قال محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة المغربي، إن الحكومة المغربية، تحارب الفساد بجميع أنواعه وبدون هوادة، حيث نظرت مختلف المحاكم في 5891 قضية تتعلق بالرشوة العام الماضي، وتابعت 5862 شخصا بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها.
واوضح عبو، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن إرادة الحكومة بادية في التصدي لآفة الفساد المستشري في دواليب الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال جملة من الاجراءات انطلقت منذ عام 2005. واعترف عبو بصعوبة قياس الفساد من خلال اعتماد مؤشرات مضبوطة وموضوعية، لكون الفساد يتم في الخفاء، وتنعدم عليه الحجة والإثبات في غالب الاحيان، ولاتساع دوائره المتنوعة وتعدد صوره وتجلياته، حيث تمتد إفرازاته لتشمل، بشكل خاص، الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والمحسوبية وتحصيل منافع غير قانونية. وشكك عبو في المعطيات التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية، التي تلجأ الى استقصاء آراء المواطنين والمقاولات، لقياس مؤشر الرشوة، ما يعني عدم الاطمئنان الى النتائج المحصل عليها.
وبخصوص الشق المتعلق بانعكاسات الفساد على الاداء الاقتصادي، أقر عبو بغياب معطيات موضوعية في هذا الشأن، لكنه أكد، من جهة أخرى، أن الفساد يؤدي الى إهدار جزء مهم من الموارد المتحصل عليها من الضرائب والجمارك والمصادر الايرادية الاخرى، مما يرفع تكلفة الانتاج والأنشطة الخدماتية والإدارية، ويقلص من تنافسية المقاولات، فضلا عن عرقلة الاستثمارات الاجنبية واستقطاب رساميل. ولاحظ أن الفساد يقوض النسيج المجتمعي والثقافي للمغرب من خلال تكريس الشعور باللامساواة، وعدم تكافؤ الفرص، وفقدان الثقة في أهمية العمل وقيمه، وتقبل فكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني، والتشويش على صورة البلاد في المحافل الدولية.
وسجل عبو تراجع مؤشر الرشوة في المغرب من خلال التنقيط الاخير الذي قامت به المنظمة الدولية لمكافحة الرشوة (ترانسبرانسي)، حيث تراجع المغرب بـ 7 نقاط العام الجاري، مقارنة مع عام 2006، مشيراً إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومن خلالها أصدر قوانين هامة تخص مناهضة غسل وتبييض الاموال، لمصادرة الاموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة من قبيل الاسلحة والاتجار الدولي في البشر والمخدرات، كما صدر قانونا يتعلق بالصفقات العمومية التي تجرى حاليا في إطار من الشفافية.