مجلس المستشارين المغربي ينتقد القرار القضائي الإسباني باعتقال أحد أعضائه

TT

انتقد المستشار محمد بلحسن، رئيس فريق حزب العهد (مساند للحكومة)، القرار الذي أصدره القضاء الاسباني، والرامي الى اعتقال المستشار يحيى يحيى، الذي ينتمي إلى ذات الفريق النيابي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).

وقال بلحسن «إنه إجراء يشكل سابقة في حق عضو من فريقنا بمجلس المستشارين، ونحيط كافة أعضاء المجلس علما، بأن هذا القرار جاء نتيجة رد فعل على المواقف الوطنية للمستشار يحيى، الذي رفض استمرار احتلال اسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية، وباقي الجزر بالشاطئ المتوسطي».

ودعا بلحسن، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أعضاء المجلس الى اتخاذ مبادرات مناسبة لم يسمها، لمساندة يحيى ورد الاعتبار لمؤسسة البرلمان المغربي. وأكد بلحسن ان أعضاء المجلس مطالبون بإطلاق حملة تضامن مع زميلهم، وناشد كافة مكونات المجلس للعمل على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها إيقاف القرار القضائي الإسباني الذي وصفه بـ«الجائر».

وأوضح بلحسن أن المستشار يحيى لم يقترف أي خطأ حتى تتم ملاحقته بهذه الطريقة، فهو نادى بحق المغاربة في أراضيهم، وفق المواثيق والعهود الدولية، المعترف بها والمرتطبة بالأخص بحرية الرأي والتعبير. وكانت وسائل الاعلام الاسبانية ذكرت أن القضاء الإسباني يلاحق يحيى، رئيس جمعية الصداقة المغربية ـ الاسبانية، بحجة أن زوجته تقدمت بشكوى ضده، كونه استعمل العنف معها أثناء نزاع أسري عادي.

وهذه ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها القضاء الإسباني إلى تحريك المتابعة القضائية ضد يحيى، بنفس التهمة، إذ سبق له أن باشرها أثناء بروز أزمة جزيرة ليلى، حيث انتقد المستشار المغربي الحامل للجنسية الإسبانية، الاحتلال العسكري للصخرة، والطرد المهين الذي تعرض له أفراد من القوات المساعدة المغاربة، الذين رابطو في الارخبيل لحماية الشواطئ من تجار البشر والمخدرات.

وفي السياق نفسه، أدان المستشار عبد المجيد الهاشمي، من فريق حزب الاتحاد الدستوري المعارض، نقل أطفال من مخيمات البوليساريو في تندوف نحو كوبا، من أجل تدريبهم على حمل السلاح، ضد أبناء عمومتهم المتحدرين من الصحراء. وأوضح الهاشمي أن قيادة جبهة البوليساريو، تخرق القانون الدولي، والتشريعات ذات الارتباط باحترام حقوق الأطفال، للزج بالآلاف منهم في متاهات الآيديولوجيات البائدة، حيث تشغل بعضهم في السخرة من خلال ممارسة الرق والاستعباد، وترحل آخرين، بفصلهم عن أسرهم، وشحن عقولهم بأفكار مغلوطة ترتكز على خوض «حرب العصابات».

وعبر الهاشمي عن استغرابه لصمت الحكومة المغربية وتقاعسها في التحرك لفضح ممارسات جبهة البوليساريو على المستوى الدولي، مهيباً بمجلس المستشارين إلى الاحتجاج ومراسلة بان كي مون، الأمين العام للامم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية في أوروبا وأميركا، والتنديد بالممارسات التي وصفها بـ«المخلة» بمبادئ حقوق الإنسان والمناقضة للتشريعات الدولية.