قوات الصحوة «خيار عشائري» أعاد الهدوء للمناطق السنية ويثير قلق حكومة المالكي

قادتها لا يثقون بالحكومة المركزية وعدد مسلحيها سيصل إلى 100 ألف ويفضلون العمل مع الأميركيين

متطوعان في قوات «الصحوة» يسيران في سوق بحي الأعظمية ببغداد أثناء تنفيذ دورية راجلة أمس (أ.ب)
TT

ركض مراهق نحيف صوب دورية من الجنود الأميركيين في منطقة الدورة بالعاصمة العراقية ورفع قميصه ليظهر آثار الضرب على ظهره. وقال إنه كان عضوا في مجموعة «صحوة» سنية محلية كان الجيش الأميركي يدفع لها كي تحرس المنطقة، لكنه تعرض للضرب على يد مجموعة صحوة أخرى. وأضاف: «لقد مسكوني أثناء عملي وكسروا الشارة الخاصة بي وقالوا: أنت من القاعدة». لم يعرف الجنود الاميركيون ما يجب فعله. إذ يبدو أن جماعات الصحوة في منطقة جنوب بغداد لا تتفاهم مع بعضها البعض، فهي تتقاتل في ما بينها لأسباب تافهة، وفي هذه الحالة، حذرت إحدى المجموعات مجموعة أخرى بأن على أفرادها عدم دفع أي إيجار لأصحاب البيوت الشيعة.

وأصبحت حركة الصحوة ذات الاغلبية السنية قوة مسلحة يتم تجنيد أفرادها من أجل مقاتلة المتطرفين السنة مثل «القاعدة» في وادي الرافدين. وحققت نجاحا كبيرا بعد انتشارها من القبائل السنية في محافظة الأنبار كي تصبح قوة مسلحة ذات وجود مادي، حيث يبلغ عدد أفرادها ما بين 65 ألفا و80 ألفا عبر كل البلد خلال أقل من عام. وأصبحت قوات الصحوة جزءا أساسيا من الاستراتيجية الأميركية لتحقيق استقرار العراق، وأثني على الحركة كثيرا لتحويلها المناطق التي كان العنف يتحكم فيها إلى مناطق هادئة.

لكن الضرب الذي حدث لذلك المراهق في ذلك اليوم هو مثال مخيف عن الكيفية التي يتحكم التنافس والطائفية فيهما على الوضع الحالي وكيف يقوض ذلك الخطط الأميركية. وخصوصا النمو المتسارع لقوات الصحوة. ويقول الأميركيون إن العدد قابل لأن يصل إلى 100 ألف شخص وهذا ما بدأ يخلق مخاوف ما.

كيف يمكن التخلص من الجواسيس والعناصر المتطرفة من هذه الحركة إذا كان هناك آلاف من الأشخاص ينضمون كل شهر إليها؟ كيف يمكن الحفاظ على الولاء حينما تكون هناك الأواصر الطائفية والعشائرية، وفي حالات كثيرة ماضيهم مع التمرد؟ وكيف يمكن لهذه الحركة البقاء حالما يسلم الأميركيون السيطرة للحكومة التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، والأخيرة ظلت حذرة وأحيانا معادية لجماعات هذه الحركة؟

وفي مقابلات جرت مع مجموعات «الصحوة» في عشرة مواقع كان واضحا أن هذه التشكيلات قد ساهمت في تحسين أمن مناطقها. لكنه كان واضحا انعدام الولاء القوي في كلا الاتجاهين ما بين التنظيمات السنية والشخصيات الشيعية التي تدير الحكم.

ويخشى الأميركيون من احتمال مضي العراق في الطريق نفسه الذي سارت فيه أفغانستان حينما اشترى الأميركيون أولا ولاء زعماء القبائل لكن ذلك الولاء تحول إلى طالبان حينما توقف وصول الأموال إليهم.

وقال الكولونيل مارتن ستانتون رئيس المصالحة الوطنية والإشراك للقوات المتعددة الجنسيات ـ العراق، إن الجيش الأميركي غير واقع بأوهام بما يخص الحياة السابقة لأعضاء الصحوة أو الأسباب التي جعلتهم يغيرون مواقفهم.

وأضاف الكولونيل سانتون «هؤلاء كانوا إلى حد قبل عام معرضين للضرب من جهتين: على يد القاعدة ومن طرفنا. لعله كان خيارا بغيضا بالنسبة لهم أن يتعاونوا معنا لأننا بالنسبة لهم في نهاية المطاف غزاة، وهم ربما لحد الآن يروننا هكذا، لكنه خيار من أجل البقاء قاموا باتخاذه».

وعلى الرغم من أن الأميركيين يحصلون على معلومات حيوية (مثل الحمض النووي وطبعات الأصابع) لكل عضو في أي مجموعة «صحوة» فإن الحكومة وبعض المواطنين الشيعة يقولون إنهم يخافون من انتشار الحركة بسرعة، بحيث يصبح عسيرا تعقب من انضم إليها حقا. وبينما يرغب المسؤولون الحكوميون القبول بالطابع العشائري لجماعات الصحوة في محافظة الأنبار فإنهم حذرون من التشكيلات الجديدة التي برزت حول بغداد والتي بين أعضائها عدد أكبر من البعثيين في قياداتهم وهم فعالون أكثر في المناطق المختلطة طائفيا.

قال صفاء حسين نائب مستشار الأمن القومي المكلف ببرنامج الصحوة لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي: «يرى الكثير من الناس أن هذا الوضع سيؤول إلى بروز عشرات الألوف من الأشخاص المسلحين الذين هم بالدرجة الأولى سنة، وهذا سيحفز الميليشيات الشيعية على النمو كي ينتهي الوضع بحرب أهلية».

مع ذلك، فإن الحكومة قامت فقط بأكثر الخطوات عرقلة لتحقيق التقارب مع جماعات الصحوة، بل حتى أولئك الذين حاربوا المتمردين لأشهر في مناطقهم.

أما بالنسبة للأميركيين فإن الحماس الذي رافق ظهور هذه الجماعات وما تطلب من دعم لها، أصبح الآن يتضمن قدرا من التحديات الجديدة الكبيرة بسبب الماضي المشبوه للكثير من الأعضاء المنتمين حديثا لحركات الصحوة.

قال الجنرال جون الن الآمر المساعد في الأنبار «إنه منذ الشركة ذات الفروع، فأنت بعد فترة تفقد السيطرة على المعايير».

فبعد عامين على ظهور حركة الصحوة وبعد مشاركة عدة عشائر مهمة في الأنبار فيها نمت بشكل واسع. والآن فتحت مكاتب جديدة في كل أنحاء المحافظة وتميز نفسها من خلال أعلام صفراء وحراس مسلحين وشيوخ يهدفون إلى تشكيل حزب وطني سياسي.

وجاءت الشرعية مع عمل رسمي. وأولئك الشيوخ الذين انضموا في البدء أعطوا الأميركيين أسماء الأشخاص الذين يريدون تشغيلهم كضباط للشرطة. وتضم القوة المحلية 24 ألف شخص بينما كان عددها 5200 شخص في يونيو(حزيران) 2006. وهذا أقل مما تطلبه قوة المارينز في محافظة الأنبار، حيث يصل الطلب إلى 30 ألف شخص، لكن الحكومة وافقت أيضا على برنامج منح وظائف لـ 6 آلاف موظف حكومي.

وفي محافظة الأنبار نقص عدد الهجمات إلى العُشْر قياسا بما كانت عليه قبل سنة واحدة، حسب أرقام الجيش الأميركي. وفي مدن مثل الرمادي التي كانت منفلتة من سيطرة الجيش الأميركي بدأ ضجيج البناء وخلط الكونكريت يحل محل أصوات النار.

لكن مع انتشار الحركة شرقا عبر الانبار ظهر رد فعل الشعور بفخر كبير بالسلام الذي تحقق بعد قتال عنيف وأحيانا بروز العنف بسبب التنافس حول المكافآت والسلطة والثناء.

في الوقت نفسه، ظل الأميركيون يدفعون مئات الملايين من الدولارات كمساعدات ولإعادة الإعمار، حيث خصص للرمادي وضواحيها مبلغ 223 مليون دولار منذ فبراير(شباط) الماضي. ونتيجة لذلك فإن عدد الشيوخ الذين يزعمون أنهم قاتلوا «القاعدة» في وادي الرافدين ارتفع كثيرا في الأشهر الأخيرة وهم يستحقون الآن المال، ومحطات الكهرباء ومدارس جديدة ومئات من الوظائف لأقاربهم.

ومن أجل الإبقاء على خيط لسجل المعلومات، يقوم الكثير من آمري الوحدات العسكرية الأميركية بالسفر الآن مع علب سميكة من الصور لتشخيص ما وصفه أحد رجال المارينز «الشيوخ الزائفين، الشيوخ الصغار والشيوخ الكبار».

ومع تبني الأميركيين العشائرية لتحقيق السلم المدني في المنطقة راحوا الآن يتعاملون مع عواقب ذلك الخيار؛ فالعشائر في الأنبار قديمة وعلمانية لكن المنافسات القديمة بينها والشكوك لم تختف من خلال تسلمهم رواتب منتظمة.

وفي الرمادي أسس الجيش الأميركي مراكز الشرطة ليديرها ويعمل فيها أفراد من العشيرة المهيمنة في الحي. وعلى الرغم من توحدهم ضد المتمردين الاسلاميين فان اثنين من مراكز الشرطة تورطا في عملية اطلاق نار بين بعضهما بعضا قبل أسابيع قليلة. وفي بعض الأحيان يعوق الولاء للشيوخ الولاء للقانون ويسمح لزعماء العشائر بأن يجندوا قسرا أفرادا في الجيش والشرطة لحمايتهم الشخصية.

وفي ظهيرة أحد الأيام الأخيرة اكتشف اللفتنانت ستيف ليند، من فصيل مارينز يحرس جنوب الرمادي، مجموعة من الجنود العراقيين يقومون بالحراسة خارج بيت واسع لأحد الشيوخ، مما يتحدى قاعدة تحظر وجود الجيش العراقي في المدينة.

سأل اللفتنانت أحد الرجال: «ماذا تفعلون هنا؟» وكانوا قد وصلوا بعد يوم من حصول مشادة بين الشيخ وقائد الشرطة المحلية. قال الرجل «الشيخ طلب منا المجيء». وبينما كان يتحدث كانت شاحنة فيها ستة جنود تخرج من المجمع ويظهر إلقاء نظرة في الداخل عددا أكبر وهم يرتدون القبعات الحمر ويحملون الأسلحة. ولم يعبر العراقيون أو اللفتنانت ليند عن دهشتهم. وقال ليند وهو يعود سيرا الى مركز أمن مشترك قريب «لديه الكثير من القوة. وهذه هي الطريقة التي تدار بها المدينة في الوقت الحالي».

وسعى القادة العسكريون الأميركيون في وقت لاحق الى التقليل من أهمية استخدام الشيخ للجيش، مشيرين الى أنه هدف للاغتيال، وان القوات ظلت لفترة تقرب من 36 ساعة فقط. وقال الكولونيل جون تشارلتون، قائد الفريق اللواء القتالي الأول التابع لفرقة المشاة الثالثة التي تشرف على الرمادي والمناطق المحيطة، ان هناك خططا للبدء بنقل الشرطة الى مراكز جديدة من أجل التخفيف من التجمعات العشائرية، وهو اقتراح قال بعض الشيوخ المحليين انهم من المحتمل ان يعارضوه.

اما في بغداد، فقبل أشهر قليلة فقط كان حي الفضل السني في الواقع منطقة يصعب الوصول اليها، وكانت تقصف بلا هوادة من جانب الميليشيات الشيعية، حيث آثار الشظايا على الجدران بينما الشوارع تملأها المياه الآسنة لأن عمال البلدية يخشون الدخول الى المنطقة. ويبدو الحي في الوقت الحالي مستيقظا بعد نوم طويل. وافتتحت مجددا مقاه عدة في ديسمبر بعد أن كانت مغلقة لفترة أشهر، وكان الرجال المسنون يجلسون خارج المقهى على صناديق خشبية ومن الواضح انهم لم يعودوا يخشون ميليشيات الحي او هجمات الغرباء.

وتعود الثقة الجديدة الى حد كبير الى مجلس صحوة الفضل الذي تأسس قبل اربعة أسابيع فقط. ويقوم حراس الصحوة، الذين يرتدون الكوفيات الحمراء والجاكيتات الجلدية السوداء وتحتها أسلحتهم، بحراسة الحي.

ويقودهم عادل المشهداني، وهو أحد الأفراد السابقين في الحرس الجمهوري الخاص لصدام حسين ولا يخفي صلاته السابقة بالمتمردين. وهو يتباهي بأنه حول «المجلس الوطني للمقاومة العراقية الى مجلس صحوة الفضل».

وبينما يظهر المشهداني استعدادا للنظر الى عداوته السابقة للعمل مع الأميركيين، فانه يرسم حدا فاصلا لأية شراكة مع الحكومة المركزية. وهو يصف المسؤولين الشيعة باعتبارهم أتباع ايران وفرق موت شيعية، وهو رأي سائد بين العرب السنة في كل من بغداد والأنبار. وقال «نريد ان نعمل مع الأميركيين وليس مع الحكومة. انه لأمر واضح وضوح الشمس من أن الايرانيين يهيمنون على الوزارات وعلى كل الحكومة. وهؤلاء الأشخاص هم مجموعة من المتآمرين الذين ينتمون الى ايران».

وذلك الارتياب شامل، وهو يخيم على مستقبل حركة الصحوة في بغداد والمحافظات المحيطة. وقد انتشر مثل حريق هائل منذ يونيو(حزيران) الماضي، حيث هناك 43 ألفا من الحرس في ما لا يقل عن 17 حيا حتى العاشر من ديسمبر(كانون الثاني)، وفقا للجيش الأميركي. وتشير مقابلات أجريت في أربع من مناطق بغداد الى ان هناك كراهية بين الحكومة ومجموعات الصحوة في بغداد اكثر من الكراهية الموجودة في الأنبار.

ومجموعات بغداد اقل ارتباطا بالانتماء العشائري من مجموعات الأنبار، وهي تعتمد بدلا من ذلك على الفخر بالانتماء للحي والثقة الناتجة عن ازدراء الحكومة العراقية. والكثير من افراد الجماعات في بغداد كانوا بعثيين وعملوا في قوات الأمن في فترة حكم صدام حسين.

وفي مقابل ذلك تخشى الحكومة العراقية من أن الشيعة الذين يعيشون في أحياء مختلطة يمكن أن يصبحوا ضحايا اذا ما قدر لأفراد مجموعات الصحوة أن يعودوا الى العنف.

وقال حسين، مساعد مستشار الأمن القومي، إن «لدى البعض اجندات أبعد من أحيائهم، وهم يحاولون استخدام مواقعهم في الصحوة من أجل تعزيز الأجندات الأخرى».

ويقول القادة الأميركيون انهم يعتقدون انهم قادرون على التخلص من معظم العاملين مع «القاعدة في بلاد الرافدين»، وهم يقللون من شأن مخاوف الحكومة العراقية حول تآمر بين مجموعات الصحوة.

وقال الكولونيل ستانتون «انهم ينظرون الى هذا العدد الكبير هنا، وهو 65 ألفا، ويقولون انه حجم فيلق في الجيش، من السنة المسلحين المستعدين للانقضاض علينا». ولكنه اضاف أنهم ليسوا جميعا يعملون سوية على نحو وثيق.

والأحياء التي فيها متشددون مثل الفضل تترك الحكومة في مواجهة أسئلة، لأن القادة هناك يقولون صراحة انهم يلتقون بقادة صحوات آخرين لمشاركتهم في الآراء. كما يقول بعض القادة في الأنبار انهم يشجعون بحماس نمو الصحوات عبر العاصمة.

وفي جنوب بغداد، حيث بدأت الصحوات قبل اشهر من ذلك، تقدم القوات الأميركية الأموال والموارد الى الأحياء السنية المهملة والتي دمرتها المعارك مثل حي الدورة.

وساعد الكولونيل جيمس كرايدر، قائد الوحدة العسكرية هناك، على تنظيم مجموعات الصحوة في شرق الدورة التي تضم الآن 300 حارس، وأغلبيتهم الساحقة من السنة. ويقوم الأميركيون بادارتهم بصورة دقيقة وقد قسموهم الى ثلاث مجموعات تقوم بمراقبة المناطق الثلاث للحي. ويقوم الجنود أيضا بادارة نقاط الحراسة على مدار الساعة من أجل منع العنف والاشراف على اعادة البناء ومراقبة مجموعات الصحوة. ومن الجلي أن الجيش الأميركي قد كسب، في الوقت الحالي على الأقل، ولاء المجموعات. وقد انخفض عدد قتلى القوات الأميركية في محافظة بغداد الى 14 في نوفمبر(تشرين الثاني) من 59 في ديسمبر الماضي، ويبدو بمعدل اقل في الشهر الحالي.

وتقوم شركة تعاقدات مكلفة من قبل الجيش الأميركي بإعادة بناء انابيب تصريف المياه في أحد الشوارع الرئيسة في الدورة، وتقوم النساء الشابات بدفع عربات الأطفال الى عيادة طبية جدد أثاثها حديثا. ولكن من غير الواضح ما اذا كان السلام سيستمر عندما يبدأ الأميركيون نقل السلطة الى العراقيين؛ فقد اندلعت صدامات مؤخرا في بعض الأماكن بين المجموعات وقوات الأمن العراقية حيث قتل اثنان من أفراد الشرطة الأسبوع الماضي قرب مدينة بيجي.

وأشار صالح كشكول صالح، العقيد السابق في مخابرات صدام حسين المرهوبة الجانب، وأحد قادة الصحوة في الدورة، الى أن بعض الرجال في الحركة يمكن أن يعودوا الى التمرد اذا لم تقبلهم الحكومة في قوات الأمن.

وقال صالح «لدينا الكثير من العاطلين عن العمل، وكل من ليست لديه وظيفة يمكن أن يختار وظيفة تدفعه الى القيام بأشياء سيئة من اجل اعالة عائلته. عليهم ان يسرعوا في هذا الأمر».

غير ان الشيعة ينظرون الى مجموعات الصحوة باعتبارهم ذئابا في زي حملان. وقال مؤيد قاسم محمد، وهو ضابط شرطة شاب في وحدة شرطة حراسة الدورة «انهم في اعتقادي الشخصي كانوا من القاعدة قبل الصحوة».

ويبدو أن الحكومة العراقية والجيش الأميركي في جداول مواعيد مختلفة. فبينما وافق مسؤولو الحكومة مبدئيا على اضافة آلاف الى قوات الامن، فان معارضتهم للحركة باتت أكبر في الفترة الأخيرة. وفي أول من أمس عقد وزيرا الدفاع والداخلية العراقيان مؤتمرا صحافيا مشتركا أعلنا فيه ان العراق لن يقبل بتحول مجموعات الصحوة الى «قوة ثالثة» الى جانب الجيش والشرطة.

وعلى الرغم من وعود الحكومة فانه من النادر ان نجد أيا من افراد الصحوة خارج الأنبار قد نقل من جدول الرواتب الأميركية الى وظائف الحكومة العراقية.

ومن بين الـ 43 ألفا من افراد الصحوة في محافظة بغداد، حصل ما يقرب من 1700 فقط في منطقة ابو غريب على وظائف في الشرطة العراقية.