قرر مجلس القضاء الأعلى في فلسطين، تعليق العمل في محاكم قطاع غزة «حتى إنهاء حالة السيطرة غير الشرعية، على المحاكم النظامية في القطاع». وقال المجلس، في بيان له «ان القرار اتخذ اثر الاعتداء الذي تعرض له مجمع المحاكم النظامية في محافظات غزة بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وما نجم عنه، من اقتحام مكتب رئيس المحكمة العليا، من قبل ما يسمى بمجلس العدل الأعلى». وكان الخلافات القانونية، قد بدأت بين سلطتي رام الله وغزة باقتحام القوة لتنفيذية التابعة لحماس، لمقر النيابة العامة، واعتقال النائب العام لاحقا، وتعيين نيابة جديدة، لم تعترف بها سلطة رام الله، وتعمقت اكثر، بعد بسيطرة مجلس القضاء الاعلي الذي شكلته حماس على مجمع المحاكم النظامية، وابلاغه كافة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم النظامية، بأنهم سيتبعون أوامر رئيس «مجلس العدل الأعلى» بصفته «رئيس المحكمة العليا»، ما اعتبره مجلس القضاء الأعلى «اغتصابا لصلاحيات السلطة القضائية». وقال النائب العام الفلسطيني، احمد المغني، لـ«الشرق الأوسط» إن قرار تعليق العمل بمحاكم غزة، يعني أن أي قرارات تصدره المحاكم الآن هي غير قانونية، وغير معمول بها، وأضاف «ان القرار جاء بعد التصعيد الذي مارسته حماس باحتلال المحاكم وتعيين قضاة غير مؤهلين، ولحماية المواطنين في القطاع». وبتعليق العمل في محاكم غزة، تكون السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، خارج اعتراف السلطة الفسلطينية، وقال المغني «لقد تعطلت السلطات الثلاث، بفعل انقلاب حماس» وحسب المغني، فان أهالي غزة يمكن لهم وفق القانون، ملاحقة الأشخاص الذين يتورطون في اعتقال أو اصدار أية احكام ضدهم، على اعتبار ان السلطة بشقيها، التنفيذي والقضائي، قد اغتصبت ولا تحمل اي صفة قانونية.
وفي السياق نفسه، قال صالح جفال، مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، امس، في بيان له «إن رئيس مجلس القضاء الأعلى، قام بمخاطبة سلطة النقد، للتعميم على كافة البنوك وشركات التأمين، لعدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في غزة، سواء اللاحقة أو السابقة، إلا بعد الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى للوقوف، على مدى قانونية هذه الأحكام».
واعتبر المجلس كافة الأحكام التي تصدر عن المحاكم في غزة حالياً «باطلة بطلاناً مطلقاً لكونها تصدر في ظل سيطرة جهة غير شرعية، خاصة وان القضاة يستمدون صلاحياتهم من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية التي خلت جميعها من ذكر ما يسمى مجلس العدل الأعلى».
وردا على سؤال حول قانونية الأحكام السابقة، قال المغني ان «الاحكام التي حازت الدرجة القطعية هي فقط النافذة، وكل الأحكام الصادرة منذ سيطرة حماس، وما سيصدر لاحقا هي احكام باطلة قانونا».