بتشكيل هيئة البيعة في السعودية، وتعيين رئيس وأعضاء لها، يكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أنجز مشروعا مهما في تاريخ السعودية يضمن تسلسل الحكم. وينظم عمل هيئة البيعة، التي بات يترأسها الأمير مشعل بن عبد العزيز، الابن الرابع عشر للملك المؤسس، 25 مادة، لا تسري أحكامها على الملك وولي العهد الحاليين.
ووفقا للمادة الأولى، التي نفذت أمس بتشكيل الهيئة، فإن الهيئة تتكون بأمر ملكي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية، واثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
ووفقا لمواد الهيئة فإنها «تلتزم بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب».
ويؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل»، وهو ما تم بالأمس أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وعند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، الذي عدلت إحدى فقراته بموجب النظام الجديد، قبل أن يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، حيث أن «عليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد».
ويحق للملك المبايع من قبل الهيئة في أي وقت «أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد».
وينظم نظام هيئة البيعة عملية انتقال الحكم في حالات مرض الملك، أو في حالات مرض الملك وولي العهد، في آن واحد، وفق آلية معينة.
وفي حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد، تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد، وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك، وليس له في كل الأحوال أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. ويتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.