عقد وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس جولة جديدة من المحادثات في طهران لازالة شكوك متعلقة ببرنامج ايران النووي. ووصل وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العاصمة الايرانية أول من امس، بعد أقل من أسبوع من تقرير استخباراتي أميركي أفاد بأن ايران أوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 2003، حسب رويترز.
وفي باريس، طالب السفير الإيراني في باريس بسحب الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن الدولي وإعادته الى الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا بعد ظهور تقرير وكالات المخابرات الأميركية الأخير. ودعا الدكتور علي أهاني فرنسا للتخلي عن مواقفها المتشددة إزاء إيران وأن تكون «عامل اعتدال» يحفز على العمل لحل دبلوماسي بدل الترويج للحرب. ورأى أهاني أن التقرير الأخير «قطع الطريق على أية عملية عسكرية جنونية» يمكن أن يأمر بها الرئيس الأميركي جورج بوش ضد إيران.
وجاءت تصريحات السفير الإيراني في إطار لقاء صحافي في باريس بدعوة من نادي الصحافة العربية كرسه لشرح رؤية بلاده للمرحلة الجديدة التي بدأت مع ظهور التقرير الأميركي الذي انتقده لأنه يقول إن إيران أوقفت برنامجها النووي العسكري منذ عام 2003 مما يعني أنها كانت لها نشاطات نووية عسكرية قبل ذلك، وهو ما ترفضه طهران رسميا. غير أن ما يهم السفير الإيراني أن التقرير «أثبت تضليل أميركا للوكالة الدولية للطاقة النووية التي وزعت عليها معلومات خاطئة لنقل الملف الى مجلس الأمن». من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الايرانية (فارس) الاثنين ان سائحا فرنسيا قتل عندما اطلق مجرم معروف لدى الشرطة النار عليه في مدينة اصفهان الايرانية التي تعتبر من الاماكن السياحية الرئيسية في البلاد. واضاف ان «القاتل اقدم أخيرا على قتل احد عناصر قوات الامن، ولم يتم اعتقاله لسوء الحظ». ورفضت السفارة الفرنسية في طهران التعليق على النبأ.
وفي نفس الوقت، دعت جبهة المشاركة اكبر الاحزاب الاصلاحية في ايران، الاصلاحيين الى الاتحاد تمهيدا للانتخابات التشريعية في 14 مارس (اذار) المقبل لمواجهة تهديدات الحرب والعزلة التي تحدق بالبلاد.
وقالت جبهة المشاركة في بيان بثته امس وكالة الانباء الايرانية مهر «اليوم وبعد عامين على تولي الحكومة الجديدة (للرئيس محمود احمدي نجاد) مهامها باتت عواقب السياسة الخارجية ملموسة». واضاف البيان «بعد قرارين غير مسبوقين ضد ايران بدأ للأسف التحضير لاصدار قرار ثالث.. واعيد تشغيل الآلة الدعائية للتهديدات الاميركية والاوروبية خصوصا العسكرية منها». وصدر ضد ايران قراران دوليان ينصان على فرض عقوبات على طهران بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وبدأت الدول الكبرى مشاورات لاستصدار قرار ثالث ضد ايران. واكدت الجبهة انه بات من الضروري مع هذه الشروط تشكيل «جبهة اصلاحية موحدة تقوم على مصالح وامن البلد، تفاديا للحرب والعزلة».
وفي الاشهر الاخيرة، انتقد الاصلاحيون وخصوصا الرئيس السابق محمد خاتمي تصريحات الرئيس احمدي نجاد حول الملف النووي وتحديه للاسرة الدولية. ويحاول الاصلاحيون والمحافظون المعتدلون برئاسة الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني العودة الى الواجهة بالتشديد على فشل الحكومة الاقتصادي وعزلة البلاد بسبب السياسة النووية للحكومة الايرانية. واثناء زيارة الى محافظة همدان وسط ايران العام الماضي، قطع الرئيس محمود احمدي نجاد خلال خطاب امام حشود كبيرة اكثر من 50 وعدا لبناء مدارس ومصانع جديدة وبنى تحتية محلية. وتكررت خطابات احمدي نجاد ووعوده في انحاء البلاد عندما قام بزيارات الى كافة المحافظات الايرانية الثلاثين اثارت جدلا لا يقل عن الجدل الذي يثيره موقفه من الازمة النووية. وبالنسبة للحكومة، فان الوعود المحلية تتماشى مع شعار احمدي نجاد بإحلال العدل في ايران بتوزيع ثروة البلاد على الفقراء. الا ان منتقديه يقولون ان الهدف من وعوده هو ضمان اعادة انتخابه مرة اخرى عام 2009، مؤكدين ان هذه الوعود تضر بالفقراء لأنها تسبب ارتفاعا في التضخم.
وأضحت زيارات احمدي نجاد الى المحافظات اهم مزايا ولايته حيث يلقي خلالها خطاباته الحماسية ضد الغرب، ويختمها بمجموعة من الوعود للسكان.
وفي غياب استطلاعات موثوقة للرأي، لا يزال من غير المعروف ما اذا كانت حملة احمدي نجاد المرهقة في المحافظات ستضمن له النجاح في الانتخابات البرلمانية وتساعد في اعادة انتخابه رئيسا عام 2009.
من جهة اخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت إن ايران تعكف حالياً على تطوير برنامج نووي ثالث سري، بعيداً عن أعين العالم. وشكك اولمرت في تصريحات ادلى بها مساء اول من أمس بما في جاء في التقرير الاستخباري الاميركي الذي اكد أن ايران اغلقت في عام 2003 برنامجها الذري للاغراض العسكرية، مؤكدا أن ايران تقوم بتطوير برنامج نووي سري بعيداً عن اعين العالم. وأجرى الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة محادثات على مستوى عال في اٍسرائيل امس لمناقشة الموضوع. وقالت مصادر عسكرية ان مولن التقى مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك واستمع الى تقييم استخباراتي اسرائيلي يفيد بأن ايران تعمل على تصنيع قنبلة وقد تمتلكها بحلول عام 2010. وذكرت صحيفة «معاريف» أن أولمرت أصدر تعليماته لقادة الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية لحثهم على توفير أدلة دامغة على أن إيران تقوم سراً بتطوير برنامج نووي سري ثالث، وتقديمها للعالم لدحض ما جاء في التقرير الاستخباري الأميركي. ويأتي التحرك الاسرائيلي كجزء من حملة للتشكيك بصدقية التقرير الأميركي ودوافع واضعيه. وذكرت المصادر ذاتها أن الحملة الدعائية الإسرائيلية ستشارك فيها شخصيات اسرائيلية لا تتبوأ مناصب رسمية، حتى لا تتأثر العلاقات بين الجانبين، ستزعم أن القائمين على الاجهزة الاستخبارية الأميركية قاموا بتفسير المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني بشكل خاطئ. وستحاول الحملة الاسرائيلية الربط بين ما جاء في التقرير وبين الاستنتاجات التي خلصت اليها المخابرات الاميركية في اعقاب الحرب على العراق. من ناحيتها اشارت صحيفة «يديعوت احرونوت» تالى أن قدرة اسرائيل على اقناع دول العالم بالموافقة على فرض عقوبات اقتصادية على إيران في اعقاب التقرير تؤول الى الصفر رغم محاولة بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس بذل جهود في هذا المجال. x