اكد عضو كتلة نواب حزب الله حسن فضل الله، ان «المعارضة قدمت ما لديها من مواقف واضحة حيال الفرصة الجدية المتاحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي. وهي فرصة تنتظر ان تحسم قوى السلطة قرارها بعدما صار المرفوض من قبلهم بالامس مقبولا اليوم. فهل تريد ان تفتح الابواب امام الحل أم ستطيل أمد الفراغ سواء جراء خلافات حول الحصص والمصالح الخاصة او امور اخرى؟».
وقال في تصريح ادلى به امس ان «المعارضة لم تتلق حتى الان أي مبادرة محددة تتعلق بالتوافق على المرشح الرئاسي. وكل ما جرى هو كلام اعلامي لم يترجم الى خطوات ملموسة. وبالتالي فإن الوقت يضيق حتى موعد الجلسة المقبلة لاتمام توافق شامل ركيزته التوافق مع العماد ميشال عون حول الرئاسة، ومع المعارضة مجتمعة حول السلة الكاملة». واضاف: «ان خيار التوافق يعني التفاهم على ادارة البلاد انطلاقا من الانتخابات الرئاسية الى تشكيل الحكومة برئيسها وتركيبتها، وصولا الى ادارات الدولة الحساسة. وعندما ينجز هذا التوافق تصبح الابواب مفتوحة لتجاوز العقبات الاخرى. لكن ما نشهده حتى الآن ان الفريق الآخر لم يتفق في ما بينه على رؤية واحدة. وهناك من بدأ يمارس سياسة ابتزاز لتحسين نفوذه وحصصه، وبالتالي يضع العراقيل امام انجاز التوافق الشامل حول الرئاسة وما بعدها».
ودعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس الى «وطن يسوده التوافق والعيش المشترك والسيادة الكاملة التي تنتجها المقاومة والجيش اللبناني، وليس الى وطن تسيطر عليه الفوضى السياسية ويفتقر للامن الاقتصادي والانساني». وقال: «ان الرئيس نبيه بري لن يضيع ابدا الطريق الصحيح الذي يسلكه للوصول الى وطن آمن مستقر. ولا يرضى بسقف وطني هش، بل يحاول مع كل الافرقاء ان يبني الوطن على اساس دعائم قوية يدعمها التوافق وتحميه المقاومة والجيش. ولم يقف منذ بداية الحديث عن الاستحقاق الدستوري الا وراء البطريرك صفير الذي توافق معه في اكثر من توجه».
من جهته، اعتبر النائب مصباح الاحدب (قوى 14 اذار) «ان تعديل الدستور ليس الحل الافضل وليس ما كنا نتمناه. ولكن هناك اسباباً عدة أدت الى هذا الموضوع ومنها أن كثرا من فريق 14 آذار صوروا الانتخاب بالنصف زائدا واحدا بانه خيار مواجهة. ونحن في 14 آذار لا نمتلك السلاح. والتسلح بالنسبة لنا أمر غير وارد ورهاننا على الدولة. وهناك تهديد بالسلاح فكان القبول بتعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية حفاظا على البلد». وعن ربط تعديل الدستور بسلة حلول مستقبلية، قال: «من المؤسف أن نسمع أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون مرتبطا بالاجماع ومن ثم يقال يجب أن يربط التعديل بسلة حلول مستقبلية. ويطالبوننا بحكومة ومواقع مستقبلية ويضعون الشروط ويعرقلون تعديل الدستور ويتهمون غيرهم بالعرقلة. ونحن لسنا مستعدين للتنازل عن كل الانجازات ولا عن دماء شهداء 14 آذار، ولا عن دماء 168 شهيدا من الجيش اللبناني سقطوا في مخيم نهر البارد. ونحن قبلنا بالتعديل لتجاوز الوضع الأمني ولسنا مستعدين للاستسلام». وردا على سؤال عن امكان نضوج تسوية في الشرق الاوسط تؤثر على لبنان، قال الاحدب: «هناك تسوية في الشرق الاوسط. ومن الواضح ان كل الامور التي عليها اشكالات هي باتجاه المعالجة. وهذا امر جيد. ولكن لن تكون التسوية على حساب لبنان. ولن تكون الا بعد الموافقة على ترسيم الحدود وتبادل السفارات مع سورية والمحافظة على كل الانجازات الاساسية». وعن الشعارات التي اطلقت في مهرجان المعارضة بمناسبة مرور سنة على اعتصام انصارها في وسط بيروت، قال الاحدب: «ان الحكومة تتغير بعد انتخاب رئيس للجمهورية وانا لا اعتبر هذا الامر انتصارا للمعارضة بل فشل ذريع لها. فاعتصامهم لم يكن لاسباب مطلبية ومقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء كانت انتقائية وتعطيلهم الوسط التجاري، القلب النابض لمدينة بيروت ليس انجازا الا اذا كان مفهومهم للاقتصاد غير مفهومنا له. وكل الحروب التي كانت تحصل من دون علم الحكومة في كل صيف كانت تسبب ركودا وتراجعا للوضع الاقتصادي. ومن ثم يأتي المال النظيف لمؤسسة عسكرية هي حزب الله وليس للطائفة الشيعية ـ كما يقول البعض ـ ليعيد بناء ترسانته العسكرية ويجهزها للضرب مجددا ويعزز مؤسساته على حساب مؤسسات الدولة ويضرب الاقتصاد اللبناني ومؤسسات الدولة». واكد: «ان اي كلام عن تشكيل حكومة يكون للمعارضة فيها الدور المعطل امر مرفوض، اذ ان الشراكة الوطنية لا تقوم على التعطيل ولا التشفي. والعناوين التي يطرحونها كلام حق يراد به باطل».
واعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب كميل الخوري ان طرح اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية «هو بالاساس مناورة هدفها احراج العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر. والمفاجأة كانت الترحيب بها وقبولها بسرور. وهي بالاساس محاولة فاشلة للتفريق بين العمادين، كما اظهرت مدى ضعف الفريق المسيحي في صفوف هذه الاكثرية». واكد «نية التكتل الحقيقية للوصول الى حل كامل متكامل يخرج لبنان من محنته»، معتبرا ان العماد سليمان «يتمتع باحترام جميع الاطراف السياسية. وهو احد ابرز الاسماء التوافقية التي كانت ضمن مبادرة العماد عون الانقاذية التي رفضت فورا من قبل فريق الاكثرية».
وتوقع مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، د. محمد شطح، ان يصدر قريبا «موقف واضح وقاطع» من الأكثرية يتبنى ترشيح العماد سليمان الذي وصفه بأنه «رئيس توافقي بالمعنى الايجابي في فترة استثنائية» نافيا ان يكون ترشيحه اتخذ من دون مشورة. وقال: «ترشيح سليمان لم يأت بسهولة ولم يكن نتيجة ايحاءات. كانت هناك تحفظات كبيرة من جميع الطوائف ولأسباب وجيهة تتعلق بالدستور وليس بشخص العماد سليمان. ومع انتهاء المهلة الدستورية اصبح التوافق شبه مستحيل. وواضح ان البعض ربما استساغ الفراغ ورأى فيه مصلحة سياسية وبالتالي بات من الضرورة حل المشكلة ولو بحلول استثنائية». وتوقف شطح عند «تريث المعارضة في الاعلان عن تبني ترشيح سليمان» متمنيا «الا يكون ذلك ناتجا عن انتظار اشارات خارجية لان ذلك يعني خسارة لمشروع انقاذي استثنائي ربما يؤسس لأول مرة لرئاسة لبنانية». وقال: «يبدو ان بعض المعارضة متردد في القبول بسليمان لأنهم لم يستسيغوا ان القرار جاء من الداخل من دون المرور عبر بوابات او امتحانات معينة». واضاف: «محاولة بعض المعارضة الدخول بعملية تفاوضية قبل انتخاب الرئيس تكون عملية تعطيل ثانية، اذ بعدما عطلت الانتخابات الدستورية خلال فترة الشهرين دخلنا في الفراغ. والآن هناك محاولة لتعطيل وضع التوافق موضع التنفيذ».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد حيدر: «اننا اليوم على وشك الولوج الى حل يحقق كل الاهداف والشعارات التي عملت من اجلها المعارضة الوطنية اللبنانية، سواء في موضوع الشراكة او في موضوع التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية. ونأمل أن يكون فريق 14 شباط (اذار) جادا في شأن ما اقترحوه بتسمية رئيس الجمهورية والوصول الى توافق سياسي حقيقي يصل بالبلاد والعباد الى شاطئ الامان». وانتقد «تحميل المعارضة ومجلس النواب مسؤولية الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية» واصفا ذلك بـ«الظلم والافتراء» وبأنه «تشويه للحقائق ورؤية للصورة بعين واحدة. فالذي عطل الانتخابات هو اصرار الاميركي وادواته في لبنان على انتخاب رئيس من فريقهم».