قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الفلسطينيين والإسرائيليين سيتحركون في المرحلة الحالية بعد مؤتمر أنابوليس على محورين أولهما المفاوضات التي ستقود لاتفاق، والثاني حركة موازية لتنفيذ خريطة الطريق في مراحلها الثلاث، إلا أنه أكد أن تحقق التسوية السلمية المنشودة سيتوقف على مدى فعالية الدور الأميركي. وأوضح أبو الغيط في كلمته امام لقاء نظمته الجمعية المصرية للقانون الدولي بعنوان «سياسة مصر الخارجية والتحديات التي تواجهها» الليلة قبل الماضية، أن وجهة نظر المجتمع الدولي للتسوية تقوم على ثلاثة عناصر هي التسوية السياسية من خلال اتفاق سياسي والدعم الاقتصادي والمحور الأمني. وأشار إلى أن الحوار الفلسطيني ـ الإسرائيلي بدأ بالفعل منذ أكثر من عدة أشهر عندما قامت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية، بزيارة منطقة الشرق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال «سيجتمع الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) في 12 ديسمبر الجاري لتحديد ما يسمى بـ«خطة العمل»، أي اللجان المشتركة التي ستعقد لمناقشة موضوعات محددة مثل المستوطنات والقدس واللاجئين والأمن والمياه والعلاقات والانسحاب وشكل حدود الدولة إضافة لموضوعات أخرى مثل العلاقات بين الشعبين».
وأكد أبو الغيط أن الولايات المتحدة مصممة على انتهاء الأمر في نهاية عام 2008، مضيفا «تقول واشنطن أيضا إنها ستكون قاضيا عادلا في تنفيذ ما يسمى المرحلة الأولى من خارطة الطريق والتي لا تعد أحد مرجعيات التسوية ولكنها آلية». وحول قضية الانتشار النووي، قال أبو الغيط «يتردد أن هناك دولة في الإقليم لديها إمكانات وقدرات نووية، ويجب أن تلتزم هذه الدولة بنظام منع الانتشار»، محذرا من أنه في غياب ذلك الالتزام ستنضم دول أخرى لسباق التسلح. وأضاف أبو الغيط «هناك من يردد أن هناك قدرات نووية اسلامية بازغة.. ونحن نرد ونقول انه لا يوجد ما يسمى قدرات نووية إسلامية بازغة، ولكن هناك قدرات نووية وطنية لهذا الطرف أو ذاك». وأوضح قائلا «إذا ما قيل أن هناك احتمالات لقوة نووية في إيران فإننا نقول أنها ستكون قوة إيرانية ولكنها ستفرض ثقلها على هذا الإقليم كي يسقط نظام منع الانتشار.. ومن هنا فان الضغط مطلوب، على حد قوله، على إسرائيل حتى لا يتم تدمير نظام منع الانتشار».