أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني عن أسفه للحديث عن رئاسة الحكومة قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي و«انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية». في حين دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان السياسيين الى «اخضاع مواقفهم للمصلحة الوطنية»، وطالب بتكثيف الاتصالات للخروج بحل لأزمة الرئاسة.
وتلقى المفتي قباني امس اتصالا من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة جرى خلاله التشاور في ما آلت إليه التطورات السياسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وقد أسف المفتي «لاستباق الحديث عن استحقاق دستوري له وقته وآليته الدستورية، وهو رئاسة الحكومة، قبل إنجاز الاستحقاق الأول، وهو انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية». وقال: «هناك تراتبية زمنية وآلية معينة لكل استحقاق دستوري. وأي خلل في هذه التراتبية والآلية لأي استحقاق هو معوق للحلول الوفاقية الطبيعية، ويعيد اللبنانيين مجددا إلى القلق على غدهم ومصيرهم». وأضاف: «كفى لبنان مساومات ومزايدات وتعطيلا لحياة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم، والشعب اللبناني يعي جيدا، بعد كل معاناته السابقة، من هم الذين يضعون الشروط لوضع العصي في الدواليب، كي لا يتحقق أي استحقاق، بما لا يدع مجالا للشك».
واستقبل المفتي النائب السابق تمام سلام الذي قال: «نريد رئيسا قويا للجمهورية. من هنا أقول إنه من البديهي أيضا عدم وضع شروط مسبقة على رئيس الجمهورية الجديد. كذلك تداولت مع سماحته الموضوع الذي يتعلق بآلية تعديل الدستور تحقيقا لهذا الانتخاب. وقد اتفقنا على أن هناك مادتين واضحتين في الدستور، هما المادتان 76 و77، ولا لبس فيهما. وهناك آلية تتطلب أن يصدر التعديل عن رئيس الجمهورية، وفي حال عدم وجوده عن الحكومة وفي اتجاه مجلس النواب ليتم التصديق، أو من مجلس النواب في اتجاه الحكومة ثم يصدق عليه في مجلس النواب. هذه الآلية ليست معقدة، وبالتالي فهي المطلوب أن تعتمد».
واضاف سلام: «بعد الانتخابات الرئاسية، يجب فتح صفحة جديدة تنسحب على الجو التوافقي الذي ادى الى انتخاب العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية. وفي رأيي انه فور هذا الانتخاب سوف تتم المباشرة وبالتراتبية المطلوبة دستوريا لمواجهة استحقاق آخر، هو تأليف حكومة جديدة. ونحن نسمع رغبة عند القوى السياسية ان تكون هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية. ويهمني ان اشير الى موضوع رئاسة الحكومة الذي يدور من حوله الكثير من الكلام واللغط على مستوى من سيتحمل هذه المسؤولية، وقد كان التوافق بيني وبين سماحته على ان هناك آلية دستورية واضحة تتحكم في هذا الاستحقاق من خلال استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية بعد انتخابه».
من جهته، رأى الشيخ قبلان «ان لبنان عرضة في هذه الأيام للمواقف المتغيرة نتيجة الخلافات السياسية الآنية. وعلى السياسيين إخضاع مواقفهم الى المصلحة الوطنية العليا التي تحقق السلامة والأمان للوطن وتعود بالخير واليسر على اللبنانيين. من هنا فإننا ندعو السياسيين إلى المبادرة لما فيه مصلحة الوطن والتماس فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. لذلك فان تواصل السياسيين وتشاورهم في القضايا الوطنية بروح المسؤولية ضرورة لاستقرار الوطن، فنحن نعيش اليوم حالة الفراغ السياسي على مستوى الرئاسة الأولى فالوطن من دون رئيس للجمهورية. من هنا نطالب السياسيين بالتواصل وتكثيف الاتصالات والمشاورات للخروج بحل لأزمة الرئاسة الأولى وإيجاد الآليات الدستورية التي تنتج حلا. فما دمتم اتفقتم على رئيس توافقي فلماذا ترك المجال لهذه النتوءات والعقد؟ تجاوزوا عنها وقد تجاوزتم عن عقد كبيرة، فتجاوزوا أيضا هذه العقدة حتى تكونوا قد أنقذتم بلدكم من الفوضى».