أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الى تجميد تنفيذ احكام الاعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة إلغاء تماما. وهذا القرار، غير الملزم الذي اقترحته ايطاليا ورعته 87 دولة، اعتمد بموافقة 104 اعضاء في الجمعية العامة ومعارضة 54 اخرين وامتناع 29.
اقرار النص لم يكن موضع شك بعد اعتماده في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في ختام مناقشات حامية، على مستوى اللجنة الثالثة للجمعية العامة المكلفة الشؤون الاجتماعية والانسانية والثقافية. ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باقرار النص. وقال في بيان صادر عن جهازه الاعلامي «ان عملية التصويت هي خطوة شجاعة للمجتمع الدولي. وانا سعيد خصوصا للدعم الذي حظيت به هذه المبادرة في مناطق مختلفة كثيرا من العالم. وهذا دليل آخر على وجود ميل نحو الغاء عقوبة الاعدام».
وصوتت الصين والولايات المتحدة واليابان وسنغافورة والكثير من الدول الاسلامية وبعض الدول النامية ضد مشروع القرار. وينص القرار على ان تطبيق عقوبة الاعدام «يمس الكرامة الانسانية» وان «لا ادلة دامغة» بان عقوبة الاعدام لها تأثير رادع وان اي خطأ قضائي في تطبيقها «لا يمكن العودة عنه وإصلاحه». ويدعو القرار كل الدول الاعضاء التي تعتمد عقوبة الاعدام الى «تجميد تنفيذ كل الاحكام تمهيدا لالغاء عقوبة الاعدام». ويحث القرار كذلك هذه الدول الى «الحد تدريجا من تنفيذ عقوبة الاعدام وخفض عدد الجرائم» التي يواجه بموجبها الافراد هذه العقوبة. وناشد الدول التي سبق ان الغت عقوبة الاعدام «بعدم اعتمادها مجددا».
وتفيد منظمة العفو الدولية ان 133 دولة ألغت عقوبة الاعدام بموجب قانون ومن خلال الممارسة، في حين ان 64 دولة او منطقة لا تزال تعتمد هذه العقوبة وتنفذها مع ان الدول التي تنفذ احكام الاعدام بوتيرة سنوية اقل بكثير من هذا الرقم.
وكان تقرير قد صدر أول أمس في الولايات المتحدة أفاد بان عدد عمليات تنفيذ احكام الاعدام في الولايات المتحدة تراجع الى ادنى مستوياته منذ 1994، موضحا ان السبب الاكبر يعود الى تعليق اجراء الحقنة القاتلة المثير للجدل. واوضح التقرير السنوي لمركز المعلومات حول عقوبة الاعدام، ان «عمليات تنفيذ احكام الاعدام الـ 42 في 2007 تشكل المستوى الادنى منذ 1994 حيث نفذ الحكم بـ31 شخصا».واضاف التقرير ان هذا يش كل تدنيا يناهز 60% مقارنة بالعام 1999 التي نفذ فيها 98 حكما بالاعدام. لكن السبب الاكبر لهذا التدني ناجم عن تعليق اجراء الحقنة القاتلة التي رفعت في شأنها دعوى امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وستعقد المحكمة العليا جلسة في السابع من يناير لتحديد ما اذا كانت الحقنة القاتلة التي يمكن ان تتسبب في اوجاع مبرحة اذا ما اسيء غرزها في جسم المحكوم عليه، تعد من الممارسات «القاسية وغير المألوفة» التي يحظرها الدستور الاميركي، وسيصدر القرار قبل يوليو. وقد ارجئت كل عمليات تنفيذ احكام الاعدام المقررة منذ 25 سبتمبر لدى اعلان المحكمة العليا انها تسلمت ملف الحقنة القاتلة، باستثناء تنفيذ حكم الاعدام بمايكل ريتشارد الذي حصل في تكساس (جنوب) بعد ساعات من اعلان المحكمة.
وجاء في التقرير ان «التأجيل حد بالتأكيد من عدد عمليات تنفيذ احكام الاعدام»، وتوقع ارتفاعها في 2008 اذا ما اعتبرت المحكمة العليا الحقنة القاتلة مشروعة. لكن الاتجاه يميل عموما الى التراجع منذ بضع سنوات، اذ ان «اربعين من الولايات الاميركية لم تنفذ اي عملية تنفيذ حكم بالاعدام»، اما ثلثا عمليات الاعدام فحصلت في ولاية واحدة هي تكساس.