دخل شرطي في الساعة الثامنة والربع من مساء أمس، الى محبس مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الاصلاح التجديد المتهم ضمن 30 آخرين من المدنيين والعسكريين بالتدبير لمحاولة تخريبية مزعومة «انقلاب على حكومة الرئيس عمر البشير»، وابلغه بقرار الحكومة الافراج عنه، وطلب منه تحضير مقتنياته لإطلاق سراحه فورا، وتأتي الخطوة بعد 4 اشهر أمضاها في المعتقل، وبعد ساعات من سحب ملف القضية من امام محكمة الخرطوم شمال، التي كان من المقرر ان تبدأ النظر فيها صباح امس.
وقال الفاضل بعد ابلاغه القرار، وقبيل مغادرته المعتقل في سجن كوبر العمومي في الخرطوم بحري لـ«الشرق الأوسط» ان القرار جاء في مكانه، وان كان قد جاء متأخرا خمسة اشهر «اعتقل في يوليو(تموز) الماضي»، ووصف اعتقاله بأنه كان سياسيا «ألبسوه لباسا قانونيا، ولكنه كان لباسا ضيقا عليه».
كما وصف خطوة الافراج عنه بمثابة ظهور للحق، وقال «رغم مرارة التجربة فإننا لن نتعامل برد الفعل، لأن الوطن جريح ينزف في اماكن كثيرة، وتتكالب على جسده المخاطر»، واضاف «انا اعتبر ما حدث لي مهر نقدمه من اجل الديمقراطية والحريات في البلاد».
وحول اولوياته بعد الافراج عنه قال «نعمل من اجل تحقيق الوفاق الوطني والاسراع في بسط السلام في ربوع البلاد من سلام دارفور الى ترسيخ سلام الجنوب»، واضاف «سنواصل مسيرتنا التي انقطعت من اجل كل قضايا الوطن الحقيقة والملحة». ووجه الفاضل مناشدة للرئيس السوداني عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني الافراج عن باقي زملائه المعتقلين في القضية باعتبار ان اعتقالهم سياسي، كما ناشد هم الافراج عن كل المعتقلين السياسيين في البلاد، ودعا البشير الى تهيئة الأجواء من اجل التوصل الى السلام الدائم والديمقراطية التي اقرها الدستور.
وعن صحته، قال الفاضل «صحتي جيدة والحمد الله»، وكشف في الخصوص عن أنه قد رفع الاضراب عن الطعام بعد 26 يوما من بدئه، احتجاجا على ما وصفه بالانتهاكات الدستورية والقانونية، التي ظل يتعرض لها، ولم يشر الفاضل الى ما إذا كان رفيقه في الخطوة المحامي علي محمود حسنين، قد رفع الاضراب عن الطعام ايضا، ولكنه قال ردا على سؤال آخر «فقدت 25 كيلوغراما من وزني، وهذه من فوائد الاعتقال»، وقال انه ظل في فترة الاعتقال يواظب على تلاوة القرآن، ومجموعة من الكتب الاخرى. وكانت وكالة السودان للانباء الرسمية، نقلت عصر امس ان وزير العدل السوداني محمد علي المرضي، شطب الاتهام في مواجهة مبارك الفاضل لضعف البينة، واطلاق سراحه فورا، وأمر بإعادة ملف البلاغ الى المحكمة لمتابعة اجراءاتها في محاكمة بقية المتهمين في المحاولة التخريبية.
وفي الصباح أعلن وسط دهشة عشرات الصحافيين، عن تأجيل محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر، جلسة اجرائية كان قد اعلن عنها اول من امس لمحاكمة المتهمين في المحاولة المزعومة، بسبب طلب وزارة العدل لأوراق القضية. وقال كمال عمر عبد السلام ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين لحشد من الصحافيين في المكان «اننا كهيئة دفاع سمحت لنا المحكمة بمقابلة المتهمين»، واضاف أن هيئة الدفاع ستسعى لتقديم طلبها لإعادة أوراق القضية للمحكمة، وأن الهيئة خلال زيارتها امس للمتهمين، ستقوم بحثهم على رفع اضرابهم عن الطعام، حيث أن القضية أصبحت أمام المحكمة التي أكدت أن الاستئناف الذي تقدم به عدد من محامي المتهمين، ادت إلى طلب وزارة العدل أوراق القضية، مؤكداً مواصلة النظر في القضية، حال اعادة الأوراق للمحكمة خلال 48 ساعة. وتضم قائمة المتهمين 31 شخصا من سياسيين وعسكريين وعلى رأسهم مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة (الاصلاح والتجديد)، والمحامي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، واللواء (م) محمد علي التوم. ويواجه كل من المتهمين على الاقل 13 تهمة من مواد القانون الجنائي منها: تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة بالقوة وحيازة السلاح والذخيرة والإرهاب والاشتراك الجنائي والاتفاق الجنائي والتحريض والمعاونة، وتتراوح عقوباتها بين الاعدام والسجن والغرامة.