الأمن الجزائري ينهي تحقيقه مع حسان حطاب

مؤسس «الجماعة السلفية» يترقب عفوا متوقعا من بوتفليقة

TT

قالت مصادر جزائرية مطلعة على ملفات الإرهاب، إن التحقيقات التي خضع لها حسان حطاب مؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» وزعيمها سابقاً، انتهت. وتحدثت عن قرب محاكمته في حال وجه له عميد قضاة التحقيق تهمة الإرهاب.

ونقلت ذات المصادر عن حطاب أنه يترقب «مبادرة سياسية» من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تتيح الإفراج عنه لتعاونه مع أجهزة الأمن ولأنه سلم نفسه طواعية. ورجحت المصادر استفادة الزعيم المسلح سابقا من إجراءات «المصالحة الوطنية»، إذا تدخل الرئيس في ملفه القضائي.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أسئلة المحققين التي رد عليها حطاب تتعلق بنشاطه عندما كان على رأس التنظيم المسلح (1999 ـ 2003)، حيث نسبت له عدة أعمال إرهابية تخص الكمائن التي نظمها ضد قوات الأمن والتي سقط فيها العشرات، والسطو على مقار حكومية وسلب أموال مدنيين، فضلا عن علاقة مفترضة مع تنظيم «القاعدة» من خلال قصة «موفد أسامة بن لادن» إلى معاقل «الجماعة السلفية» بالجزائر عام 2001.

ورد حطاب المعروف حركيا بـ«أبو حمزة»، على شبهة الهروب من أيدي السلطات. ويتعلق الأمر بعودته إلى معاقل الإرهاب إثر فشل «صفقة» عقدها مع أجهزة الأمن في نهاية 2005، تعهد بموجبها بإقناع أتباعه السابقين بالتخلي عن السلاح في مقابل الاستفادة من وقف كل أشكال المتابعة القضائية الصادرة بحقهم. وحصل حطاب على سيارة وبيت وانطلق في دعوته إلى «المصالحة» في جبال شرق العاصمة، لكن مهمته فشلت وتعرض للتهديد بالقتل على أيدي قيادة التنظيم الذي غير اسمه إلى «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» مطلع العام الحالي. وعندما شعر بالخطر على حياته أوقف حطاب مسعاه، ما تسبب في نشوب خلاف حاد بينه وبين أجهزة الأمن دفعه إلى حمل السلاح من جديد، وظل لمدة عام ونصف العام معزولا في منطقة القبائل (شرق)، يترقب عفواً رئاسياً.

وسلم حطاب، الذي كان ميكانيكيا شرقي العاصمة مطلع تسعينيات القرن الماضي، نفسه يوم 22 سبتمبر (ايلول) الماضي وطلب الاستفادة من المصالحة. وقالت مصادر قضائية إن مؤسس «الجماعة السلفية» متهم بوضع متفجرات في الأماكن العامة، ما يجعله غير مؤهل لتدابير «المصالحة» التي تستثني المتورطين في هذا النوع من الجرائم، وفي المجازر الجماعية والاغتصاب.

وكشف حطاب خلال التحقيق أن ثناء الرئيس بوتفليقة عليه تسبب في خلاف حاد بينه وبين قيادات التنظيم، مشيراً إلى أن تنديده العلني بقتل المدنيين في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 جعله محل ريبة في صفوف التنظيم. وفتحت محكمة جنايات العاصمة الشهر الماضي أحد ملفات حطاب، لكنها أرجأت الفصل فيه بسبب رفض محامين المرافعة لصالح ثلاثة أشخاص متورطين في نفس القضية، حيث طالبوا بإحضاره للمحاكمة ما دام موجوداً بين أيدي السلطات. وحطاب ليس الزعيم المسلح الوحيد المعتقل بدون محاكمة، إذ يقبع القيادي البارز عماري صايفي الشهير بـ«عبد الرزاق البارا»، في السجن منذ خريف 2004. ولما سئل وزير الداخلية يزيد زرهوني في الموضوع قال: «سيقف أمام القاضي في الوقت المناسب»، بدون تقديم تفاصيل. وأشار إلى أن قيادي «الجماعة السلفية» سابقا «مطالب بتوضيح وضعيته أمام القضاء حتى يستفيد من تدابير المصالحة».