اصدرت قيادة حزب العمال الكردستاني بيانا اسمته «اعلان الحل الديمقراطي لقضية حزب العمال الكردستاني»، اعلنت من خلاله استعدادها لإلقاء السلاح والشروع في العمل السياسي السلمي، لكنها اشترطت لذلك سبعة شروط قالت ان على السلطات التركية تنفيذها مقابل تخلي الحزب عما وصفه بـ«الكفاح المسلح».
واعتبر البيان، الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، الاعلان الذي صدر عن لقاء الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في الخامس من الشهر الماضي في واشنطن، بخصوص اعتبار حزب العمال عدوا مشتركا، بأنه اعلان مجحف ولا يستند الى اسس الحق والانصاف، وانه منح الدولة التركية تفويضا بمواصلة ما اسماه بـ«عمليات الابادة الجماعية للشعب الكردي، من دون ان يقدم اي حلول لقضيته».
وتابع البيان قائلا: «ان رئيس الوزراء التركي يعرض على الرأي العام ويتظاهر وباسلوب غامض ومخادع بانه صاحب مشروع سلمي في حين ان الحزب، واستجابة لطلب رئيس الوزراء التركي، كان قد اعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من شهر اغسطس (آب) 2005 ولغاية الاول من اكتوبر (تشرين الأول) 2006، الا انه جوبه برد عسكري وهجمات متتالية ما خلق ازمة في الثقة بين الطرفين، ولعل الامر الاهم بالنسبة للحزب الان هو ان يدرك الشعب الكردي اي الاطراف يسعى الى الحل السلمي وايها يسعى الى ابقاء الحركة الكردية رهن الانتظار، من دون مواصلة الكفاح كي ينقض عليها لإبادتها». وذكر البيان ايضا ان الجانب التركي عمد الى خرق وقف اطلاق النار الذي اعلنه الحزب من جانبه العام الماضي، عندما شرعت القوات التركية باستئناف هجماتها على مقاتلي الحزب لأكثر من 579 مرة، وحدوث اشتباكات مسلحة ودامية بين الطرفين، اسفرت عن مصرع 1000 شخص من الطرفين، علاوة على الخسائر المادية والمعنوية الجسيمة التي تكبدها الطرفان.
وشدد البيان على ان الدولة التركية «اخفقت حتى الان في كم افواه الشعب الكردي ومصادرة حريته في تركيا، لذلك تعمد الى التدخل في شؤون في الجزء الجنوبي من كردستان (اقليم كردستان العراق) بذريعة ان مصدر المشكلة يكمن في الخارج، اذ يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الى استغلال ورقة التفويض باستخدام القوة، التي حصل عليها من البرلمان، كورقة ضغط رابحة على الاحزاب الكردية في اقليم كردستان، على غرار ما فعلته تركيا ضد سورية عام 1998». واوضح البيان ان تركيا «تتظاهر امام العالم بأنها الجهة المظلومة التي تتعرض للاعتداء وتجند في ذلك السبيل كل طاقاتها الاعلامية والدبلوماسية، من اجل حشد التأييد الدولي لهذا المنطق المضلل، وهو امر مجحف وظالم».
وتابع البيان ان «القوى التي تقف صامتة حيال الهجمات التركية المتكررة علينا هي نفسها التي تطالبنا اليوم باعلان وقف اطلاق النار، ومع اننا نحترم جميع النداءات الداعية الى الحل السلمي، ونجدد التأكيد ثانية ان قرارنا بوقف اطلاق النار من جانب واحد والمعلن في الاول من اكتوبر 2006، ما زال ساري المفعول، لكن الهجمات العسكرية التركية هي التي ألغت مقومات ديمومته، وعكرت اجواء وقف اطلاق النار، الذي يمكن ان يستمر فيما لو اوقفت الدولة التركية هجماتها على قواتنا ومقدساتنا وشعبنا ومؤسساتنا الديمقراطية».
واردف البيان قائلا: «اننا نعتقد بان العملية السياسية المنشودة ينبغي ان تستند الى قاعدة الحكم الذاتي الديمقراطي، الذي اشار اليه حزب المجتمع الديمقراطي، وفي اطار جمهورية ديمقراطية تكفل تطور الحكم الذاتي الديمقراطي في كردستان، وان بحث هذا المشروع في ضوء البنود المدرجة ادناه يمكن ان يصبح مفتاح الحل للقضية القائمة». والبنود هي: الاقرار بالهوية الكردية وسائر القوميات الاخرى في تركيا، والاعتراف بحقوقها في اطار الدستور الدائم للبلاد، والاقرار باللغة الكردية لغة رسمية ثانية في تركيا، واطلاق حرية الرأي والتعبير وإلغاء نظام التمييز العنصري، وصياغة مشروع مشترك لتحقيق التقارب والمصالحة بين الطرفين وتمهيد ارضية للسلام، والافراج عن جميع المعتقلين من انصار حزب العمال وقياداته، وسحب القوات التركية القتالية المرابطة في المناطق الكردية، والغاء نظام حرس القرى، وتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، تمهيدا لأعادة القرويين الى ديارهم في تركيا، وتغيير قوانين الادارات المحلية وزيادة عدد المديريات واعادة هيكلتها، وتحديد فترة زمنية كي يتسنى لحزب العمال إلقاء السلاح والشروع في العمل السياسي، من خلال التعاون المشترك.
وخلص البيان الى القول انه «من أجل دفع جهود السلام نحو الامام وتقديرا لنداءات الاطراف المعنية، فاننا نعلن رسميا استعدادنا للحل السلمي وندعو جميع الاطراف والقوى المعنية الى القيام بمسؤولياتها من اجل تحقيق السلام والديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي».