ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، قرار الاستقالة التي أقدم عليها كل من محمد اليازغي، الامين العام للحزب، ونائبه عبد الواحد الراضي.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي، في اجتماع عقد مساء أول من أمس بالمقر المركزي بالرباط، امتد 5 ساعات، وحضره الراضي، كونه لم يجمد عضويته في المكتب السياسي خلافا لليازغي، الذي غاب عن الاجتماع، أن قرار الاستقالة التي قدمها الاثنان يعد سلوكا شجاعا ينم عن احترام اليازغي والراضي للمبادئ التي دافعا عنها طيلة عقود، ويشهد على ذلك مسارهما النضالي في سبيل إقرار الديمقراطية وبناء دول الحق والقانون.
وفي هذا الصدد اصدر المكتب السياسي للحزب بلاغا مقتضبا أكد أعضاؤه على «تثمينهم مبادرة الاخوين المنبثقة من حرصهما على وحدة الحزب وتماسكه، وترسيخ العمل الجماعي في أجهزته، ومشاطرتهما لقلق الاتحاديات والاتحاديين غداة انتخابات 7 سبتمبر (ايلول) الماضي، وكذا إرادتهما في تحضير تحول نوعي في حياتنا الحزبية، استعدادا للمؤتمر الوطني الثامن الذي لا بد أن يكون حسب البلاغ، مؤتمرا لتجديد البرنامج السياسي والفكر الاتحادي والاجهزة الحزبية».
ودعا البلاغ منتسبي الحزب الى الانخراط في روح هذه المبادرة الجريئة، وجعلها نقطة تحول عميقة لتجديد ما وصفه «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» حتى يصبح قوة سياسية قادرة على الاستجابة لانتظارات المغرب الحديث. وقال مصدر من المكتب السياسي، فضل عدم ذكر إسمه، إن الاجتماع كان عاديا، حيث قرأ إدريس لشكر رسالتي اليازغي والراضي، وتم فتح نقاش حول مضمونهما ليتم بعد ذلك التصديق عليهما.
وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء المكتب السياسي سيديرون بشكل جماعي شؤون الحزب، بدون تحديد الكيفية ولا الصيغة التي من خلالها سيتم تدبير باقي الاجهزة المسيرة له، مشيرين الى أن المكتب السياسي لن يفوض أمر التنسيق الى مسؤول بعينيه، ولكنه سيوزع المهام الاساسية بين اعضائه في أفق التحضير للمؤتمر الثامن المزمع عقده في غضون العام المقبل.
واضاف المصدر ذاته أن «الاتحاد الاشتراكي بقبوله مبادرة اليازغي والراضي التخلي عن الامانة العامة للحزب ونيابتها، يقدم اليوم درسا في مجال الديمقراطية» لمن اسماهم، الحاقدين عليه، وخصومه، والذين «يحبذون الاصطياد في الماء العكر»، ما يعد، حسب قوله محطة تاريخية ليس فقط في مسار الحزب ولكن في المشهد السياسي المغربي، مبرزا انه لا يوجد شيء اسمه «الزعامة الخالدة والشخصية الكارزمية».
ونفى المصدر أن يكون لتخلي اليازغي والراضي عن الامانة العامة تأثير على السير العادي لاشغال الحزب، أو أن يشكل ذلك مؤشرا على تغيير الموقف إزاء الغالبية الحكومية، وقال بهذا الخصوص «إن أعضاء المكتب السياسي أكدوا أهمية مواصلة التنسيق مع فريقي الحزب بمجلسي البرلمان، على أساس القرار المتخذ بدعم حكومة الفاسي»، مبرزا أن اليازغي والراضي، والوزراء الاتحاديين الاخرين، سينظر اليهم بنفس المنظور السابق، كونهم يمثلون حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة الفاسي، معربا عن أمله في أن لا يفهم ما جرى في الحزب أخيرا، كونه بداية تصدع للغالبية الحكومية، أو تنصلا من المسؤولية الملقاة على عاتق الحزب.
وبشأن عقد المجلس الوطني دورة استثنائية للنظر في قضية تخلي اليازغي والراضي عن موقعهما في قيادة الحزب، باعتبار المجلس، هو من انتخب أعضاء المكتب السياسي، أحجم المصدر عن ذكر تفاصيل اخرى، واكتفى بالقول إن عمل الاجهزة المسيرة مستمر وفق القانون الداخلي والنظام الاساسي للحزب. الى ذلك، استبعد مراقبون إمكانية عودة اليازغي الى مهامه خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للحزب الذي سيجد نفسه امام خيارين: إما تزكية قرارات المكتب السياسي، وبالتالي الاستمرار في العمل بمبدأ القيادة الجماعية التي أقرها لتسيير شؤون الحزب إلى غاية موعد انعقاد المؤتمر العادي الثامن، أو رفض الطرح الذي ربما يقف خلفه أعضاء داخل المجلس الوطني، ما قد يترتب عنه الدعوة إلى مؤتمر استثنائي عاجل لانتخاب مكتب سياسي جديد يتولى بدوره انتخاب كاتب أول يخلف محمد اليازغي على رأس الاتحاد الاشتراكي.