قررت محكمة جنح بولاق بمصر، تأجيل محاكمة الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إلى جلسة الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، لإعلان عيسى بالجنح المباشرة المقامة ضده، وذلك على خلفية نشره عددا من الأخبار حول الشائعات التي طالت صحة الرئيس المصري حسني مبارك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
عقدت الجلسة في مقر المحاكم بالتجمع الخامس (نحو 40 كيلومترا شمال القاهرة)، بناء على قرار لوزير العدل المصري ممدوح مرعى، رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإداري قبل ايام بإعادة نظر القضية الى مقر محكمة بولاق بوسط القاهرة. وبرر وزير العدل قراره بنقل الجلسات الى التجمع الخامس، بأن «المظاهرات التي ينظمها أنصار عيسى، تعطل المرور بوسط القاهرة».
وحضر الجلسة حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحافيين وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، اللذان لم يمض على انتخابهما شهر واحد.
ويواجه عيسى اتهامات بترويج أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام، وإلحاق الاضرار بالمصلحة العامة، من خلال نشر عدة اخبار خاطئة في صحيفته حول صحة الرئيس المصري، من دون النظر للمصلحة العامة، وهو ما تسبب في سحب ما لا يقل عن 350 مليون دولار استثمارات أجنبية في مصر حسب الاتهامات.