأمر، من احزاب، وممثلي سكان الصحراء ، وشيوخ القبائل، معربة عن أملها في فك العزلة عن الصحراويين الموجودين في معسكرات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، ورفع الحصار عنهم في إطار احترام حرية التنقل التي يكفلها القانون الإنساني، وضمانا لحق العودة الى المغرب وطنهم.
ومن جهته، قال النائب عبد اللطيف مرداس، من فريق حزب الاتحاد الدستوري المعارض، إن ما يجمع بين الشعب المغربي، والجزائري، هو أكثر مما يفرق، ليتوجها نحو بناء المغرب العربي، باعتباره تكتلا استراتيجيا سيتغلب في النهاية على ما أسماه «الحروب الصغيرة» التي تثيرها الشقيقة الجزائر، مشيرا الى اقتراح الدولة المغربية الحكم الذاتي، كحل نهائي، يضع المنطقة في صلب النظام الديمقراطي الشفاف، ويكرس السيادة الوطنية، ويفعل الطاقات المحلية لسكان الصحراء، للاضطلاع بدورهم التدبيري، والتنموي. وكانت الفرق النيابية أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة، أجمعت على أهمية الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، كحل معقول ونهائي، يجنب منطقة شمال أفريقيا، صناعة كيانات قزمية، وهمية، على حدود كل بلد من بلدان المغرب العربي، مما يجعلها لقمة سائغة في يد التنظيمات الإرهابية العالمية، أو منظمات الإجرام الدولي المختصة في مجال تهريب البشر، والمخدرات، وغيرها من الآفات، حاثين الجزائر على تغيير موقفها في اتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي، لتحقيق مصالح مشتركة من بناء المغرب العربي أمام زحف العولمة.
وكان مجلس النواب المغربي، قد صادق على الجزء الثاني من مشروع الموازنة، وكذا على الموازنة العامة لعام 2008 برمتها.
وحظي المشروع بموافقة 96 نائبا ومعارضة 67، من اصل 235 نائبا، حيث لم يتمكن أغلب النواب من مواصلة أشغال الجلسات التي دامت ثلاثة أيام متتالية، وشهدت مناقشات ماراطونية.