اتفق أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات في العراق (قوات التحالف)، التي تقودها الولايات المتحدة لمدة سنة أخيرة، تنتهي في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008، وفقا للطلب الذي تقدمت به حكومة نوري المالكي إلى مجلس الأمن. واعتبر هذا التمديد بمثابة جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية، وخطوة نحو تحرير العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي خضع له العراق منذ عام 1990، والذي أجاز استخدام القوة العسكرية على اعتبار أن العراق يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. وقد اعتمد مجلس الأمن قراره الأخير أول من امس تحت الفصل السابع، الذي مهد الطريق إلى مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة بغية الوصول إلى اتفاقية بعيدة المدى بين العراق وأميركا، تشمل ترتيبات أمنية واقتصادية وتجارية وثقافية. وقد وصف المالكي هذه الخطوة، في رسالة ألحقت مع قرار المجلس، بالطلب الأخير لمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد. وأذن المجلس في قراره بتمديد بقاء قوات التحالف، التي تقودها الولايات المتحدة، البالغ عددها 16000 فرد حتى نهاية العام المقبل، على اعتبار «أن الحالة في العراق لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين».
ووصف سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي تاريخ اعتماد القرار باليوم التاريخي، وقال «انه قرار مهم جدا للعراق، لأنه يظهر أن العراق قادر الآن على حفظ الأمن». وأشار الى استعادة البصرة ومحافظات أخرى للسيادة العراقية، ومضى يقول «نرحب بهذا القرار على أساس انه التمديد الأخير لولاية القوات المتعددة الجنسيات، مع التوقع بأن يتمكن مجلس الأمن من التعامل مع العراق في المستقبل من دون الحاجة الى التصرف وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة». وأعرب عن أمله في أن يتعامل المجلس مع العراق من دون التفويض باستخدام القوة العسكرية. ورحب السفير الأميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليلزاد بالقرار الذي قدم مسودته الى مجلس الأمن، عقب وصول رسالة المالكي، واعتبر تصويت مجلس الأمن على تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بالتطور الإيجابي، وأشار الى ما اسماه بالتطورات الإيجابية في العراق، من بينها انخفاض العنف، ورحب بقرار مجلس الأمن بدعم الحكومة العراقية «ورغبتها في الحفاظ على هذا الزخم». وقد طلب مجلس الأمن استعراض ولاية القوات المتعددة الجنسيات في يونيو (حزيران) 2008، حسب طلب الحكومة العراقية. وأوضح خليلزاد «ان طلب الحكومة العراقية بتمديد ولاية القوات تمثيل لرغبة الشعب العراقي». وزاد يقول «ان مستقبل العراق مهم لمستقبل المنطقة، وان مستقبل المنطقة هو مستقبل العالم». وشدد على أهمية إدراك هذه المسألة، «نحن ادركنا هذا وأن المجتمع الدولي له مصلحة لمساعدة العراق ليعتمد على نفسه». وفي الوقت الذي اعرب عن ارتياحه من تحسن الوضع الأمني، ومن التغيير الذي حصل في العراق في الوقت ذاته، اعرب خليلزاد عن أمله في أن يتمكن العراق من تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد المالكي، في رسالته التي الحقت بقرار مجلس الأمن، استعداد حكومته بعد انتهاء ولاية القوات المتعددة الجنسيات بالحفاظ على أمن واستقرار البلد. وأوضح البياتي «أن التطور الحاصل يمثل الحاجة الى استعراض سلطة القوات المتعددة الجنسيات من اجل الموازنة بين الحاجة الى التمديد لمرة أخيرة لولاية القوة، والتقدم الذي حققه العراق في المجال الأمني». وشدد المالكي في رسالته على أهمية أن يعيد مجلس الأمن التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامة أراضيه وإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية.