قالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إن 13 مطلوبا لإسرائيل بينهم واحد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وآخر من حركة الجهاد الإسلامي، سلموا أنفسهم لها في نابلس، سعيا للحصول على العفو الإسرائيلي الكامل بوقف ملاحقتهم. وأكد محافظ نابلس جمال محيسن تسليم المطلوبين لأنفسهم، في إطار التفاهمات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي. ودعا محيسن في حديث للإذاعة الإسرائيلية، جميع المطلوبين إلى تسليم أنفسهم تنفيذا لأوامر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ليشملهم العفو الإسرائيلي الكامل. وأضاف أن من سيقومون بتسليم أسلحتهم وأنفسهم للسلطة سيوضعون قيد الإقامة الجبرية في مقرات أجهزتها الأمنية لمدة ثلاثة أشهر دون أن يسمح لهم بالخروج أو إقامة أي اتصالات خارجية، وفق الشروط الإسرائيلية للحصول على العفو. وقالت كتائب أبو علي مصطفى ـ الجناح العسكري للجبهة الشعبية «إن الشخص الذي سلم سلاحه في نابلس للأجهزة الأمنية فصل من صفوفها منذ أسبوعين مع مطارد آخر ينوي تسليم نفسه». وأضافت كتائب أبو علي أنهما لا يمتون لها بصلة. من جانبها نفت سرايا القدس ـ الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أن يكون أي من ناشطيها قد سلم نفسه. وقال أبو أحمد الناطق باسم السرايا في تصريح صحافي، إن الأنباء التي تحدثت عن قيام عناصر السرايا بتسليم أنفسها للأجهزة الأمنية عارية عن الصحة. وأكد أبو أحمد أن مقاتلي سرايا القدس «لم ولن يسلموا سلاحهم لأحد، والمقاومة يجب أن تستمر حتى رحيل الاحتلال الإسرائيلي». واتهم بعض أقطاب السلطة في رام الله «بمحاولة توسيع دائرة الاستهداف للمقاومين، وهذا يتطلب وحدة موقف ووحدة عمل ميداني حتى تمر هذه الأزمة».
وترفض الأجنحة المسلحة للفصائل، باستثناء كتائب الأقصى التابعة لفتح، الموافقة على تسليم السلاح، مقابل العفو الإسرائيلي، بينما تعمل السلطة جاهدة لإنهاء هذا الملف، مشددة على أنها لن تسمح ببقاء أي سلاح خارج أيدي عناصرها، بما فيه سلاح المقاومة.
إلى ذلك رفضت إسرائيل قبل أيام تسليم 25 مصفحة للسلطة الفلسطينية برشاشاتها، من أصل 50 أهدتها روسيا للسلطة، التي رفضت بدورها تسلم المدرعات من دون عدتها كاملة أي مع رشاشاتها الثقيلة.
ووسعت السلطة قبل يومين من عمليتها الأمنية في الضفة الغربية، ونشرت جنودا جددا في مدينة طولكرم شمال الضفة. وقال وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى الذي زار المدينة أمس، «إن موضوع الأمن أساسي، ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود إلى الوراء». وأضاف «سنقوي الأجهزة الأمنية سواء بالتدريب أو الكفاءات أو التسليح». وتابع القول «إننا نعاني من واقع اقتصادي صعب في ظل تقطيع أوصال الوطن بفعل الحواجز الإسرائيلية مما يعيق عمل أجهزة الأمن في جهودها لفرض القانون والنظام، ورغم كل المعيقات استطعنا أن ننجز خطوات في مجال الاستقرار الأمني خلال الشهور الماضية ونخرج الوطن من حالة الفوضى والفلتان الأمني».