اتهم القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، الرئيس محمود احمدي نجاد، بأنه المسؤول عن التضخم في إيران. وانتقد محسن رضائي الذي تولى قيادة الحرس الثوري من 1981 الى 1997، سياسة الحكومة، متهما اياها بضخ الكثير من السيولة في الحركة الاقتصادية. وبلغ معدل التضخم في ايران 19.1% في نوفمبر (تشرين الثاني) على مدى سنة. وقال رضائي «تضخ الحكومة كل سنة كتلات مالية هائلة في المجتمع دون تقديم السلع والخدمات مقابل هذ المال»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. واضاف «ان السلوك المالي ضعيف ايضا وسط بيروقراطية الدولة. ويكمن مصدر التضخم بالتالي في الحكومة نفسها»، داعيا حكومة نجاد الى «تصحيح ادائها الاقتصادي»، مما سيشكل «الخطة الاهم للسيطرة على التضخم». ومحسن رضائي هو حاليا امين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام. ونادرا ما يدلي رضائي الذي يعتبر محافظا براغماتيا، بتصريحات علنية، لكن تصريحاته تتمتع بثقل ملموس. وقد شدد سياسيون اصلاحيون ومحافظون في الاونة الاخيرة انتقاداتهم للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة احمدي نجاد.
وهاجم المحافظ محمد رضا باهونار نائب رئيس مجلس الشورى اداء الرئيس الايراني الذي كان تباهى بانه «يعمل بسرعة 160 كلم في الساعة» وتحدى وزراءه بالقيام بالمثل. وقال باهونار «ان شخصا يسير بهذه السرعة ينبغي ان ينتبه لأدائه». ولاحظ «اذا كان لا يتوقع العقبات على الطريق، فان الحوادث ستكون اكثر خطورة».
من جهة اخرى، صادرت شرطة طهران آلاف اسطوانات الفيديو التي اعتبرتها منافية للاخلاق، كما اوقفت العشرات من موزعي الاسطوانات واشرطة الفيديو «المنحلة» في اطار حملة للحفاظ على الاخلاق، كما افاد مسؤولون في الشرطة. وقالت الشرطة انه تم توقيف 60 شخصا في الاقل خلال حملة نفذت مساء أول من امس في طهران.
وقال مدير شرطة العاصمة احمد رضا رضان في تصريح نقلته وكالة فارس للانباء، «ان المواد المصادرة تشمل اسطوانات مدمجة تحتوي على افلام منحلة وغير اخلاقية وافلام (ايرانية) تعرض حاليا».
وقال رضان انه تم توقيف نحو 60 شخصا، لكن وكالة الانباء الايرانية نقلت عن مسؤول الامن العام في الشرطة محمد رضا علي بور انه «تم توقيف اكثر من 100 شخص» خلال العملية التي قال انها تشكل المرحلة الاولى «ضد مراكز توزيع الافلام غير المشروعة على اشرطة واسطوانات مدمجة». واوضح انه تمت مصادرة اكثر من 300 الف اسطوانة فيديو خلال الحملة. واضاف علي بور ان «تطبيق هذه الخطة كما غيرها من الخطط الامنية الهادفة الى ضمان السلم الاجتماعي، سيستمر حتى ازالة كافة المخاوف التي تقلق سكان العاصمة». ولم تنضم ايران الى الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية، وهذا يجعل السوق الايرانية تمتلئ بافلام واشرطة مقرصنة يتم بيعها في العلن او في السوق السوداء لتلك التي تعتبر «غير اخلاقية».
وتتوفر معظم الافلام السينمائية المنتجة بالولايات المتحدة في السوق السوداء وكذلك في المتاجر الكبرى وسط العاصمة حتى قبل عرضها في الصالات في الدول الاجنبية.
وتمنع الجمهورية الاسلامية عرض افلام او اشرطة ذات مضمون مخالف لأحكام الشريعة في البلاد. وتندرج العملية التي نفذت السبت في اطار حملة تنفذها السلطات بهدف ضمان «السلم الاجتماعي». وتشمل هذه الحملة التقيد باللباس الاسلامي وكذلك مكافحة «الرذيلة» ومنع استخدام الصحون اللاقطة لقنوات التلفزيون الفضائية.