المعارض لي ميونغ باك يفوز بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

فاز لي ميونغ باك مرشح «الحزب الوطني الكبير» المحافظ (المعارضة)، في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية في يوم عيد ميلاده السادس والستين، وعلى الرغم من اقتراب اجراء تحقيق برلماني يستهدفه، بسبب اختلاسات مالية محتملة. الا أن لي الذي يتسلم لي مهامه في 25 فبراير (شباط) سيتمتع عندئذ بحصانة رئاسية تحميه من التحقيق.

وعقب إعلان النتائج الأولية، التي أظهرت حصوله على أغلبية واضحة، قال لي إنه يريد خدمة جميع أفراد شعب كوريا الجنوبية، وإنه سيعمل على تعزيز اقتصاد بلاده. ووجه المكتب الرئاسي في سيول تهنئة إلى لي، وهو عمدة سابق لمدينة سيول، على الفوز في الانتخابات.

وفاز لي على منافسيه، وهما مرشح الحزب الديمقراطي الجديد المتحد تشونغ دونغ يونغ الذي حصل على 26 في المائة، والمرشح المستقل لي هوي تشانغ، الذي حصل على 5.13 في المائة، في عملية انتخابية دعي الى المشاركة فيها اكثر من 37 مليون كوري جنوبي. ولي يونغ باك قاد حملة انتخابية جيدة، وعرف كيف يتقرب من الناخبين عبر تركيز حملته على الاقتصاد. ووعد بانتهاج سياسة تشجع الصناعة والتجارة، بهدف اعادة تحريك الاقتصاد الذي يشكل اكبر مصدر قلق للكوريين الجنوبيين. وسجل نمو الاقتصاد الثالث عشر في العالم نسبة 5% هذه السنة، لكن الخبراء ينددون باستمرار بالمعدل المرتفع للبطالة في صفوف الشباب وبتفاوت المداخيل والاسعار المرتفعة جدا خصوصا في قطاع العقارات.

وقال لي، الذي احتفل امس بعيد ميلاده السادس والستين وذكرى زواجه الثامنة والثلاثين: «لن يتحفظ المستثمرون على الاستثمار بعد الآن. سيفتح المستهلكون محفظاتهم المالية وستستعيد الاسواق سلامتها. وسيتدفق المستثمرون الاجانب».

الا ان فوزه الذي يضع حدا لعشر سنوات من السلطة الليبرالية، قد يكون مقدمة لفترة من الغموض بسبب حلول المسلسل القضائي الجاري اثر شبهات بالاختلاس تستهدفه، في طليعة الاهتمامات. وفي حين برأ القضاء ساحته في مطلع ديسمبر (كانون الاول)، الا ان لي شهد عودة شبح الاتهامات التي طاولته باختلاس اموال وتلاعب بأسهم. وبالفعل، فإن الرئيس المنتهية ولايته روه موهيون، طلب الاحد الماضي من وزير العدل، اعادة فتح التحقيق، مستندا الى العثور على شريط فيديو يقر فيه المرشح المحافظ بأنه انشأ شركة هي في صلب فضيحة مالية تعود لعام 2001. وضبط هذا التسجيل بينما كان ثلاثة رجال، يحاولون ابتزاز حزب لي مطالبين بمبلغ ثلاثة مليارات وون (2.3 مليارات دولار) في مقابل الشريط. ونشب عراك بالايدي بين أعضاء البرلمان، عندما حاول بعضهم تمرير قانون يسمح بإجراء تحقيق في الاتهامات الموجهة إلى لي. ويعتقد محللون أن هذه الخطوات كانت محاولات أخيرة لعرقلة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وفي اليوم التالي اجابت الوزارة انها تعارض اعادة فتح التحقيق القضائي، لكنها تؤيد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. الا ان موعد البدء بأعمال اللجنة لم يحدد بعد. ويرى مؤكد لي على الدوام ببراءته، في حين رأى محللون في ذلك مناورة اخيرة لليبراليين في محاولة لعرقلة ترشيحه.