حددت الرئاسة السودانية السابع والعشرين من ديسمبر (كانون الاول) الجاري موعدا لاداء وزراء الحركة الشعبية (ثاني اكبر شريك في حكومة الوحدة الوطنية) اليمين الدستورية، ايذانا بانتهاء أزمة استمرت قرابة شهرين، جمدت خلالها الحركة الشعبية نشاط وزرائها، اثر خلافات في تنفيذ بنود اتفاق السلام حول جنوب السودان، واحتجاجا على تدخل حزب المؤتمر الوطني، الذي يقوده الرئيس عمر البشير، في تحديد تشكيلة الحركة الوزارية. واعلن محجوب فضل بدري السكرتير الصحافي للرئيس السوداني، في تصريحات لوكالة الانباء السودانية الحكومية، ان اجتماع البشير ونائبيه الفريق اول سلفاكير وعلي عثمان طه، الذي تم عقده في وقت متأخر من مساء اول من امس، حدد جلسة الخميس القادم موعدا لأداء وزراء الحركة للقسم. وقال ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة الاسراع في اعمال لجنة الحدود ورفعها لمؤسسة الرئاسة للشروع في الترسيم الميداني، مشيراً الى ان الاجتماع بحث ترتيبات متابعة القرارات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق، والمتعلقة بالتقدم في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتعزيز الشراكة السياسية بين الطرفين. وأوضح بدري ان الاجتماع الرئاسي استمع الى تقرير لجنة الحدود بين شمال السودان وجنوبه. واضاف ان اللجنة فرغت من تصنيف الخرائط والوثائق، معلناً انها ستبدأ بعد عطلة عيد الاضحى عملها في ترسيم الخرائط واعداد تقريرها لتحديد خط الحدود بين الشمال والجنوب. من جهة اخرى تحدد موعد انسحاب الجيش الحكومي وجيش الحركة الشعبية في المناطق التي ينتشران فيها شمالاً وجنوباً، نهاية ديسمبر الجاري، وفق نصوص اتفاقية الترتيبات الامنية، ويتبع ذلك انتشار القوات المشتركة في مناطق البترول، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الدفاع المشترك اللواء عبد الرحمن محمد زين، ان المجلس سيعقد اجتماعاً في يناير (كانون الثاني) المقبل لمتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت من المجلس واللجنة السياسية لوقف النار، مشيراً الى ان المجلس فوض رئيسي اركان الجيشين الحكومي والشعبي لتسيير الاعمال الى حين انعقاده.
من جهة أخرى قال الدكتور علي الحاج مساعد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي لـ«الشرق الاوسط»، ان باب الحوار مع المؤتمر الوطني بزعامة البشير كان ولا يزال موصدا، واضاف ان الوطني هو من اغلق باب الحوار، مشيراً الى ان «عهد الحوار الثنائي انتهى». وقال «لقد ولى عهد اللقاءات الثنائية واي لقاء بين الشعبي (بقيادة الترابي) والوطني (بقيادة البشير) يعتبر من باب النجوى والتناجي لا معنى ولا طائل منه»، داعياً كما ذهب اليه الترابي بحوار جامع مع كافة القوى السياسية.
وقد تعهد الرئيس السوداني عمر البشير لوفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد، بالنظر في قضية المعتقلين في المحاولة التخريبية، الذين بدأت محاكمتهم في الخرطوم، والتي اتهم فيها نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين واخرون.
وقال محمد عصمت مسؤول قطاع الاعلام في الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد (المنشق عن محمد عثمان الميرغني) ان وفداً برئاسة زعيمهم الحاج مضوي محمد احمد، التقى البشير وبحث الوضع السياسي في البلاد، وقضايا التحول الديمقراطي، ووضع المعتقلين في قضية المحاولة التخريبية. واضاف ان البشير وعد الوفد بخصوص المعتقلين بقوله (ابشروا). واعتبر عصمت اطلاق سراح المعتقلين يساعد في تهيئة المناخ السياسي ويعزز عملية التحول الديمقراطي، كاشفاً عن مبادرة تسعى لتوحيد الفصائل الاتحادية في حزب واحد من دون عزل لأحد. وقال ان المبادرة ستطرح في احتفالات حزبه باعياد الاستقلال في الاول من يناير القادم.
من ناحية ثانية، اعلنت الجبهة المتحدة للمقاومة، التي تضم ست فصائل تقاتل في دارفور عن وقف لاطلاق نار شامل خلال فترة عيد الاضحى والميلاد واستقلال السودان، ولكنها احتفظت لنفسها بحق الرد في حالة مهاجمتها من قبل القوات الحكومية، في وقت اعتبر فيه الجيش الحكومي ان اعلان وقف اطلاق النار يخص الجبهة. وقال بيان للجبهة بتوقيع الناطق باسمها حسن خميس حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، انها اعلنت وقفاً لاطلاق النار، مراعاة لحرمة الاعياد، واستجابة لنداء النائب الاول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير، الذي وجهه قبل يومين. واضاف البيان ان هناك مشاورات مع القيادات السياسية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها، مشيراً الى ان للجبهة حق الرد في حالة تعرض قواتها لاي هجوم من قبل القوات الحكومية. لكن مكتب الناطق باسم الجيش السوداني اعتبر ان اعلان الجبهة لوقف اطلاق النار امر يهمها، والا علاقة للجيش بهذا الاعلان، واكد مكتب الناطق باسم الجيش ان قواته لا تطلق النار الا في حالة رد للعدوان من جهة الحركات المسلحة.