المغرب يمتنع عن التصويت لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام

قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل المغربي، إن بلاده ستمتنع عن التصويت لفائدة التوصية الخاصة «بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام في أفق إلغائها»، داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 16 ديسمبر( كانون الاول)، حرصا منه على احترام الاراء المتضاربة حول هذا الموضوع بالمغرب.

وأوضح الراضي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بمجلس المستشارين المغربي(الغرفة الثانية في البرلمان)، أن بلاده تعيش على إيقاع نقاش هادئ وعميق يخص موضوع عقوبة الإعدام بين مؤيد لإلغائها، ممثلا في الجمعيات الحقوقية وبعض جمعيات المجتمع المدني، والمعارضين لذلك. وأكد الراضي أن الاعدام ليس له فقط امتدادات قانونية، ولكنه مرتبط ايضا بما هو سياسي، وفلسفي وديني ومجتمعي، مبرزا أن أوروبا لوحدها هي من أقرت إلغاء العقوبة بكيفية نهائية، مبرزا ان المغرب له التزام مع الدول العربية والاسلامية، لم يوضح طبيعته، مكتفيا بالقول إنها مسألة مجتمعية.

واضاف الراضي أن فريق المؤيدين قدموا حججا، كلها مقبولة، وعلى ضوء ذلك ستتم مراجعة القانون الجنائي المغربي من أجل حث القضاء على التقليل من إصدار هذا النوع من العقوبات، والاتجاه نحو الحكم بتقليصها.

وعدد الراضي عدد المحكوم عليهم بالاعدام في المغرب منذ عام 1973 ، والذين حظوا بالعفو الملكي، إذ وصل عددهم الى 133 حالة، نفذ الاعدام في حق مدانين كان آخرهم عام 1994، أي أن المغرب طبق الحكم بالاعدام في حق شخصين في حقبة زمنية ناهزت 30 عاما.

وقال الراضي إن العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، أصدر عفوه على 194 محكوما بالاعدام طيلة فترة حكمه، منهم من يعيش حاليا حرا، ينعم بجميع الحقوق المكفولة له قانونيا، فيما أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوه على 25 مدانا بالاعدام دفعة واحدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسينية لاستقلال المغرب، مشيرا الى أن إرادة البلاد تسير في اتجاه تدريجي للتقليص من تنفيذ عقوبة الاعدام، وإصدارها بمختلف محاكم المغرب.

ومن جهته دعا مستشار من فريق حزب التقدم والاشتراكية (غالبية حكومية)، الحكومة الى التصويت بالايجاب على التوصية الاممية الداعية الى التقليص من تنفيذ عقوبة الاعدام في أفق إلغائها، معتبرا أن المغرب انطلقت منه حركة حقوقية دولية سعت الى توعية المسؤولين بأهمية إلغاء هذه العقوبة غير المجدية لإيقاف مسلسل الجرائم، موضحا أن المغرب امتنع في اللجنة الثالثة عن التصديق على التوصية المذكورة، في حين صادقت غالبية الدول عليها، مما يشير الى غياب إرادة سياسية نحو إلغائها.