رغم نفي الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، وزير الاعلام رياض المالكي، من ان تعديلا وزاريا مرتقبا سيجري على حكومة تسيير الاعمال برئاسة سلام فياض، الا ان قياديين في حركة فتح قالوا لـ«الشرق الاوسط»، ان الحركة ماضية في الضغط لتغيير الحكومة من تسيير للأعمال، الى عادية، بما يضمن تغييرا في الوزارات السيادية».
لكن هؤلاء القياديين يعترفون في الوقت نفسه، ان فياض يشكل الآن الضمانة المالية الوحيدة، لاستمرار تدفق الأموال على السلطة، ولا يعرفون «كيف سيتقبل العالم الغربي تغييرا يطول فياض نفسه».
وفي الوقت الذي اعتبر فيه المالكي، ان هذه الانباء غير صحيحة، وهدفها بث حالة من الفوضى في الشارع الفلسطيني، والعمل على تشويش انجازات الحكومة، وتأكيده لصوت فلسطين الرسمي، ان الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لم يتحدث عن اي تغيير وزاري بالحكومة، تقول فتح ان استمرار عمل حكومة تسيير الأعمال ليس قانونيا.
وتعيش فتح حالة من الجدل الحاد، ولا يخفي مناصروها، وبعض قياداتها استياءهم مما يعتبرونه «تطنيش فتح»، وتوجهات فياض البعيدة عن توجهات الحركة، واختياره وزراء اقرب له ولليسار من فتح. وهناك من يتهم فياض بالتنكر لحقوق الفتحاويين، والتعرض لمواقعهم. وقال احد كوادر الحركة لـ«الشرق الأوسط» انهم يستهدفون ابناء فتح، ويديرون ظهروهم للحركة».
ويتركز غضب الفتحاويين تحديدا على وزارتي الخارجية التي يقودها رياض المالكي، والتربية والتعليم التي تقودها لميس العلمي، ويقولون إنهم اقرب لحماس في ما يخص استهداف ابناء فتح، كما يطالبون بتسلم وزارة الداخلية.
ورغم ما قيل عن ان الحركة تطالب بـ«توزير» فتحاويين، نفى عبد الله عبد الله رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي عن فتح ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان القضية ليست توزير فتحاويين، ان حكومة تسيير الاعمال يجب أن تتحول الى عادية، لأن القانون لا يجيز استمرارها، اضافة الى ان هناك قصورا واضحا في اداء بعض الوزارات، وبعد 6 اشهر نستطيع القول الآن، إن الاداء لم يكن مقنعا». وحسب عبد الله فإن التغيير يجب أن يكون شاملا وفق القانون، بحيث تستقيل الوزارة كاملة، ويعاد تكليف شخص يختاره ابو مازن لتشكيل حكومة عادية، وردا على سؤال ما اذا كان فياض، قال عبد الله» ممكن طبعا».
وتعتب كتلة فتح البرلمانية، ان الرئيس الفلسطيني يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه صاحب الولاية في ظل غياب المجلس التشريعي، التي تعتبر حماس من جهتها انه غير معطل، وقد عاد للعمل مما يلغي كل قرارات ابو مازن السابقة واللاحقة. وكانت فتح قد حملت حكومة فياض مسؤولية قمع المظاهرات المنددة بانابوليس، وظهر الخلاف جليا بين الحركة وحكومة فياض في هذه القضية. وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة فتح لـ«الشر ق الأوسط»، «اننا حملنا وزير الداخلية المسؤولية المباشرة».
وكشف قياديون في دائرة التعبئة والتنظيم في فتح، عن وجهتي نظر داخل الحركة واحدة، تطالب بالسيطرة على معظم الوزارت بما فيها السيادية، والأخرى تطالب بالبقاء بعيدا عن الحكومة، لكنهم قالوا «الآن تحديدا، لا أحد يريد اقصاء فياض شخصيا». ولا تعرف فتح الى اي مدى سيستجيب ابو مازن للتغيير، وقال عبد الله لا نعرف موقفه بالتحديد. وترجح بعض المصادر ان يستجيب ابو مازن بالتشاور مع فياض، وموافقته على تغيير بعض الوزراء، واسناد بعض الوزارات الى حركة فتح. وقال عبد الله «ان الرئيس يعرف بالقصور المهني في بعض الوزارات».
من جهة ثانية، تتعالى بعض الاصوات داخل فتح للمطالبة بتغيير بعض اعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض، وتقدر مصادر في الحركة ان يتم بالفعل خروج البعض، الذين لا يرغب فيهم رئيس الوفد المفاوض احمد قريع، بينما يشكك آخرون.