تشهد اليوم قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 28 في الدوحة اعلان السوق الخليجية المشتركة.
وقال يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة القطري بالانابة ان قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ اعمالها اليوم الاثنين ستشهد الاعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة. وأشار كمال في تصريح أدلى به للصحافيين في الدوحة بعد ترؤسه الاجتماع الخامس والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس الذي اختتم اعماله أمس، «ان شاء الله يكون هناك اعلان عن قيام السوق المشتركة في قمة الدوحة».
ورغم عدم إدراجه رسميا على جدول البحث، إلا ان موضوع فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الاميركي كان حاضرا وبقوة في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت قمة قادة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي هذا السياق أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف امس ان المملكة ترفض فك ارتباط الريال السعودي بالدولار بالرغم من الضغوط في هذا الاتجاه نظرا لانخفاض قيمة العملة الاميركية.
وقال العساف لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية لقمة مجلس التعاون الخليجي الاثنين والثلاثاء «لن نفك عملتنا عن الدولار». وكان انخفاض قيمة الدولار وضع العملات الخليجية المرتبطة به تحت وطأة عدة مشاكل كالتضخم وترنح مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
لكن وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي أبقوا في اجتماعهم أمس في الدوحة تحضيرا لقمة قادة المجلس التي تعقد اليوم، على الغموض في ما يتعلق بمصير مشروع العملة الخليجية الموحدة لاسيما امكانية الالتزام بجدوله الزمني، واعلنوا في المقابل ان القمة ستشهد اعلان السوق الخليجية المشتركة.
وكان من المتوقع ان يبحث وزراء المالية في الضغوط المتزايدة التي يواجهونها لفك ارتباط عملاتهم بالدولار او لاعادة تقييمها نظرا الى ضعف الدولار الذي يؤجج التضخم ويقضم العائدات النفطية. الا ان وزيرين خليجيين أكدا في مؤتمر صحافي في الدوحة أمس ان موضوع فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار لم يكن على جدول الاعمال.
وبحث الاجتماع الذي حضره عبد الرحمن بن حمد العطية امين عام مجلس التعاون المواضيع الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال المجلس الاعلى لمجلس التعاون في قمته الثامنة والعشرين وتشتمل على تقرير الامانة العامة للمجلس عن الاتحاد الجمركي لدول المجلس وآلية تحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية ومشروع إعلان السوق الخليجية المشتركة والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة المزيد من الانشطة الاقتصادية والمهن والبرنامج الزمني للاتحاد النقدي. كما استعرض الاجتماع المراحل التي تحققت في مشاريع الربط الكهربائي والمائي والسكك الحديد الى جانب متابعة نتائج مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد اليمني.
وقال كمال ردا على سؤال حول ما اذا كان وزراء المالية سيتخذون اي تدابير حول العملة الخليجية المشتركة التي من المقرر اعتمادها في 2010 بحسب الجدول الزمني للمشروع، «اكدنا باننا جاهزون لنستكمل الاجراءات الاتية والى الان نبحث الجداول التفصيلية بالنسبة للوحدة النقدية».
وفيما يتعلق بالوحدة النقدية افاد الوزير القطري بان لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون ستستكمل دراسة الاجراءات المتبقية بشأنها وبحث الجداول التفصيلية في هذا الخصوص، مشيرا من ناحية اخرى الى ان مسألة فك ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الاميركي لم تكن مدرجة على جدول الاجتماع.
كما نفى ايضا وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان يكون الاجتماع تطرق الى مسألة الوحدة النقدية. الا ان مشروع الوحدة النقدية والعملة المشتركة بدأ يترنح مع صعود التضخم الذي بات يضرب بقوة دول الخليج وانخفاض قيمة الدولار الذي ترتبط فيه عملات دول المجلس عدا الكويت، كما ان دولا خليجية، لاسيما الامارات، عبرت علنا عن تشاؤمها حيال امكانية اعتماد العملة المشتركة في الموعد المحدد. وكانت سلطنة عمان اعلنت انسحابها من مشروع العملة المشتركة مؤكدة انها لن تتمكن من الالتزام بسلسلة المتطلبات والمعايير بينما اصبحت الكويت في مايو (آيار) الماضي اول دولة في المجلس تفك ارتباط عملتها بالدولار وتربطها بسلة عملات.
وحول موضوع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون عبر كمال عن ارتياحه لما قامت به دول مجلس التعاون قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي من خطوات واجراءات ايجابية ومشجعة لزيادة التبادل التجاري بينها، مشيرا بهذا الصدد الى ان معدل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون يتجاوز 20 في المائة سنويا وهي زيادة واضحة عما كانت عليه في السابق حيث لم تتعد النسبة 6.5 في المائة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الاوروبي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين اوضح الشمالي ان الاجتماع ناقش جميع النقاط التي تتعلق بهذه الاتفاقية، مشيرا الى وجود بعض الملاحظات تم الاتفاق حولها بشكل تام. وقد حضر اجتماع وزراء المالية الخليجيين المفوض الاوروبي للتجارة بيتر مندلسون للبحث في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، افاد وزير المالية القطري ان الاتفاقية ما زالت تحتاج الى «اعادة صياغة» لبعض بنودها.
وقال الوزير يوسف حسين كمال «اليوم تدوالنا مع بيتر مندلسون المندوب الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي. هناك نقاط ما تزال حتى الآن تحتاج الى اعادة صياغة في بعض الكلمات على ان تتوافق مع متطلبات الجانبين». لكن وزير المالية الكويتي توقع ان يتم قريبا التوقيع على هذه الاتفاقية.