قدم وزير التربية والتعليم الإيراني محمود فرشيدي، استقالته الى الرئيس محمود احمدي نجاد. وتعد هذه الاستقالة، التي قبلها الرئيس الإيراني، هي الخامسة لوزير إيراني من الحكومة منذ 2005. وأشارت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الى «احتمال تعيين» علي رضا علي احمدي في هذا المنصب. وكانت تعديلات كبيرة ادخلت على الهيئات القيادية الايرانية في الأشهر الأخيرة، حيث اقال الرئيس احمدي نجاد وزيري النفط والصناعة، وعين حاكما جديدا للمصرف المركزي. ولم تذكر «ارنا» أسباب استقالة وزير التعليم الإيراني، لكن من المعروف ان الوزير واجه أوقاتا صعبة في منصبه، اذ ان الاشهر الماضية شهدت مظاهرات متواصلة من قبل الاساتذة الجامعيين والمدرسين بسبب ضعف المرتبات والتعيينات السياسية لعمداء الجامعات الإيرانية. وتشمل قائمة الوزراء المستقلين من حكومة أحمدي نجاد، التي تشكلت عام 2005 وزراء التعاونيات، والمناجم والمعادن والبترول، والشؤون الاجتماعية، ونائب الرئيس، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ومحافظ البنك المركزي وكبير المفاوضين النوويين على لاريجاني، الذين استقالوا بسبب ما تردد من وجود خلافات مع الرئيس أحمدي نجاد.
الى ذلك، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ان كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي سيزور موسكو اليوم، لاجراء مباحثات بشأن «قضايا استراتيجية».
وقال محمد علي حسيني خلال مؤتمر صحافي «سيسافر جليلي الى موسكو غدا (اليوم الاثنين)، حيث سيبحث مع مسؤولين كبار قضايا استراتيجية». واعربت روسيا مؤخرا عن شكوكها من جدوى فرض عقوبات جديدة على طهران في مجلس الامن الدولي، لارغامها على التخلي عن برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم. ومن المسائل التي سيتناولها جليلي مع الروس مصير محطة بوشهر النووية التي تبنيها روسيا في بوشهر في جنوب ايران، والتي تأخر انجازها مرات عدة. ولا تزال طهران تنتظر تسلمها الوقود الروسي لهذا المفاعل، الذي تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شحناته واختامها الاسبوع الماضي. وأعلن حسيني كذلك، ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي سيتوجه «قريبا» الى روسيا على رأس وفد اقتصادي. وحول العقوبات التي يمكن ان تفرض على طهران، قال محمد علي حسيني «اذا كانت هذه القوى تحاول حرمان ايران من حقوقها فإن القرارات والعقوبات لن تكون مثمرة». وتابع حسيني «اذا كانت هناك بعض التوقعات التي تتجاوز المعاهدات، فإنها ليست مقبولة بالنسبة لنا». وعلى صعيد آخر، أعربت إيران عن أملها في ألا تقبل الحكومة البريطانية بقرار «لجنة استئناف المنظمات المحظورة» في لندن لشطب «منظمة مجاهدين خلق الايرانية» أكبر جماعة معارضة في طهران من قائمة المنظمات المحظورة. ووصف محمد علي حسيني القرار الصادر عن محكمة بلندن بالمؤسف، معربا عن أمله في أن تفي الحكومة البريطانية بالتزاماتها الدولية، وعدم قبول هذا الحكم. وكان سعيد جليلي زار لندن الجمعة، وبحث القضية مع المسؤولين البريطانيين الذين أوضحوا له أنهم لم يتخذوا قرارهم بعد بشأن قبول حكم المحكمة. وحذر جليلي من أن لندن إذا راجعت وضع المنظمة فستكتشف أنها «سجل سيئ جدا في التاريخ البريطاني، كما أن الشعب الايراني يكرهها بشدة». وأضاف أن الاتحاد الاوروبي وحتى الولايات المتحدة «غير الصديقة على الاطلاق للجمهورية الاسلامية» وضعت المنظمة على قائمة المنظمات الارهابية. وفي القاهرة، صرحت وزارة التجارة والصناعة المصرية، ان مصر وايران بحثتا امكانية استيراد مصر القمح الايراني، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين. ومصر هي البلد العربي الوحيد الذي لا يقيم علاقات دبلوماسية مع ايران. وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ان «الفترة المقبلة ستشهد بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين مصر وايران». وجاءت تصريحاته عقب محادثات اجراها مع وزير الصناعة والمعادن الايراني علي اكبر مهرابيان، الذي يقوم بأول زيارة لوزير صناعة ايراني لمصر السبت. وقال رشيد انه بحث مع نظيره الايراني «امكانية استيراد القمح من ايران» التي اصبحت من الدول المصدرة للقمح، مضيفا انه تمت دعوة نائب وزير التجارة الايراني لمصر «لوضع الاطر التي يمكن من خلالها عقد صفقات لاستيراد القمح من ايران».
وفي مايو (أيار) الماضي، صرح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، ان طهران مستعدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر، وانها ستفتح سفارتها في القاهرة فور ان توافق الحكومة المصرية على ذلك. واجرى مسؤولون مصريون وايرانيون كبار محادثات في سبتمبر الماضي حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل تام.