أعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت، المفاوضات مع الجانب الفلسطيني الى المربع الأول، مؤكدا ان تطبيق «خارطة الطريق» شرط لأي تقدم سياسي، ونافيا في الوقت نفسه، التزام إسرائيل بأي جدول زمني. ودافع اولمرت أمس، أمام حكومته عن نتائج اجتماع أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط، واعتبر أن أهم عنصر للبيان الإسرائيلي ـ الفلسطيني المشترك الذي عرضه الرئيس الأميركي جورج بوش على المشاركين في مؤتمر انابوليس «هو اشتراط التوصل إلى أي تسوية مستقبلية، بتنفيذ خارطة الطريق بجميع مراحلها»، قائلاً «إن هذا الشرط يضمن الأمن لدولة اسرائيل». وطمأن أولمرت معارضيه من داخل ائتلافه الحكومي، مؤكدا أن نهاية 2008 ليست موعدا نهائيا للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وقال «قطعا ليس هناك التزام بجدول زمني نهائي لهذه المفاوضات».
وشدد أولمرت على ان اسرائيل لن تحترم الالتزامات الواردة في خارطة الطريق، الا اذا «احترم الفلسطينيون التزاماتهم كاملة». ويقول الاسرائيليون بمن فيهم وزير الدفاع، ايهود باراك، ان تطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق يشمل تفكيك المنظمات المسلحة في غزة، ووقف إطلاق الصواريخ، وهو ما يعجز عنه رئيس السلطة الآن، في ظل سيطرة حماس. من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي لفني، في تصريح للإذاعة العسكرية أنه «ما لم يبحث في أنابوليس، اهم مما تم بحثه»، مشيرة الى ان هذا الاجتماع «لا يقيد يد اسرائيل في ما يتعلق بالمسائل الأساسية المطروحة».
وقال أولمرت «إنه ستكون هناك جهود حيثية من أجل تسريع المفاوضات مع الفلسطينيين مع الأمل لإنهائها مع نهاية العام القادم مشيرا إلى أن الطرفان سيبدأن المفاوضات». وأقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، امس، وبغالبية الأصوات، التفاهمات التي توصل اليها مؤتمر أنابوليس، وتبنت الحكومة البيان المشترك للمؤتمر الذي قرأه الرئيس الأميركي جورج بوش، وصوت وزراء حزبي شاس وإسرائيل بيتنا، ضد البيان، واستهزأ افيغدور ليبرمان رئيس حزب «بيتنا»، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفا إياه بالضعيف.
وقال ليبرمان أثناء الجلسة، «أبو مازن يمثل الفلسطينيين، كما أمثل انا النرويجيين، وفرص سيطرة عباس على قطاع غزة، تبدو معدومة»، أما رئيس حزب شاس فقد قال إنه لم يكن يوجد داع لعقد مؤتمر أنابوليس، وكان من المفترض أن يركز المؤتمر على الاقتصاد، وليس السياسة». وأبدى كذلك وزير الأمن الداخلي افي ديختر (كاديما) تحفظه على اطلاق مفاوضات تتطرق الى القضايا الجوهرية، وربط بين ذلك، وجاهزية الفلسطينيين لتنفيذ خارطة الطريق.
وحسب أولمرت فان أحد المواضيع الرئيسية الذي طرحت للبحث في مؤتمر أنابوليس كانت ضرورة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، مشددا على ضرورة القيام بخطوات لتحقيق هذا الهدف دون تأجيل.
من جهته قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن اطلاق عملية المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية سيكون على مسارين، يبدأ اولهما في الثاني عشر من الشهر الجاري ويتناول قضايا التسوية الدائمة بما فيها قضايا المياه واللاجئين والقدس والحدود، والثاني، فستتابع من خلاله اللجنة الثنائية استحقاقات خارطة الطريق. ورغم التفاؤل الكبير الذي أطلقه الطرفان اثناء وبعد مؤتمر انابوليس، الا انهما عادا ليخفضا من جديد من سقف التوقعات، وبقيت بعض القضايا الشائكة من دون اي زحزحة، ومن بينها اصرار اسرائيل على الاعتراف بيهوديتها، وعدم التزامها بالجدول الزمني، وإصرارها على تفكيك كل المنظمات الفلسطينية المسلحة، بما فيها حماس في غزة، وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قال مرتين بعد أنابوليس، انه لم يتلق أي ضمانات من الإدارة الأميركية.
الى ذلك قالت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية ان وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني مارست ضغوطا على الإدارة الأميركية لكي لا يقوم مجلس الأمن بأي تصويت على مشروع قرار كانت قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الأمن يهدف الى دعم القرارات التي اتخذت في أنابوليس، خشية ان تصبح إسرائيل مرغمة على تطبيق تعهداتها. كذلك، برر دبلوماسيون اسرائيليون رفض الدولة العبرية أي مشاركة للأمم المتحدة في مفاوضات السلام بالقول ان ليبيا، التي تعتبر دولة عربية عدوة لاسرائيل، ستتولى مطلع العام المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الامن، كما أوضحت الإذاعة الإسرائيلية. ومن جهة اخرى اطلق اجتماع انابوليس نقاشات عدة ولا سيما بشأن الحاجة الى شن عملية عسكرية اسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة لوضع حد نهائي للصواريخ التي يتم اطلاقها من هذا القطاع على جنوب اسرائيل، وكذلك بشأن امكانية اجراء حوار مع حماس. واعلن كل من وزير الدفاع السابق، عمير بيريتس، والمدير السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند، الأحد معارضتهما لشن عملية عسكرية على القطاع، داعيين الى اجراء محادثات غير مباشرة مع حماس. ومن جهة أخرى أشارت الإذاعة الاسرائيلية إلى أنه سيتم اليوم الإفراج عن حوالي أربعمائة وأربعين سجينا فلسطينيا كانت الحكومة قد قررت إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية بمناسبة انعقاد مؤتمر أنابوليس الى ذلك، أعرب أحمد غنيم، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عن اعتقاده بأن اجتماع أنابوليس لم يفض إلى أي نتائج. وقال غنيم في تصريحات وزعت على الصحافيين «إنني أعتقد أن مؤتمر أنابوليس لن يفضي إلى أية نتائج ، وإن ذهاب الجانب الفلسطيني إليه كان ذهاب المضطر وليس الراغب». وأضاف «إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة مستمر ولم يتوقف لحظة واحدة، ولكن لا يمكن استبعاد الربط بين نتائج مؤتمر أنابوليس وبين ما يحدث من تصعيد لأن الأجواء تذهب بهذا الاتجاه».
وأكد وجود أجندتين في مؤتمر أنابوليس للسلام، قائلا «إن الأجندة الأولى هي الأميركية ـ الإسرائيلية التي تسعى لتضييع الوقت ولا تريد أن تطبق أي شيء في هذا الموضوع وإن كل ما كان يهم إسرائيل أن تأخذ جملة واحدة من الرئيس بوش وهي أن إسرائيل «دولة يهودية»، مما يعني إلغاء حق العودة للشعب الفلسطيني». وأضاف «أما الأجندة الثانية وهي الأجندة العربية الفلسطينية، فهي الذهاب بسبب المعطيات الإقليمية والدولية التي أحاطت بانعقاد هذا المؤتمر والعجز العربي والإقليمي الواضح وعدم وجود رافعات سياسية حقيقية باتجاه القضية الفلسطينية، وهي بالتالي ذهاب المضطر وليس الراغب، ولا أعتقد أن هناك مبتهجين بنتائج أنابوليس».