وقعت موريتانيا واليابان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أول من أمس في نواكشوط، اتفاقية تقدم بموجبها الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 150 مليون ين ياباني (مليون و300 ألف دولار) لإعادة اللاجئين الموريتانيين من السنغال ومالي. ووقع الاتفاقية عن الجانب الياباني تاكاشي سيتو، سفير اليابان في موريتانيا، وجيجيي لاي، ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في موريتانيا. وستخصص هذه المساعدة لشراء 850 وحدة من الخيام والأغطية، إضافة إلى تكاليف تحضيرها ونصبها وتنظيمها في الأماكن المستهدفة.
وأكد السفير الياباني في موريتانيا، اثناء التوقيع، أن هذا الدعم يجسد الاستجابة العاجلة لطلب الحكومة الموريتانية من شركائها المساعدة في إعادة اللاجئين الموريتانيين، التي قال «إنها تأتي في فترة صعبة». وأضاف أن الحكومة اليابانية أعلنت اخيرا في باريس عن استعدادها لدعم الجهود الخاصة بعودة اللاجئين الموريتانيين، معتبراً أن عودة هؤلاء تشكل «حلقة مهمة على طريق توطيد الوحدة الوطنية، وطي صفحة وفتح أخرى مهمة من تاريخ موريتانيا».
ومن جانبه، أكد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في موريتانيا، أن «المساعدة ستساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة توطين المواطنين الموريتانيين اللاجئين في السنغال ومالي»، مبرزا أهمية عودتهم في توطيد الوحدة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، نظم عشرات المتسولين في نواكشوط ظهر أول من أمس وقفة احتجاجية امام القصر الرئاسي للمطالبة بتفعيل مشروع مكافحة التسول، الذي كان يوفر لهم مصدر العيش، والذي قالوا إنه توقف منذ ثلاثة أشهر عن تسديد الإعانات المخصصة لهم.
وكان المتسولون يستفيدون من تعاونهم مع مراكز إيواء المتسولين في مقاطعات الميناء وعرفات والسبخة بضواحي العاصمة، حيث يستغلون أوقاتهم في تشبيك السياج وأعمال يدوية أخرى. وصرح ممثلوهم بأنهم منذ ثلاثة أشهر لم يحصلوا على مخصصاتهم، وأنهم احتجوا الأسبوع الماضي، حيث وعدتهم السلطة بتسديد مخصصاتهم لكنهم لم يجدوا ما وعدتهم به، فقرروا النزول إلى الشارع للمطالبة بتوفير وسائل العيش الكريم. وأكد المتحدث باسم المحتجين عزمهم البقاء أمام القصر الرئاسي حتى يتم الحل النهائي لمشكلتهم.