قبل البرلمان المصري من جهة الشكل استجواباً يطالب بمصادرة كتب وصور بمتاحف ومكتبات، وتضمن الاستجواب المقدم من نائب منشق عن مؤسس حزب الغد المعارض، اقتراحاً بالإعدام كعقوبة لمن يسيء للأنبياء، معتبراً ما قال إنه صور لأنبياء في دار الكتب المصرية وفي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أمر يبعث على الصدمة، لكن البرلمان لم يحدد موعداً نهائياً لطرح الاستجواب للمناقشة.
ورأت لجنة برلمانية أن الاستجواب مستوف للشكل، وأدرجته على جدول أعمال البرلمان، ويدعو الاستجواب إلى التخلص من الكتب التي تتضمن صوراً ترمز للأنبياء المذكورة أسماؤهم في القرآن والكتب السماوية. واقترح النائب مقدم الاستجواب الإعدام كعقوبة لمن يسيء للأنبياء ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة واعتبار الجريمة مخلة بالشرف وغلق الدار المسؤولة عن النشر.
وأدرج مجلس الشعب الاستجواب على جدول أعماله هذا الأسبوع لتحديد موعد لمناقشته، لكنه ترك أمر تحديد الموعد لهيئة مكتب مجلس الشعب التي يرأسها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ويشغل عضويتها وكيلا المجلس الدكتورة زينب رضوان وعبد العزيز مصطفى، وجميعهم نواب عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك.
ووفقاً لآليات العمل في البرلمان المصري فإن لجنة مختصة يشغل الأغلبية فيها نواب من الحزب الحاكم هي التي تقرر إدراج الاستجوابات على جدول أعمال المجلس إذا رأت أن الاستجواب مرفق به أسانيد تدلل على صحة ما جاء فيه، وأنه مستوف للشكل، إلا أنه نادراً ما يتم تحديد موعد للاستجوابات المثيرة للجدل.
وأدرجت اللجنة البرلمانية المختصة الأسبوع قبل الماضي وهذا الأسبوع 77 استجوابا على جدول أعمال مجلس الشعب بما فيها استجواب النائب «حميدة»، ومن المنتظر مناقشة استجوابين على الأقل في وقت لاحق من هذا الشهر ليس من بينهما الاستجواب الذي يتضمن الاقتراح بعقوبة الإعدام لمن يسيء للأنبياء.