سؤالان لا يجيب عنهما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. الاول هو الجدل الدائر حول امكانية تعديل الدستور في ظل عدم اعتراف المعارضة بشرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. والثاني هو الموقف من كلام البطريركية المارونية الذي اثار استغراب الكثيرين شكلا ومضمونا. فهو جاء متزامنا مع قصف تصريحات كلامية استهدف الرئيس بري دون غيره من «المفوض السامي» السفير الاميركي في بيروت، جيفري فيلتمان، الذي حيّد حتى «حزب الله» ومن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، احد القريبين من رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري. كما ان نص بيان البطريركية ـ وهو غير معتاد الصدور عن بكركي ـ بدا وكأنه يحمّل المسؤولية عن كل ما يجري لطرف واحد. فيما تجاهل هذا البيان كليا مسألة ترشيح العماد ميشال سليمان.
الرئيس بري الذي امضى جزءا من يومه يتابع ردود نواب كتلته وحركة «امل»، يرفض الاجابة عن اي سؤال حول الموقف من بيان بكركي الذي قال في اليوم الاول انه «لم يقرأه» من دون ان يقلل هذا الامتناع من مدى الاستياء الواضح لدى بري. ومع هذا فقد حرص على التدخل لدى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لتلطيف لهجة بيان قاس صدر ردا على بكركي.
اما في ما يتعلق بالجدل «الدستوري» فهو عند الرئيس بري سياسي لا اكثر، لان الحل الدستوري موجود لديه ومكونات طبخته جاهزة ولا ينقصها سوى التوافق السياسي لوضعها على نار التنفيذ. وإن كان الرئيس بري يصر على عدم البوح بـ«اسرار الطبخة» الا انه يؤكد لـ«الشرق الاوسط» ان مسألة التعديل الدستوري قضية محسومة، وهي لن تمر عبر «الحكومة البتراء». ويقول: «فليتفقوا سياسيا وليأتوا اليَّ. فانا لن اطبخ الا بحضورهم ومشاركتهم».
وردا على سؤال ما اذا كان يتعامل مع ترشيح العماد سليمان على انه مناورة ام طرح جدي، قال الرئيس بري: «عندما تلقيت الخبرَ تعاملت معه بحذر. لكني اتعامل معه حاليا بواقعية. لقد اعلنا صراحة اننا نؤيد العماد سليمان مرشحا للرئاسة. وهو يأتي في المرتبة الاولى من بين المرشحين بالنسبة الى المعارضة منذ البداية. لكنهم (الاكثرية) رفضوه واتهموه بأنه سوري ثم عادوا ليقبلوا به بعدما فشلت خياراتهم الاخرى وادركوا انه رجل متوازن وعاقل».
وحض الرئيس بري فريق الاكثرية على التفاوض مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي كان طرح مبادرة، وعاد اخيرا الى مضمونها، للوصول معه الى نقاط مشتركة تسمح بالمضي في عملية التوافق على العماد سليمان، مشددا على «ان هذا هو المعبر الوحيد للحل».
كما حض الجميع على عدم تفويت الفرصة الحقيقية القائمة الآن وعدم تضييع الوقت، مستغربا كيف تعالت الاصوات احتجاجا على قراره ارجاء جلسة الانتخاب الى الجمعة المقبل واعتبروها موعدا بعيدا، فيما مضى يومان ولم يتحركوا باتجاه الحل. وجزم الرئيس بري بان «التوافق اصبح واضحا على شخص الرئيس. والامر التقني لجهة تعديل الدستور بات جاهزا. فعلام ينتظرون ليبحثوا ما بعد الرئاسة وفورا، وقد اعلن العماد عون عن ذلك باشكال عدة؟».