رفض الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة قرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة «اليونيب» بإنشاء مركز إقليمي لبناء القدرات للكوادر البشرية في الدول النامية في مجال البيئة بإسرائيل، وقرروا إنشاء هذا المركز.
وقال نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستدامة في تونس رئيس الدورة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، فى مؤتمر صحافي مشترك عقب ختام الاجتماع أمس «إن مجلس وزراء العرب عبر عن إدانته لمذكرة التفاهم التي وقعت في هذا الشأن».
وقال إنه تم توقيع هذه المذكرة بدون الرجوع الى الآليات المتبعة، واصفا الاتفاق بأنه تم بشكل غير قانونى وخلسة، مؤكدا أن الدول العربية لديها إمكانياتها وسوف تعتمد على نفسها فى تدريب كوادرها.
وتساءل الوزير التونسي: كيف يمكن إنشاء مثل هذا المركز في دولة قائمة بالاحتلال؟ مشيراً إلى أن الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الوفد السعودي ورئيس المكتب التنفيذي، عقد اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء وفود الدول العربية لبحث إنشاء مركز إقليمي بإحدى الدول العربية بديلا للمركز المزمع إنشاؤه فى إسرائيل، وقال إن وزراء البيئة العرب اتفقوا على مقاطعة هذا المركز.
وأصدر الوزراء العرب في ختام اجتماعهم أمس بمقر جامعة الدول العربية بمصر «إعلان القاهرة الوزاري حول التغير المناخي» والذي من عواقب اتجاه الدول المتقدمة إلى تشجيع الدول النامية على زراعة الوقود الحيوي، عوضا عن الغذاء، مذكرين الدول المتقدمة بأنها تتحمل عبء المسئولية التاريخية الناشئة عن مشكلة تغير المناخ.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية التحضير الجيد للمشاركة العربية فى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية الذي سيعقد في بالي بإندونيسيا بعد غد (السبت) لطرح الرؤية العربية من قضية التغير المناخي، خاصة أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثرا بهذه التغيرات.
ولفت موسى في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن هناك تعارضا بين مصالح الدول الصناعية الكبرى، والدول النامية ومنها الدول العربية فى هذا المجال حيث يوجد توجه لدى الدول الصناعية لاستخدام الدول النامية لتمرير مشاريع معينة.
وشدد على ضرورة التعامل العربي مع هذه التوجهات فى إطار المصالح وليس في إطار الصدام، خاصة أن التغيرات المناخية تهدد بزوال دول بأكملها.
وأعلن الوزراء ورؤساء الوفود في «إعلان القاهرة» عزمهم جاهدين على إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة على نحو لا يؤثر على النمو الاقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر، كما تعهدوا بتبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج المجابهة والتكيف، يكون للحكومات دور محوري فى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك مراكز الأبحاث العلمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتعهدوا أيضاً بالعمل على أن تركز برامج المجابهة على إنتاج الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى كافة القطاعات، وتنويع مصادر الطاقة وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتوسيع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للمناخ، والتوسع في استخدام الحوافز الاقتصادية وتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة وكذلك رفع القيود الجمركية على التقنيات ذات الانبعاثات المنخفضة، والاستفادة من تجارة الكربون وأسواقه.
ودعا مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة إلى التأكيد على حق الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اقتصادياتها على الوقود الأحفورى فى الاستفادة من الآليات المالية للاتفاقية وبرتوكول كيوتو.
من ناحية أخرى، جدد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اختيار الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد الجوية السعودية، رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، فيما تم اختيار أعضاء المكتب وفقاً لقاعدة ترويكا القمة العربية التي تضم كلا من السعودية باعتبارها الرئيس الحالي للقمة، وسورية (الرئاسة اللاحقة)، والسودان (الرئاسة السابقة)، إضافة إلى ثلاث دول وفقا للترتيب الأبجدي هي الأردن والإمارات والبحرين، كما تم انتخاب كل من مصر والعراق لعضوية المجلس.