التونسي الطرابلسي ينفي استهداف بلجيكا إرهابياً

قال التونسي نزار الطرابلسي المسجون في بلجيكا على ذمة قضية ذات الصلة بالارهاب، ان بلجيكا لم تكن ولن تكون هدفاً لاي هجمات للاسلاميين. كما نفى ايضا وجود اي خطط لتهريبه من السجن الذي قضي فيه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، صدرت ضده عام 2003 لادانته في قضية تتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد قاعدة عسكرية جنوب بلجيكا. وقامت الشرطة باعتقاله في الرابع عشر من سبتمبر(أيلول) 2001 في بروكسل. وجاء رد الطرابلسي من خلال رسالة مشتركة مع زوجته، وتدعى نعيمة، وتسلمتها صحيفة «لادرنيير ايور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية. وقال في رسالته انه لا يفكر في الهروب لأن الأمر بالنسبة له اصبح يسيراً، حيث لم يتبق سوى اربع سنوات ويخرج من سجنه كما ان زوجته تزوره باستمرار داخل السجن». وقالت وسائل الاعلام البلجيكية امس، ان الطرابلسي، 37 عاما، سبق له الزواج بالطريقة الاسلامية من نعيمة العربية ولها خمسة ابناء من زواج سابق، كما لها من الطرابلسي طفل واحد يبلغ من العمر ست سنوات.

وقالت نعيمة في الرسالة إن الفهم الخاطئ لما جاء في الاتصالات الهاتفية التي تلقاها زوجها «الذي يخضع للمراقبة»، كان وراء الاعتقاد لدى رجال البحث القضائي بوجود خطط لتهريبه، وان مليكة، أرملة احد قتلة احمد شاه مسعود، كانت تقوم بجمع اموال الى كل السجناء الاسلاميين، بمن فيهم الطرابلسي من اجل توفير طلباتهم داخل السجن». وكانت نعيمة ومليكة من بين الـ14 شخصا الذين «اعتقلتهم السلطات البلجيكية الجمعة الماضية، وعادت واطلقت سراحهم بعد يوم واحد». وقالت مصادر مقربة من التحقيقات ان 11 شخصاً اطلق سراحهم، بينما عاد ثلاثة سجناء الى السجن مرة اخرى بعد ان جرى احضارهم للتحقيق معهم في ما تردد، عن وجود خطط لتهريب الطرابلسي من السجن. وقامت الشرطة البلجيكية يوم السبت الماضي بإجراء عمليات بحث وتفتيش داخل سجن «ارلين» بحثا عن اسلحة ومتفجرات، وهو السجن الذي كان فيه الطرابلسي حتى نهاية الشهر الماضي، قبل ان يتم نقله الى سجن آخر في نيفيل البلجيكية.

ونقلت وكالة الانباء البلجيكية أمس عن محامي الطرابلسي، قوله ان موكله تقدم بطلب رسمي للسلطات المختصة في مدينة ارلين، التي كان يوجد في سجنها من اجل تحديد موعد للزواج رسميا من نعيمة التي سبق أن تزوجها اسلاميا، ويعتبر الزواج الرسمي البلجيكي هو الزواج الذي تعترف به السلطات المختصة في الادارات والمصالح العامة. وكانت السلطات البلجيكية قد قررت رفع حالة الاستنفار الامني في البلاد الى الدرجة القصوى، وتشديد الحراسة الامنية حول الاماكن والمباني المهمة، وذلك تخوفا من احتمال وقوع عمليات ارهابية في غضون الايام القليلة المقبلة.