أعلن سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، في تصريحات صحافية، إن مؤسسة الرئاسة ستجتمع يوم الاثنين المقبل لمواصلة النقاش حول المسائل العالقة بين الشريكين، وعاد كير الى مدينة «جوبا» عاصمة الجنوب، بعد اجتماع «ايجابي» عقده مع الرئيس عمر البشير لتجاوز الأزمة بينهما حول تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
وقال سلفا كير، إن نتائج تلك الاجتماعات في ضوء تقرير اللجنة السداسية بين الجانبين، ستحدد ما إذا كانت الحركة الشعبية ستقرر استئناف نشاطها في حكومة الوحدة الوطنية أم لا، وطالب جماهير الشعب السودان ومواطني جنوب السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة بصفة خاصة، بالتحلي بالحكمة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
من جانبه، طالب وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه، الحركة الشعبية بتقديم اعتذار للشعب السوداني ولوزارة الداخلية ولقوات الشرطة، لانتهاك عناصرها حقوق المواطنين، وارتكاب جرائم القتل ونشر الرعب. وهدد الوزير بمقاطعة وزارة الداخلية وقوات الشرطة للحركة الشعبية، وعدم تقديم اية امتيازات او بيانات لها. وقال الزبير للصحافيين في البرلمان امس، ان على الحركة الشعبية الاعتذار للشعب السوداني لانتهاك حقوق المواطن ونشر الرعب، ليس فقط في الشمال، بل الجنوب ايضا، ورأى انه يقتضي على الحركة الاعتذار للأذى الذي سببته في جرائم قتل ارتكبت من قبل عناصر الحركة أخيرا، ولم يقوموا بمحاسبتهم حتى الآن، واضاف «لدينا افراد شرطة استشهدوا، وهناك محاولة لإخفاء المتهمين وعدم التعامل مع الشرطة للقبض عليهم». وشدد الوزير على ان الحركة الشعبية، اذا لم تتقدم باعتذار «فليس لها امتيازات مع الشرطة»، واضاف: «سأقاطعهم اذا لم يتقدموا باعتذار شخصي ولرئاسة الشرطة». سنتعامل معهم كمواطنين عاديين، يطالهم القانون وإذا حماهم سنحميهم».
وقال الوزير ان مشروع قانون الشرطة، يتوافق مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام، ولا يتدخل في السلطات الحصرية لحكومة وشرطة الولايات، واكد تعاطف اعضاء لجنة الدفاع والأمن مع أفكار وزارة الداخلية والشرطة حول وحدة القيادة ووحدة المعايير الشرطية، وضرورة الأخذ في الاعتبار رأي الجهة التي رفعت مشروع القانون وهي: الداخلية والشرطة. وقال انه اتفق على ان يكون قادة الشرطة كافة، تحت قيادة رئاسة الجمهورية ورعاية وحماية وزارة الداخلية، وان يتولى المدير العام امر القيادة الميدانية المهنية.
وحول وجود مسودتين لمشروع قانون الشرطة، قال الوزير ان المجلس الوطني، هو صاحب السلطة التشريعية، وانه وايا كانت الأفكار والنسخ والاختلافات، فستحسم في البرلمان. من ناحية اخرى، اعتبرت الحكومة ما يجري في تشاد، شأنا داخليا ليس للسودان اية صلة به، موضحة أن السودان ظل يسعى دائما للتهدئة، ويعمل من منطلق سياسته القائمة على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وقال بيان اصدرته وزارة الخارجية امس، ان الحكومة التشادية ظلت في الآونة الأخيرة تكيل الاتهامات للسودان بزعزعة الأمن والاستقرار في تشاد، بعد اندلاع الصدامات العسكرية بين القوات الحكومية التشادية والحركات المسلحة المعارضة في شرق تشاد، وعلى الحدود السودانية التشادية، وذكر البيان بأن السودان يحرص دائما على الالتزام بالاتفاقيات الأمنية الموقعة مع تشاد، مشيرا إلى مشاركته بفعالية في الوساطة بين الحكومة التشادية ومعارضيها من خلال مفاوضات ليبيا، التي توجت باتفاق سلام بين الجانبين، ودافع السودان في ذلك تحقيق الاستقرار في تشاد، لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن والسلام في السودان وفي المنطقة اجمع.
ووصل الخرطوم امس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بدارفور يان الياسون، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ايام، يزور خلالها دارفور وجوبا، ويلتقى بعدد من المسؤولين في الدولة لبحث الترتيبات الجارية لعملية السلام في دارفور.
وكان المبعوث الأممي، قد شارك في اجتماع دول الجوار الأفريقي، الذي انعقد اول من أمس في منتجع شرم الشيخ واستعرض المساعي الجارية للاعداد للمفاوضات المقبلة بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، أكد وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، أن اجتماع شرم الشيخ، هدف الى تشجيع الحركات المسلحة في دارفور، للمشاركة في المفاوضات، وتوحيد رؤيتها للتوصل الى السلام في دارفور.