نفى قيادي في حزب الأغلبية الحاكمة ما تردد من معلومات عن نية الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، تجميد نشاط حزب جديد يضم كل التشكيلات الداعمة للرئيس الحالي، من المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميا مطلع السنة المقبلة.
وقال المصدر ان تلك الإشاعات تدخل ضمن حملات دعائية «فاشلة» تقوم بها جهات معارضة لتشويه صورة الحزب الجديد، بعد عجزهم عن إقناع السلطات بحظره ومحاولة إلصاق بعض التهم بقيادييه من قبيل التورط في اختلاس المال العام، وعرقلة المسار الديمقرطي. وكانت مصادر إعلامية، في نواكشوط، قد نقلت أمس عن جهات سياسية وصفتها بالمطلعة أن الرئيس الموريتاني أوعز الى أنصاره في الأغلبية الحاكمة بضرورة تجميد «حزب السلطة» إلى إشعار جديد، تجنباً لخلافات محتملة مع أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن إنشاء هذا الحزب سيعيد البلاد للمربع الأول الذي قاد إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من شهر أغسطس (آب) 2005.
وبررت المصادر الإجراء، بسعي الرئيس الحالي إلى احتواء المعارضة من أجل المحافظة على إجماع وطني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك باعتبار أن قيام هذا الحزب الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية، سيفرغ التجربة الديمقراطية الفتية من محتواها كما قد يتسبب في نشوب خلاف جديد بين الطبقات السياسية في وقت تستعد فيه الحكومة الجديدة لتمرير مشاريع قوانين عن طريق الجمعية الوطنية التي تضم مختلف التيارات السياسية، وهو ما يستدعي المحافظة على أكبر حجم من التوافق في ظل التحديات التي تواجه البلد؛ وفي مقدمتها موضوع إعادة المبعدين ومعالجة ملفات الإرث الإنساني التي راح ضحيتها مئات الزنوج في عمليات إبادة ارتكبها نظام ولد الطايع سنة 1989.
وفيما لم يعلن أي من الطرفين، بشكل رسمي عن هذا الإجراء، استبعد بعض المراقبين تجميد حزب الأغلبية الذي يعول عليه الرئيس الحالي في تسوية بعض الملفات العالقة في السياسة الموريتانية، كما أنه يحظى بأغلبية قوية في البرلمان الموريتاني الذي انتخب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 والذي يضم 96 عضوا أغلبهم من أنصار الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. يشار إلى أن قادة المعارضة الموريتانية طالبوا في أكثر من مناسبة بتجميد حزب "السلطة" الذي يجرى التحضير لإنشائه، لما يحمله من مخاطر على مستقبل الديمقراطية في موريتانيا حسب اعتقادهم.