أكد مسؤولون مقربون من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف لـ(الشرق الأوسط) أمس أنه سيتجه غداً «الجمعة» إلى العاصمة البريطانية «لندن»، لإجراء فحوصات طبية روتينية، لكنه لن يكون قادرا على المشاركة فى القمة الأوربية الأفريقية التي ستلتئم يومي السبت والأحد المقبلين فى العاصمة البرتغالية «لشبونة».
وقال علي محمد نور سفير الصومال لدى كينيا إن يوسف فى حالة جيدة، مشيرا إلى أن زوجة الرئيس الصومالي وابنته وابنه يرافقونه فى رحلة العلاج المفاجئة إلى نيروبي.
واعتبر أن وضع الرئيس عبد الله يوسف ليس مقلقا على الإطلاق وأن وعكته لن تدوم طويلا وانه سيخرج قريبا من المستشفى على قدميه.
وتأتي هذه التأكيدات متزامنة مع إعلان مورو سايو الطبيب الإيطالي الذي يعمل في مستشفى نيروبي للصحافيين «لقد قمنا بفحص طبي كامل، كان (يوسف) يعاني من سعال منذ يومين أو ثلاثة أيام وقبل رحلة طويلة مقررة قرر استشارة الطبيب ولم نجد أي شيء خطير». وأضاف «انه يخضع للعلاج وهو في وضع أفضل».
وأضاف ان يوسف خضع لفحوصات بشأن التهاب رئوي محتمل وليس بشأن الكبد. وامضى يوسف أمس يومه الثاني على التوالي فى أحد مستشفيات نيروبي، فيما قال مساعدوه إنه لن يتمكن على الأرجح من المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية التي ستعقد فى مدينة لشبونة البرتغالية يومي السبت والأحد المقبلين.
وكان يفترض أن يبدأ يوسف أمس جولة خارجية تشمل إثيوبيا وبريطانيا والبرتغال، كما كان سيعقد على هامش قمة لشبونة سلسلة من المحادثات مع عدد من الزعماء العرب المشاركين فيها أبرزهم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس المصري حسني مبارك في محاولة لإقناعهم بالمشاركة بقوات حفظ سلام عربية ضمن قوات حفظ السلام الموجودة حاليا والتابعة للاتحاد الأفريقي.
وأوفد يوسف عوضا عنه، رئيس وزرائه نور حسن حسين (عدي) إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» للمشاركة في قمة قادة دول إقليم البحيرات العظمى حول الأوضاع الحالية في الصومال والسودان، حيث سيجتمع على هامشها مع كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية وملس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبي.
من جهة أخرى جمد رئيس الوزراء الصومالي مساعيه لتسوية الأزمة التي اندلعت بشكل مفاجئ فى حكومته باستقالة خمسة من أعضائها دفعة واحدة عقب عودته من زيارته لإثيوبيا.
وتعرضت جهود نور لتشكيل حكومة قوية وفعالة فى البلاد إلى نكسة جديدة بعدما استقال خمسة من وزرائه بعد مرور 24 ساعة فقط على إعلان التشكيل الرسمي للحكومة الجديدة.
واستقال وزراء الأمن الداخلي حسن محمد نور والتجارة عبدي كافي حسن والمصالحة شيخ عدن مادن والتخطيط إبراهيم محمد إسحاق، بالإضافة إلى نائب الوزير شيخ جامع حاجي حسين، احتجاجا على أن القبائل التي يتحدرون منها تتعرض دائما للتمييز ضدها ولم تمنح قط المناصب العادلة في أية حكومة تشكلت في البلاد.
يشار إلى أن الحكومة الصومالية المؤقتة التي تشكلت عام 2004، تعتمد في تشكيلها على صيغة دقيقة ومعقدة تقتسم بموجبها القبائل الأربع الرئيسية في البلاد بما في ذلك قبيلة الرحناوين المناصب الوزارية الرئيسية, فيما تحصل القبائل الأصغر على النصيب الأقل المتبقي.
لكن نور عدي أعلن فور تشكيل الحكومة أن تركيبتها لم تعتمد على هذه الصيغة.
وشكل نور قبل يومين فقط أول حكومة له والثانية في عهد الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف، مكونة من 31 وزيرا وتضم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة أبرزهم سالم عليو ابرو الذي تولى مؤقتا تصريف شؤون الحكومة السابقة في أعقاب استقالة رئيسها علي محمد جيدي نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الى ذلك دعت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس الحكومة الصومالية لـ«توسيع قاعدتها السياسية» لتشمل قسما من المعارضة من اجل احلال السلام في هذا البلد الذي يشهد حربا اهلية منذ 1991، وذلك اثناء لقاء مع رئيس الوزراء الصومالي في اديس ابابا.
وقالت رايس لرئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين عند بدء اللقاء «اعتقد ان الجميع يدرك صعوبة العمل الذي ينتظركم»، مشددة على «اهمية توسيع القاعدة السياسية من اجل تحقيق المصالحة في الصومال». وكانت رايس صرحت للصحافيين قبل ذلك ان واشنطن تسعى «للتشجيع لأوسع التزام ممكن مع قوى غير مرتبطة بالإرهاب وبإمكانها ان تكون جزءا من حل سياسي في الصومال».