كشف وزير الخارجية السوداني (المناوب) علي كرتي أمس ان الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي ابلغ الرئيس عمر البشير في لقاء بينهما في لشبونة انه وجه تحذيرا جديا الى عبد الواحد محمد نور زعيم فصيل مسلح في دارفور ويقيم في باريس، بانه امام خيارين «اما ان يواصل الحوار مع الخرطوم ويدخل ضمن المجموعة التي تفاوض الان او مستعدة للتفاوض في اي لحظة، او ان يطرد من فرنسا». لكن نور أكد للشرق الأوسط انه لم يتسلم أي تحذير ونقل كرتي عن ساركوزي قوله للبشير «انه بنهاية هذا الشهر على عبد الواحد ان يختار بين ان يظل في فرنسا ويدخل في عملية الحوار والسلام او ان يغادر فرنسا». ويرفض نور بشدة الدخول في مفاوضات سلام دارفور التي بدأت الشهر الماضي في سرت الليبية تحت رعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، ويطالب بنشر القوات الدولية على الارض اولا، كما يتشكك في حياد الاتحاد الأفريقي ويعتبره منحازا للحكومة السودانية.
ورجح دبلوماسي فرنسي امس في تصريح لرويترز ان ترغم فرنسا نور زعيم حركة تحرير السودان، على مغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر لامتناعه عن حضور محادثات السلام مع الحكومة. وأضاف أن نور يقيم في فرنسا حاليا بموجب تصريح ينقضي في نهاية الشهر. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه «لن يجدد تصريح الاقامة الخاص به على الارجح بسبب عدم مشاركته في مفاوضات سرت». من جهته، نفي عبد الواحد بشدة وجود اتجاه من الحكومة الفرنسية لإبعاده سواء بشكل رسمي او غيره، معتبراً انه ليس لاجئا وانما مقاتل من اجل الحرية وحقوق شعب دارفور والسودان.
وقال نور لـ«الشرق الاوسط»، ان الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس السابق جاك شيراك قدمت له اوراقا للجوء السياسي، لكنه رفض. وقال ان وجوده في باريس لفترة مؤقتة ليقدم شرحاً للعالم الحر وطبيعة الصراع في الاقليم والسودان وكيفية الحل الى جانب طرح رؤية حركته. واضاف «اعتقد انني نجحت في ايصال رسالتي، وإقامتي مؤقتة، وسأعود الى دارفور اذا قررت حركتي ذلك ولن أحدد تاريخ ذلك». مشيراً الى انه يكن الاحترام للحكومة الفرنسية، وقال «لكن قضيتنا لا تقبل الضغوط او المساومة، أما سلام بأمن كامل او لا سلام». وقال نور انه تحاور مع المسؤولين الفرنسيين كثيراً في فترات متفاوتة بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، واضاف «اوضحت لهم موقفي بانني لن أذهب الى التفاوض إلا بعد نشر القوات الدولية بتفويض واضح».
الى ذلك اتفق السودان والأمم المتحدة في بيان مشترك على انهاء الازمة بينهما حول نشر القوات الهجين (المختلطة) لحفظ السلام في اقليم دارفور المضطرب، وحمل الاتفاق على «ضرورة عودة الطرفين للأصول والمرجعيات التي يتم بمقتضاها نشر القوات الهجين». وجدد مسؤولون في الامم المتحدة عدم رضائهم عن بطء سير تنفيذ العملية التي من المقرر ان يتم بموجبها نشر 26 الف جندي من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
وتتبادل الحكومة السودانية والمنظمة الدولية منذ اسابيع الاتهامات بشأن نشر تلك القوات، حيث تحمل الامم المتحدة الخرطوم مسؤولية التأخير في ترتيب عملية نشر القوات في مطلع العام الحالي، فيما تنفي حكومة الرئيس البشير الاتهامات وترى ان الامم المتحدة فشلت حتى الان في توفير اللوجستيات الخاصة بنشر القوات على الارض في دارفور.
وقال علي كرتي وزير الخارجية المناوب بعد مباحثات اجراها مع مبعوثي الأمين العام في العاصمة البرتغالية لشبونة على هامش القمة الاوروبية الافريقية التي شارك فيها الرئيس البشير، إنه بالعودة للأصول وإلى مرجعيات فإن كثيرا جدا من العقبات سيتم ازالتها عن طريق الإتفاق. وقال إن هناك معلومات مغلوطة حول رفض الحكومة السودانية منح أراضي أو تسهيلات لطائرات هليكوبتر أو تسهيلات أخرى في الفاشر. وقال كرتي بإنه تم تجلية الموقف تماما وأن هناك توافقا تاما بين السودان والأمم المتحدة علي تفاصيل نشر هذه القوات.