اعلن المدير العام للامن الوطني في الجزائر، علي تونسي، عن حركة تطهير واسعة مرتقبة في صفوف رجال الامن اثر الهجومين الانتحاريين اللذين اوقعا في 11 ديسمبر (كانون الاول) 41 قتيلا، بينهم 17 موظفا في الامم المتحدة.
ووجه تونسي تحذيرا بالقول «لن يبقى في صفوفنا سوى اولئك الذين يمكنهم ان يتحملوا مهمة مواجهة (الارهاب)». واضاف قائد الشرطة بمناسبة توجيه تمنياته بعيد الاضحى «لم يعد وارداً غض الطرف عن عجز البعض في ادارة الأزمات والاوضاع الخطيرة في الظروف الحالية». وكان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قد رأى ان «تراجع مستوى اليقظة» جعل من الممكن تنفيذ الاعتداءين اللذين وقعا في حيي حيدرة وبن عكنون المجاورين الخاضعين لمراقبة شديدة.
وقال مدير عام الأمن الجزائري، في خطاب نشرته صحيفة «المجاهد» الحكومية مقاطع منه أمس ان كوادر الأمن سيخضعون لتقييم صارم لتحديد مدى قدرتهم على مواجهة الارهاب. واشار الى أن الأسابيع المقبلة «ستشهد تغييرات مهمة في صفوف الأمن الوطني»، دون إعطاء تفاصيل عنها، لكنه ربطها بالتفجيرات الانتحارية التي ضربت العاصمة قبل أسبوعين. وترك حديث تونسي الانطباع، بأن السلطات تعتزم معاقبة كوادر مسؤولة عن تأمين العاصمة، اتهمت بالتقصير في مهمتها إثر التفجيرات التي تبناها «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي».
وكان تونسي الذي يعد الرجل الثاني في المنظومة الأمنية، بعد وزير الداخلية، يتحدث بمناسبة حفل بالعاصمة حضره عدد كبير من رجال الشرطة. حيث دعا أعوان الأمن المنخرطين في سياسة محاربة الارهاب، إلى مغادرة الوظيفة إن كانوا عاجزين عن قهر الارهاب الذي استفحل في المدن الكبيرة، خاصة العاصمة. وقال تونسي: «إننا نواجه عدوا لا يتراجع أمام أي شيء، بما في ذلك ارتكاب مجازر في حق أبرياء، أطفالا كانوا أم نساء أم رجالا.. ولذا، فإن الأقدر على مواجهة هذا العدو هم الذين سيبقون في صفوفنا». وقرأ متتبعون ذلك على أنه دعوة للذين يشعرون بالعجز عن التعامل مع الأعمال الانتحارية الارهابية، إلى الاستقالة. ولا يخفي تونسي عزم السلطات إقالة كوادر أمنية بالعاصمة ممن تحملهم مسؤولية ما وصف بـ«التراخي» و«نقص اليقظة»، التي تكون وراء السهولة التي وجدها إرهابيون في استهداف مبان حكومية ومصالح أجنبية. وتحدث ذات المصدر عن «سياسة تقييم جديدة» لقدرات رجال الأمن الجسدية والمعنوية، وعلى أساسها ستتم التعيينات في الوظائف في المستقبل. وتابع قائلا: «لا يمكن أبدا التغاضي حيال عجز البعض عن تسيير الأزمات والحالات الطارئة، في هذا الظرف العصيب»، مشيرا إلى أن «التهاون (في محاربة الارهاب) يمكن أن يكلف سقوط أرواح، أنتم من يتحمل ضمان أمنها».
وكان تونسي قد ذكر الأسبوع الماضي أن السلطات أعدت «خطة جديدة» لمواجهة أعمال انتحارية مفترضة شبيهة بعمليتي 11 ديسمبر. وأوضح أن العاصمة والمدن الكبيرة «ستشهد تعزيزات أمنية إضافية»، لكنه رفض الكشف عنها بدعوى أنها «من أسرار الدولة». وأبدى امتعاضا من التعليقات التي تحدثت عن «خلل في المنظومة الأمنية»، وإن كان الوزير زرهوني صرح في وقت ســـابق، بأن التفجيرين «يعكســـــان حالـــــة من التراخي في صفوف الأمن». واعترف بأن مصالح الأمن كانت على دراية منذ شهور بأن مبنى المجلس الدستوري مستهدف بعمل إرهابي.